تقدم محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، باستقالته من منصبه مساء السبت، قائلا إنه كان قد اتخذ قراره قبل أسابيع ولكن الإعلان عنه تأجل بسبب معارك غزة ومن ثم إصدار الإعلان الدستوري ودخول مرحلة الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدا أنه سيبقى “جنديا متطوعا” في الصف الوطني.
وقال مكي، في بيان نقلته “بوابة الأهرام” الحكومية أنه منذ توليه منصبه “بذل غايـة الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية، “مشيرا في الوقت عينه إلى أن “أدرك” منذ فترة أن “طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض.”
ولفت مكي إلى أنه تقدم باستقالته في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن “الانشغال” بالأوضاع الدائرة في قطاع غزة وقمة مؤتمر الدول الثماني “حال دون قبولها وإعلانها.”
ولفت مكي إلى أنه بعد ذلك حصلت مواقف اضطر من خلال لأداء “واجبه الوطني” في المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد وإدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة “لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة.”
ولفت نائب الرئيس المصري إلى أنه تولى معاونة مرسي في “مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد،” الذي قال إن مرحلة الثانية “توشك أن تنتهي بنجاج.”
وختم مكي بالقول: “وقد كان ما تقدم كله من جانبي محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة، وقد رأيت اليوم أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراري جندياً متطوعاً، ومتأهباً دائماً، في الصف الوطني.”