كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النقاب عن السماح بتدوير الكفاءات الوظيفية في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية الاتحادي، بهدف تزويدهم بالخبرات والكفاءات اللازمة من أجل تنفيذ المهام القيادية المناطة بهم حالياً أو مستقبلاً.
وقال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “هذا القرار جاء انطلاقاً من أهداف استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم”.
وأكد، أن السماح بتدوير الكفاءات الوظيفية الاتحادية سيكون له دور كبير في رفع مستويات الأداء لموظفي الحكومة من خلال تحقيق الأهداف المؤسسية، وذلك بالتركيز على تعزيز الكفاءات الأساسية والإستراتيجية للموظفين.
كما شدد القطامي على أهمية تزويد موظفي الحكومة الاتحادية الذين يشغلون وظائف عليا، بالخبرات والكفاءات اللازمة لتوسيع آفاق المعرفة لديهم في هذا المجال من أجل تنفيذ المهام القيادية المناطة بهم حالياً أو مستقبلاً.
وطلب القطامي، في تعميم أصدره وحصلت “الاتحاد” على نسخة منه، من جميع الوزارات والجهات الاتحادية التي تعتزم القيام بمثل هذا التدوير الوظيفي داخل الجهة الاتحادية، أن تلتزم بأحكام التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية.
وشدد التعميم، على ضرورة الالتزام بشروط النقل أو الندب المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية.
وحسب اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية الاتحادي، يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء داخل الوزارة أو الجهة الاتحادية أو إلى وزارة أو جهة أخرى اتحادية أو محلية، شريطة عدم المساس بالدرجة والراتب الإجمالي للموظف ما عدا العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة.
أما بالنسبة للندب، فإنه يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه ندب الموظف داخل أو خارج الوزارة أو الجهة الاتحادية للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها.
ونوَّه التعميم، إلى أن التدوير الوظيفي يتماشى مع قراري مجلس الوزراء باعتماد نظام إدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية واعتماد نظام التدريب والتطوير.
ويعتمد هذان النظامان على أشكال متعددة من التدريب والتطوير، ويعتبر التدوير الوظيفي داخل الجهة التي يعمل بها الموظفون أحد أهم أشكال التطوير.
ويربط النظام الأول (إدارة الأداء) بين أداء وإنتاجية الموظف من جهة والترقيات التي يحصل عليها من جهة ثانية.
ويحدد النظام الثاني (التدريب والتطوير)، احتياجات ومتطلبات موظفي الحكومة الاتحادية من التدريب والتطوير، وذلك بناء على نتائج التقييم الصادرة عن نظام إدارة الأداء.
من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “عملية التدوير الوظيفي في القطاع الاتحادي تركز في المرحلة الحالية على من يشغلون منصب مدير إدارة فما فوق”.
وأضاف: “ستترك للجهة تحديد مدة التدوير والمكان الذي ينتقل إليه الموظف مع الأخذ في الحسبان الاتفاق مع الموظف ومراعاة قدراته وإمكاناته العلمية والإدارية”.
وأفاد أن عملية التدوير الوظيفي تستهدف رفع كفاءة القيادات الحكومية عن طريق شغل وظائف جديدة داخل الوزارة بقصد تدريبهم على تحمل مسؤوليات جديدة وعدم الرتابة في العمل.
وذكر العور، أن الموظف الذي سيخضع للتدوير الوظيفي سيحصل على الترقيات بطريقة أفقية لا تعتمد على مدة بقاء الموظف في الوظيفة، مؤكداً جدوى ذلك النظام في بناء قدرات الموظف على المدى الطويل.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، “نعمل في الحكومة على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، ولذلك نعتقد أن التدوير الوظيفي سيؤدي إلى اكتشاف مواهب جديدة وتلافي ما حدث من تسكين بعض المدراء على وظائف لا تناسب قدراتهم الإدارية والعلمية”.
وكشف العور، أنه وفقاً لنظام التدوير الوظيفي، فإنه إذا أثبت الموظف كفاءة وإبداع في موقعه الجديد، فانه سيظل فيه وينال الترقيات اللازمة حسب مهاراته وإمكاناته الوظيفية.
ونبّه العور، إلى أن التدوير الوظيفي سيكون “محدودا” بما لا يؤدي إلى خلل في تقديم الخدمة للجمهور المستفيد، مشيراً إلى أن “التدوير” سيكون مبني على أسس ويتبع التدرج ويتم في أوقات مختلفة، بما يحقق المصلحة العامة للجهة والموظف في آن واحد.
وذكر العور، أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ستكون صاحبة اختيار الزمان المناسب للتدوير الوظيفي داخلها، وكذلك تحديد مدة التدوير.
– عن البيان