ميساء راشد غدير
عندما صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، طالبنا بضرورة تبني وسائل الإعلام لحملات توعوية بالقانون وبنوده والتعريف بالجرائم الالكترونية، لتفعيل القانون وتحقيق أهدافه.
لكن ما لاحظناه منذ صدور القانون، رغم أهميته في الضبط ووضع حدود لممارسات الخطأ والتجاوزات، لا سيما التي تقع في المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، هو أنه لم يكن هناك تداول للقانون أو شرح لتفاصيله أو توعية ببنوده، في وسائل الإعلام أو حتى المدارس والجامعات، رغم أننا ما زلنا نلاحظ ونسمع عن استمرار التجاوزات في هذه الشبكات، لا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل شباب ومراهقين يجهلون خطورة ما يقدمون عليه قانونيا، وهو ما يستلزم توعيتهم ولفت انتباههم حتى لا يقعوا ضحية هذا الجهل، الذي يتحمل بعض مؤسسات المجتمع جزءا منه.
إن المؤسسات التي تتجاهل التوعية بقانون كهذا، ولا تسعى لحماية أفرادها من عواقب مخالفته، في حين أن المنطق يفترض نشره وتوسيع نطاق العمل به وببنوده، تعتبر متخلية عن مسؤوليتها في حماية الأفراد من أخطاء يرتكبونها ضد أفراد آخرين أو ضد مؤسسات، وهو الأمر الذي لا بد من الانتباه له، لأن الأخطاء إن كانت اليوم في هذه الشبكات صغيرة، فستكبر مع الأيام وتصبح لاحقاً من المسائل التي يصعب علاجها أو حتى تدارك آثارها عندما تصعب السيطرة عليها.
طلاب بعض المدارس اليوم أصبحوا يعبرون من خلال الشبكات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن آرائهم بأساليب لم نعهدها، وأصبحوا يرفضون بتمرد بعض قرارات تتخذها الإدارات في المدارس ويستخدمون أساليب فظة، بل بدأ البعض منهم بالتطاول والتشهير بأساتذة وإداريين، وتطور الأمر إلى تحريض بعضهم لبعض من خلال هذه الوسائل وبأشكال لا نريد أن يتعودوا عليها دون أن يحاسبوا.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صدر في توقيت مهم، ولا بد من التوعية لتفعيل الالتزام به من جميع شرائح المجتمع، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وإذا كان الشباب هم أكثر من يستخدم هذه الشبكات، فمن الواجب توعيتهم بهذا القانون والتأكد من استيعابهم لبنوده، حتى يرتدعوا عن هذه الممارسات المرفوضة، ليس لأننا ضد حرية التعبير بل لأننا نرفض مضمونها الذي يتنافى مع أعرافنا وتقاليدنا ومرتكزات مجتمعاتنا.
مسؤولية تطبيق القانون لا تقع على الجهات الأمنية والقانونية فحسب، بل تتحملها مؤسسات مدنية لا بد من أن تقوم بواجبها في هذا المجال، وهو المنتظر من وسائل الإعلام ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ومجالس التعليم المحلية، خاصة وقد أصبحت الجرائم التقنية ترتكب من قبل طلاب دون أن يعلموا أنها مصنفة ضمن الجرائم!
– البيان