فضيلة المعيني
لم يحترم البرلمان الأوروبي تاريخه الطويل، وكعادة المنظمات الدولية التي لا تستطيع إخفاء عنصريتها طويلاً، إذ سرعان ما تستفرغ ما في جوفها من حقد وبغض تجاه دول آمنة عادلة، وتغض بصرها عن حقوق دول ومآسي شعوب أخرى تتمنى أن ترى اسمها في ملفات هذا البرلمان.
تجاهل البرلمان الأوروبي معاناة الإنسان في كل مكان، وتجاهل محن ومأسي الشعوب المغلوبة على أمرها وعذاباتها، وخرج علينا بملف أسود كعقول وقلوب العنصريين الذين وضعوه، يتناول فيه بسوء نية حقوق الإنسان الإماراتي التي اعتنت بها دولة الإمارات وأولتها رعاية خاصة، سواء في ما يتعلق بالعمالة الوافدة التي شهد الجميع بكم الحقوق المصانة، وكم القوانين والتشريعات التي سنت من أجلها، أما عن وضع المرأة فلا توجد امرأة أكثر سعادة بما تحظى به من حقوق .
كما هي المرأة الإماراتية، بما فيهن المرأة في الدول الأوروبية نفسها التي تعيش المعاناة وانعدام الأمن والإهمال بمختلف أنواعه، أما في ما يتعلق بتعدد الزوجات وحصتها في الإرث فهي أمور تدخل في الشريعة الإسلامية، ولم تبتدعها دولة الإمارات، وليس لأحد في العالم الحق في مناقشتها، وكذلك حكم الإعدام الذي مازال مطبقاً في معظم دول العالم وتبيحه الشرائع السماوية، وليس للبرلمان الأوروبي أو غيره فرض إلغاء هذه العقوبة على جميع دول العالم، وأما في ما يتعلق بالموقوفين فهم محبوسون على ذمة قضية جنائية، ومتى ما انتهت التحقيقات سيقدم المتورطون فيها إلى محاكمة عادلة تحفظ لهم حقوقهم كاملة، هذه الحقوق التي لم تمس في التحقيقات، وذلك باعترافهم واعترافات ذويهم.
لماذا كل هذه «الجعجعة» الأوروبية؟، ولماذا لم يطلب البرلمان الأوروبي رسمياً أي توضيح حول أي نقطة؟، ولن تعارض الإمارات في استجابة أي طلب من هذا القبيل، حرصاً منها على سمعتها التي يشهد لها العالم كله، هذا إن كان الهدف من هذا الملف مصلحة إنسانية حقيقية، كما يزعمون ويدعون، لكن إذا كانت هناك نيات سيئة خفية، فإنهم بالقطع لن يقتنعوا مهما كانت الحقائق واضحة وضوح الشمس.
ومن المضحك فعلاً أن يقال هذا الهراء والكذب عن الوضع الإنساني في الإمارات التي يعيش فيها ملايين الأشخاص من أكثر من مائتي جنسية، وبشهادة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات دولية صنفت الإمارات من الدول الأولى في توفير العيش الكريم لأبنائها والمقيمين على أرضها، كما تلاحق معاناة الإنسان في كل مكان للتخفيف عنه وتقديم العون، فهل يعقل أن تتقاعس عن تحقيق الرخاء لمن يعيش على أرضها.
نتساءل كذلك، ونحن نتابع هذا الملف، أليس للدول الأوروبية سفراء في الدولة من المفترض أنهم يرون ويشاهدون ويتابعون ويتنصتون ويعدون التقارير، ألم يجدوا ويشاهدوا بأعينهم صفحات ناصعة البياض في ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات، لماذا لا ينقلوا إلى منظمتهم تلك الحقائق حتى يحظى ملفها بشيء من المصداقية