الفجيرة نيوز- استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة بقصره أمس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.
وحث صاحب السمو الوفد الزائر إلى بذل المزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف الدوائر المحلية والحكومة الاتحادية لتعزيز مسيرة التقدم والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وشكر سموه أعضاء الوفد على عطائهم المتواصل للارتقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف الدول المتقدمة.
وعلى هامش الزيارة، وقعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع دائرة المالية – الفجيرة تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخاصة بتطوير بيئة العمل وآليات تنمية واستثمار الموارد المالية بين الطرفين، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.
وقع الاتفاقية التي جاءت على هامش اجتماع مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الأول لعام 2013 المنعقد في إمارة الفجيرة؛ سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة علي مصطفى محمد، مدير دائرة المالية – الفجيرة، وذلك بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وسعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدد من مسؤولي دائرة مالية الفجيرة.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “جاء توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة المالية – الفجيرة؛ لتتماشى مع حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله؛ وحثه الدائم نحو تقوية أواصر العلاقات بين الحكومة الاتحادية مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية المحلية بالدولة، بما يمكنها من تبادل الرأي والمشورة ويسهم في تعزيز مسيرة التقدم والرقي لدولة الإمارات في مختلف المجالات.”
وأضاف سعادته: “تسعى وزارة المالية باستمرار لبناء شراكات وعلاقات متميزة مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وتنميتها لضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية، بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة للدولة.”
من جانبه، أشار علي مصطفى محمد، مدير دائرة المالية – الفجيرة إلى إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بمد جسور التعاون بين حكومة الفجيرة والحكومة الاتحادية والدوائر المحلية في باقي إمارات الدولة، الأمر الذي يمكن من تبادل الخبرات والتعاون لاعتماد أحدث الممارسات العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وبموجب هذه الاتفاقية سيكون بمقدور وزارة المالية ودائرة المالية – الفجيرة تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة باختـصاص الطرفين، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة بينهما، الأمر الذي سيعزز من قدرة الطرفين على تبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات بشكل خاص وتطوير أسس العمل المالي الحكومي بشكل عام.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يعد أحد المجالس التابعة لمجلس الوزراء الموقر، وتتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية المحلية في حكومات الإمارات وممثل عن المصرف المركزي. وتكمن مهمة المجلس في جمع البيانات المالية على مستوى الدولة بما يدعم آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة، ويعتبر تحسين سياسات تبادل المعلومات على مستوى الدولة أحد أهم مشاريعه المستقبلية.