ميرة القاسم
لم أكن أتصوّر أن دعوتي لإنشاء جمعية لحقوق المدام ستلقى صدى واسعاً وقدراً من الجدية والاهتمام، وعلى الرغم من أن كتابتي كانت بدافع العجز والفوضى والعبث الذي يحيط بأمننا الاجتماعي، بدءاً بأطفالنا الذين هم مستقبل هذا الوطن، إلاّ أنني أصبحت أفكر بشكل جدي في إنشاء جمعية لحقوق الأسر المتضررة من عنف الخدم رغم المعاملة الحسنة.
معظم من تجاوب مع الفكرة اقتنع بعاطفته قبل عقله عن شعور حقيقي بالخطر الذي يسكن في زوايا بيوتنا ويعيش بقرب براءة أطفالنا، نفهم هذا وأكثر، لكن ما لا نفهمه كيف تترك أمور كهذه دون قوانين وضوابط تمنحنا ذلك الحد الأدنى من أن نعرف كأطراف واجبات وحقوق كل طرف بشكل لا يسمح بأي تلاعب قانوني، وبعيداً عن تلك القوانين المعيبة التي فرضتها علينا جمعيات حقوق الإنسان ولم تنصت/تنصف فيها غير طرف واحد، نحن نقر ونعترف لهم بحقوقهم كما نعترف بأن لهم حقوقا ناقصة، لكن أليست القوانين تسن لضمان الحقوق بين الأطراف دون الإخلال بحق طرف دون الطرف الآخر؟!
كل يوم تتغير قوانين جلب الخدم، بتعالي أصواتهم نحو تلك الجمعيات لمطالبهم وتقوم الدنيا ولا تقعد، كأن الأسر وحوش تتأهب للانقضاض عليهم!
طيب.. من يستمع لشكاوى الأسر؟! مكاتب الاستقدام تخلي مسؤوليتها عن هرب الخادمات، وعن عدم صحة المعلومات عنهن، كأن تكون غير متزوجة وعملت سابقاً في جدّة وعمرها في الثلاثينات، لتكتشف بعد استقدامها أنها متزوجة أوكانت تعمل في الشارقة وعمرها يفوق الخمسين!
والأسعار.. وما أدراك ما الأسعار، فهي تتفاوت من مكتب لآخر ومن إمارة لأخرى ولا أحد يعلم لماذا، غير أنه من غير المؤكد أن اختلاف سقف الرواتب بين الإمارات السبع ينعكس على قيمة الاستقدام وحتى رواتبهن.
مهما تعددت الأسباب الكامنة وراء خطورة احتوائهن في بيوتنا، فإن أخطرها على الإطلاق من بعد تهديدهن لحياتنا، قربهن من فلذات أكبادنا، لذلك كانت دعوتي إلى جمعية لحقوق المدام أو الأسر وإن كانت بدأت من باب الهزل والدعابة إلا أننا جميعاً نعترف بحاجتنا إلى طرف ثالث يعرفنا بداية من التعاقد وثغراته وكيفية التعامل مع هذه الفئة عند حدوث خلافات لا ترضي الطرفين، دون خسائر مادية أو معنوية، فهل هذا كثير؟!
إذاً أدعو الجهات المعنية إلى أن تنظر عند سن الإجراءات المنظمة للتعاقد بإنصاف للأسر، وأن تحمي حقوقنا وأطفالنا منهن.
فقط أشركوا بعض الأسر عند الحاجة لسن إجراءات تنظيم استقدام الخدم، فهي أول المتضررين منها.
– عن الامارات اليوم