نورة السويدي
“التميز لا يعرف الحدود”.. هذه باختصار الفلسفة الأساسية التي تعتمد عليها رؤية الإمارات نحو الحاضر والمستقبل، في تسارع مستمر ومتواصل نحو بلوغ القمم الواحدة تلو الأخرى، لا يعتري هذه الهمة قصور ولا خور، ولا يشبع نهم التميز والنجاح فيها بلوغ مرتبة متقدمة حتى تستحث الخطى نحو قمة أخرى.
ولا تزال الإمارات منذ تأسيسها ونشأتها تسير في ميدان التميز والحضور العالمي، وفق متوالية هندسية تقفز بمنجزاتها بين القمم الحضارية، مسجلة أعلى الأرقام في الجودة والخدمات والتسهيلات، وبما يرقى بمستوى السعادة والرضى عند أبناء الوطن وساكنيه، ليس لسبب واحد لو أرادوا حصره، وإنما لمنظومة متكاملة من الأسباب تدور حول محور واحد، وهو تقديم أعلى درجات الرقي الإنساني بأعلى المعايير الحضارية والعمرانية.
ومناسبة هذا القول ليس مجرد الإنشاء والعود على البدء المتواصل من الثناء على مستوى نهضة دولة الإمارات بين الدول إقليمياً وعالمياً، وإنما ما جاء في التقرير العالمي لتمكين التجارة 2012، الصادر حديثاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، حيث وضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والحادية عشرة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، متفوقة على العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية وفنلندا وبلجيكا.
وتفصيلاً، حسبما ذكر التقرير، فقد كانت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث توافر الطرق المرصوفة والمعبدة، بين 132 دولة حول العالم، وفي المرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، كما تبوأت المرتبة السادسة عالمياً في جودة بنية الموانئ البحرية، والمرتبة السابعة عالمياً في توافر شبكة طرق ذات جودة عالية تربط كافة مدن الدولة.
شيء يبعث على الفخر بلا أدنى شك، وإن كان في دلالاته وثمراته التي جنيناها غير مفاجئ، لأننا اعتدنا على الجد والعمل، وتحصيل النتائج المشرقة واقع متوقع، ويؤكد ثقتنا بصدق المسيرة التي يمسك بزمامها قادة مخلصون، يحسنون إدارة الوطن على النحو الذي يمضي به نحو الحضور الإقليمي والعربي والعالمي، ويرسم الصورة المشرقة لمستقبل الدولة، بما يعزز تكامل صورتها الحضارية في الارتقاء بالإنسان والعمران معاً، لا يطغى جانب على جانب، ولا يشغل اهتمام عن اهتمام.
تميز لخص معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، أسبابه في حصاد التوجه الحكيم والذي تمثل في إنفاق الإمارات السخي والمدروس على مشاريع البنية التحتية، بشتى أنواعها وعلى امتداد الإمارات.
وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في الارتقاء بالحركة الاقتصادية في الدولة، وضمان الالتزام بالتنمية الحقيقية.
ولم يأتِ هذا الإنجاز بعيداً عن مقدماته ودواعيه وأسبابه، فالإمارات دأبت منذ عقود على تشجيع حركة التجارة الدولية، وتوفير التسهيلات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك لما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي وكشبكة تقاطع لحركة التجارة الإقليمية والدولية، كما أن تطور الخدمات اللوجستية فيها، لا سيما في ظل متانة البنية التحتية، سيكون محركاً قوياً للنمو الاقتصادي.
ويدعم هذه الخصائص أيضاً، تنامي قطاع السياحة والسفر في الدولة، حيث يشير الخبراء إلى أن قطاع السياحة في الدولة سيحقق عائدات تصل إلى 19.9 مليار دولار، أي ما يقرب من 73 مليار درهم، خلال العام الجاري 2012، مقارنة مع 16.6 مليار دولار في العام 2009 وقت الأزمة المالية العالمية.
فضلاً عن تقديم أفضل مستوى من الخدمات على صعيد النقل، بجميع أشكاله، بمواصفات عالمية وقياسية، ومن خلال تسهيلات لوجستية عبر سلسلة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة المتقدمة، وشبكات الطرق والجسور التي تربط كل أنحاء الإمارات، بما في ذلك منافذها البحرية والجوية.
ليس مفاجئاً البتة تبوؤ الإمارات هذه المرتبة الإقليمية والعالمية، وليس مستغرباً أبداً أن تستمر حلقات التميز والجودة في هذا المجال وغيره، حتى نرى اسم الإمارات الأول عالمياً، لأننا على ثقة بأن القائمين على أمر هذا البلد وأبناءه معهم، يرون أبعاد الحاضر والمستقبل بوضوح، ولن ينظروا إلى الوراء أبداً.. وهذا أبسط درجات الوفاء لوطن أعطانا الكثير، وارتقى بمكانتنا بين الأمم.
– البيان