أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بإنشاء حكومة عجمان الإلكترونية لتسهيل عمليات التحول الإلكتروني وتمكين الدوائر الحكومية من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والإسهام في تطوير المجتمع الرقمي وللتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد وتطوير نظم وبرامج تقنية معلومات ذات طبيعة مشتركة الى جانب تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية والإشراف على استخدامات نظم وبرامج ووسائل التقنية الحديثة في الإدارة الحكومية .
ونص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2012 على انه اعتبارا من تاريخ نفاذه تنشأ إدارة تسمى “حكومة عجمان الإلكترونية” تلحق بالمجلس التنفيذي وتكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية التي تمكنها من القيام باختصاصاتها المسندة لها بموجب أحكام هذا المرسوم وتشمل الوحدات الإدارية المدرجة في هيكلها التنظيمي المعتمد لها من وقت لآخر.
وحدد المرسوم ان تكون الإدارة هي الجهة المختصة مركزيا في الإمارة بتولي مهام الإشراف على الشؤون التنظيمية لنظم وتقنية المعلومات للدوائر الحكومية وتتولى اختصاصات اقتراح التشريعات اللازمة لتمكين الدوائر الحكومية من تطبيق التقنيات الحديثة بفعالية في مزاولة أعمالها ومعاملاتها ومواكبة التطورات الحديثة في مجال المعاملات الرقمية الإلكترونية ودراسة خطط ومشروعات موازنات الدوائر الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للجهات المعنية باعتماد تلك الخطط والموازنات السنوية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد وتطوير نظم وبرامج تقنية المعلومات ذات الطبيعة المشتركة أو التي تتعلق بتطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية والإشراف على استخدامات نظم وبرامج ووسائل التقنية الحديثة في الإدارة الحكومية وإدخال أنظمة الدعم الفني المتطورة لضمان أمن وجودة أنظمة المعلومات وتحسين الأداء العام للدوائر الحكومية بغرض تكوين وتطوير القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة للدوائر الحكومية والتنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدوائر الحكومية بوسائل تقنية متطورة وحديثة وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية الكافية لسد حاجة الدوائر الحكومية في مجال تقنية المعلومات ومشاريع الحكومة الإلكترونية وأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إلى الإدارة في مجال اختصاصها.
– وام