تعلن غداً التشكيلة الجديدة للحكومة المركزية في السودان، استناداً إلى قرار إعادة هيكلة الدولة، وفقاً للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عمر البشير، لمعالجة عجز الموازنة، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الراهنة، وتتضمن الخطوة تقليص عدد الوزارات. وكشف مسؤول في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) أنه “يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة الحكومية الجديدة، وسيتم إعلانها غداً الخميس”. وأشار أمين الإعلام الناطق باسم الحزب بدر الدين أحمد إبراهيم إلى أنه تم “تقليص الحكومة الجديدة بنسبة كبيرة، كما تمت إتاحة فرص أكبر للتنظيمات السياسية (المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني)”. وقال المسؤول الحزبي إن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني سيعقد اليوم برئاسة البشير لإجازة اللمسات الأخيرة في التشكيل الحكومي الجديد المرتقب إعلانه الخميس.
ومن جانب آخر دخلت قرارات الرئيس السوداني الخاصة بتخفيض مخصصات الدستوريين (شاغلي المناصب العليا) حيز التنفيذ أمس بإلغاء تخصيص السيارات لشاغلي المناصب الدستورية، وإلزام ولاة الولايات بالتقيد بتخصيص السيارات حسب القانون، بأن تقتصر فقط على الوالي ونائبه من دون بقية الوزراء، كما تقرر تجميد صرف التذاكر الداخلية والخارجية لشاغلي المناصب التشريعية والدستورية لمدة عامين.
وكان وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول أكد أمس الأول أن الحكومة لن تعود عن قرارها إلغاء الدعم تدريجياً عن المحروقات، والذي أثار احتجاجات في السودان الذي يواجه معدل تضخم متنام. واتسع حجم التظاهرات ضد النظام بعد إعلان الرئيس عمر البشير في الثامن عشر من يونيو سلسلة إجراءات تقشف، وقد تضاعف سعر البنزين في محطات توزيع الوقود منذ الأسبوع الماضي بسبب القرار الحكومي، في حين كان التضخم بلغ 30,4 في المئة في شهر مايو لوحده، بحسب أرقام رسمية. وخسر السودان الذي يشهد حالة شبه إفلاس، مليارات الدولارات من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011. وتملك هذه الدولة الوليدة ثلاثة أرباع احتياط النفط الخام في السودان قبل الانفصال. وكانت العائدات النفطية للسودان التي تقلصت أصلا منذ استقلال جنوب السودان، تراجعت أيضا بنسبة 20 في المئة بعد معارك ألحقت أضرارا بالبنى التحتية في أهم حقل نفطي في هجليج في أبريل، بحسب خبراء دوليين.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده “ملتزمة برعاية حقوق الإنسان ليس فقط بالمواثيق الدولية وإنما التزاماً أخلاقياً ودينياً، وهي حقوق ثابتة ومؤكدة في التشريعات والقانون والتطبيقات الميدانية وأعراف أهل السودان”.
ودحض في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر “حقوق الإنسان بين الشعارات والحقائق”، اتهام الغرب لحكومته بانتهاك حقوق الإنسان في السودان ووصفها “بالادعاءات التي ترمي لتحقيق أهداف سياسية وتشكل مدخلاً من مداخل الاستعمار الجديد”.
وأضاف “لقد حاولوا كثيراً أن يوصمونا جوراً وعدواناً في لجنة حقوق الإنسان في جنيف، ولكننا هزمناهم وأفحمناهم بحجج قانونية ونشاط دبلوماسي”. وندد البشير بما أسماه “سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الغرب تجاه حقوق الإنسان وافتعاله القضايا وإشعاله الحروب والعدوان”، وقال إن “الغرب بإعلامه ومجموعات ضغطه تزرع الشبهات في النفوس والعقول تجاه الإسلام عقيدة ونظاماً للحكم، ويروج دعاوي باطلة، ونقائص يوصم بها الإسلام إنه منتهك لحقوق الإنسان، ويزيفون الحقائق، ويتخذون جزئيات عابرة يجعلونها محور صراع وتضارب آراء فيما بين المسلمين، وينسبون لأنفسهم المبادئ المدعاة للعدالة والمساواة والإصلاح، وهم في الواقع ضد كل ذلك”.
وتساءل البشير: “أي حقوق إنسان يدعونها، وهم ينشرون السلاح، ويبثونه بين الشعوب والدول لتأجيج القتال على حساب لقمة الغذاء والدواء والكساء مما تفتقر إليه معظم الشعوب والمجتمعات البشرية”. واستعرض جانباً من اهتمام بلاده بحقوق الإنسان، وخص بالذكر المرأة والطفل، وحق التعبير والمعارضة، وحرية الصحافة، وحقوق الأقليات، وحقوق العمالة الوافدة، ودعا ووسائل الإعلام لمواصلة جهودها في عرض الحقائق حول واقع حقوق الإنسان في السودان.
– عن الاتحاد