ميساء راشد غدير
على الرغم من حملات التوعية المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية في الإمارات والجهات والسلطات المحلية من أجل التخفيف من عدد هذه الحوادث وآثارها البشرية والمادية، وعلى الرغم من التقدم الذي يحسب للإمارات في بنيتها التحتية، والتي نتج عنها أفضل الطرق والشوارع التي يفترض أن تكون عاملاً مساعداً في الحد من الحوادث المرورية، وعلى الرغم من المخالفات المرورية التي تفرضها السلطات المحلية والاتحادية على غير الملتزمين بقواعد السير والمرور إلا أننا مازلنا نعاني في الإمارات من الحوادث المرورية التي يروح ضحاياها عشرات الأفراد مخلفين حزناً مريراً لذويهم وأسرهم.
آخر الحوادث المروعة التي نتحدث عنها الحادث الذي وقع أول من أمس، على طريق العين، عندما اصطدمت شاحنة بحافلة تقل عمالاً، فكانت النتيجة وفاة ما يزيد على عشرين عاملاً.
تابعنا القضية وقرأنا تفاصيل الحادث وفوجئنا بالأسباب التي تم ذكرها، والتي تتمركز حول عطل ميكانيكي وفني في مكابح الشاحنة، أدى إلى فقدان السيطرة عليها وبالتالي اصطدامها بالحافلة.
حادث شاحنة العين ووضعها الفني الذي تسبب بكارثة إنسانية في وجهة نظرنا، إذا ما وضعنا في اعتبارنا كل ما أنجزته الإمارات لتلافي هذا النوع من الحوادث، هذا الحادث لابد وأن يدفعنا ملياً للتفكير في قوانين ولوائح ملزمة للشركات التي تستخدم هذا النوع من الشاحنات تتعلق بفحص الشاحنات وحمولتها ومساراتها، وما إلى ذلك من مسائل أخرى يبدو أن كثيراً من سائقي الشاحنات لم يعد أي منهم يلتفت إليها أو يلتزم بها بدليل وقوع هذا الحادث.
وفاة عشرين شخصاً وأكثر في حادث مروع كهذا، لابد وأن يتم التحقيق فيها وقوفاً عند الأسباب لوضع ما يلزم من خطط وقاية، فالتوعية مستمرة من خلال الحملات المرورية والبنية التحتية تساعد على تفاديها، والرقابة المشددة على السائقين منذ تسليمهم رخص القيادة، لكن التزامات أخرى تتعلق بالشاحنات لابد من التأكيد عليها وإلزام الشركات بها طالما أنها تتسبب في كوارث من هذا النوع. إذ لا يمكن افتراض قلة خبرة ومهارة قائد الشاحنة أو جهله بقواعد المرور، ولا يمكن اعتبار الطريق سبباً في وقوع هذا الحادث لكن خطأ جسيماً في الشاحنة لابد من التحقيق فيه والكشف عنه واتخاذ التدابير اللازمة حياله لمنع وقوع المزيد من الحوادث مستقبلاً.
– البيان