أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، بالمكانة المتقدمة التي تحققت لدولة الإمارات على ساحة العطاء الإنساني الدولية، حيث جاءت في المرتبة العشرين، متقدمة على دول كبرى. وقال سموه، إن الإنجاز شهادة على السياسات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ20 بين الدول الأكثر عطاءً على الساحة الدولية عند قياس نسبة المساعدات التنموية للدولة مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، والمرتبة الثانية ضمن الدول المانحة غير الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2011، حسب البيانات التي نشرتها اللجنة خلال شهر يناير 2013.
وبهذا التصنيف، تحتل الدولة مكانة متقدمة على عدد من الدول المانحة الرئيسة على الساحة الدولية، منها: الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وإيطاليا. وتتصدر قائمة الدول الأكثر عطاءً على الساحة الدولية: السويد، والنرويج ولوكسمبورج والدنمارك وهولندا.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الوحيدة التي تقوم بتوثيق بيانات المساعدات الخارجية لدى لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2009، حسب المعايير الدولية المتبعة لدى اللجنة، وبناءً عليه يتم تحديد ترتيب الإمارات بين الدول أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية والدول غير الأعضاء التي تقوم بتوثيق بياناتها.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة: “إن تحقيق دولة الإمارات هذا الإنجاز يعكس السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولةحفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وروح العطاء المتأصلة لدى شعب الإمارات، وجهود الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية التي تساهم بتقديم المساعدات التنموية من مشاريع تعليمية وصحية وبنية تحتية وجسور، وغيرها إلى الدول النامية لتوفير حياة أفضل للمحتاجين”.
وقد شهد تصنيف دولة الإمارات تحسناً ملموساً بالقفز ست مراتب من المرتبة الـ26 في عام 2010 إلى المرتبة الـ20 في عام 2011.
وبينت اللجنة في تقريرها أن دولة الإمارات قدمت نسبة 0٫22% مساعدات إنمائية عند حسابها مقارنة بالدخل القومي الإجمالي. وقد قبلت اللجنة تسجيل ما قيمته 2٫70 مليار درهم إماراتي “737 مليون دولار أميركي” مساعدات إنمائية رسمية صافية مقدمة إلى الدول المؤهلة لتسلم المساعدات حسب معايير لجنة المساعدات الإنمائية، مع العلم بأن حجم المساعدات التنموية الموثقة لدى مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بلغ 6٫68 مليار درهم إماراتي من الحجم الكلي للمساعدات الخارجية للعام نفسه، وهو 7٫74 مليار درهم.
وتعتبر النسبة المقترحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتوافق عليها دولياً هي 0٫7% من قيمة الدخل القومي الإجمالي، والتي تحث الدول المانحة على تقديم المساعدات التنموية لصالح الدول النامية.
ويقوم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بتوثيق بيانات المساعدات الإنمائية منذ إنشائه مع إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستخدام نظام التوثيق الخاص بلجنة المساعدات الإنمائية، وذلك بعد الانتهاء من جمع البيانات من الجهات المانحة الإماراتية وتحليلها، بالإضافة إلى تدقيق جودة البيانات من قبل طرف خارجي مختص. وتساهم عملية توثيق البيانات مع لجنة المساعدات الإنمائية في تحديد ترتيب الدولة بين الدول المانحة على الساحة الدولية وتعزيز التنافسية، وهي تضم 23 حالياً دولة عضواً، منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومعظم بلدان غرب أوروبا وأستراليا واليابان وكوريا ونيوزيلندا والمفوضية الأوروبية.