ميساء راشد غدير
المتتبع للوضع السياسي في الإمارات يدرك تماماً أن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، تعمل وفق برنامج سياسي واضح، وتتأكد لديه قناعات بأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم، شرع في رسم خارطة عمل واضحة قابلة للتوسع بطرح المبادرات والمشاريع السنوية، وترقى لتطلعات وطن وقيادة وشعب، وتواكب المتغيرات الداخلية والخارجية، الأمر الذي برز جلياً في خطابه، حفظه الله، في العام 2005 بمناسبة الذكرى 34 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نقطة مفصلية في تاريخ البلاد دفعت بالحراك السياسي إلى أبعد مدى، حينما أعلن عن خطة التمكين السياسي، وتوجه الدولة نحو توسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي.
في الخطاب نفسه دعا سموه لتغيير النظرة الدونية لبعض المهن، داعياً المؤسسات السياسية والدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها في غرس قيم العمل داخل المجتمع، وتغيير النظرة الدونية المرتبطة بالعمل المهني واليدوي، وتأكيد مفهوم العمل باعتباره مسؤولية وقيمة إنسانية وحضارية ودينية.
تم تنفيذ دعوة صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء عدد من معاهد التدريب الفني والمهني في مختلف إمارات الدولة، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها نظير امتيازات وحوافز تقدم لهم، وبالفعل تخرج فيها مواطنون وانضموا للعمل في مختلف الحقول التي مازالت تتعطش لانضمام المزيد منهم.
مضت الإمارات في مختلف برامجها ومشاريعها ومؤسساتها إلى غرس قيم العمل وتكريم العاملين، لاسيما الجنود المجهولين في برامج الأداء الحكومي المتميز فاعتلى منصات التكريم عمال ومهنيون، مواطنون ومقيمون، وقفوا إلى جانب كبار المسؤولين والموظفين.
اتسعت آلية تنفيذ دعوة رئيس الدولة من خلال دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأخيرة للشعب، مواطنين ومقيمين إلى تكريم موظفي الخدمات الأساسية العامة، تقديراً وشكراً لهم واعترافاً بدورهم في مجتمعنا المتراحم الذي نعيش فيه، والذي يعمل بقيم إسلامية أصيلة ومبادئ حضارية.
استجاب الجميع أفراداً ومؤسسات مع «شكراً لكم» في الإمارات، بل وخارجها، فكرموا أصحاب هذه الفئات معنوياً ومادياً بما يستحقونه، وبما يثبت من جديد القاعدة التي بني عليها مجتمع الإمارات، وهي منظومة القيم الإنسانية والاجتماعية التي تؤمن بها الدولة، وتسعى لتأصيلها في أفرادها، وهو ما ينبغي أن تلتفت إليه منظمات دولية تسعى في أحيان كثيرة للنيل من الإمارات في هذا المجال، لاسيما إن كان الأمر يتعلق بحقوق الإنسان.
صيانة الحقوق والتعامل مع العمالة بإنسانية تجاوزت إطارها القانوني والتنظيمي في الإمارات لتصبح ممارسة شعبية بدأت بدعوة رئيس الدولة في 2005 لتترجم في مشاريع ومبادرات في سبع سنوات كان آخرها «شكراً لكم».
-البيان