علي العمودي
مواقع التواصل الاجتماعي عبر هذا الفضاء الرحب، وجدت لغايات رفيعة تعزز التفاهم الإنساني والتبادل المعرفي، ومخطئ من يتصور أنها منابر مفتوحة للذم والقدح والشتم والانتقاص من الآخرين، والتي هي ليست من الحرية في شيء. ومن هنا كان التفاعل الإيجابي، والارتياح لخطوة النيابة العامة في أبوظبي بحبس أربعة أشخاص بتهمة التحريض، وإثارة النعرات القبلية، والسب والقذف، عبر موقع “تويتر”، عدة أيام على ذمة التحقيق.
وقد تضمن الخبر تحذيرات لمصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي “من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت عموماً”، قائلاً: إن “هذه الأفعال مثل السب والشتم والقذف والتحريض تقع تحت طائلة المعاقبة القانونية سواء تمت في العالم الواقعي أو الافتراضي على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن البعض يظن أن من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال”. مؤكداً، أن “القيام بمثل هذه الأعمال حتى وإن كان عن جهل بالقانون لا يعفي مرتكبيها أبداً من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقرها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية”، مذكراً بأن “القوانين المعنية بهذا النوع من الجرائم تنص على عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات”.
ومن ناحيته، أوضح القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد القضائي بدبي، في تصريحات صحفية، بأن (“تويتر” و”فيس بوك” يعتبران مكانين عامين، وبالتالي يتحقق ركن العلانية في الجرائم التي تقع عليهما، والتي تتطلب العلانية). مذكراً بأنه ووفقاً لشروط استخدام “تويتر” التي تظهر عند التسجيل لأول مرة، يضغط عليها المشتركون بالموافقة تلقائياً، تنص على أن “جميع حركات المستخدم مسجلة في ملف محفوظ لدى “تويتر” مدة لا تتجاوز 18 شهراً، ومن حق الموقع حفظ أو الكشف عن معلومات المستخدم إذا كانت هناك ضرورة، وبناءً على طلب من الجهة المعنية، وبالتالي هناك إمكانية لإثبات وقوع الجريمة متى ما تقدم المجني عليه بشكوى ضد المتهم”. كيف لا تكون منصة علنية، وهناك نحو 900 مليون مشترك في “فيسبوك”، وما يزيد على 200 مليون حساب في “تويتر”. وقبل أيام قاضت الولايات المتحدة “محجة” الحريات العامة – كما يراها البعض – هذا الموقع لرفضه كشف هوية شخص استخدمه في جريمة يعاقب عليها القانون الأميركي.
إن تماسك النسيج الاجتماعي من دعامة استقرار أي مجتمع، والأمر في الإمارات تحديداً، يكتسب أهمية خاصة، فهذا النسيج محل حرص واهتمام منذ بواكير قيام الدولة، وأي محاولة للنيل منه يجب التعامل معها بحزم وقوة، فالأمر ليس مجرد تغريدة، ونحن نتابع تجرؤ البعض على مجتمعنا، وتطاولهم على رموزنا الوطنية وقيادات الدولة، وبالذات من قبل أهل التضليل والضلالة و”إخوان الشياطين” الذين جعلوا إجراءات للدولة لحماية المجتمع، منصة ينفثون منها أحقادهم نحو كل يد طيبة امتدت إليهم واحتضنتهم وأحسنت وفادتهم. ويرون في كل صوت يعارضهم أو يفند أراجيفهم وزيف مزاعمهم بأنه “بوق للأمن والحكومة”، بينما هم بحاجة إلى تلقينهم درساً في التفريق بين حرية التعبير واحترام الأوطان.
– عن الاتحاد