حجزت محكمة جنايات الفجيرة قضية لصوص محال الهواتف المتحركة في الفجيرة للحكم في جلسة 26 مارس الجاري.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار سعيد عبد الله مسعود وعضوية المستشارين شيخ بن داهي وأحمد صالح وأمانة سر موسى بارون.
واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة لشهادة شهود الضبط في القضية من أفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الفجيرة حيث أكد الشاهدين على رؤيتهما لثلاثة من التشكيل العصابي داخل المحل بعض رؤيتهما للقفل الخاص بالمحل مفتوحا بينما كان المتهم الرابع يقف بعيدا يراقب الأجواء وتم القبض عليهم جميعا متلبسين بالسرقة.
وتعود تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ لإدارة التحريات والمباحث الجنائية يفيد بوقوع عدد من السرقات في محال الهواتف المحمولة في مدينة الفجيرة وضواحيها حيث تم تشكيل فريق عمل من الإدارة وتمكنت من إلقاء القبض على أفراد العصابة وجميعهم من الجنسية الأسيوية بينهم 3 أفراد مخالفين لقوانين الإقامة حيث دخلوا إلى الدولة بطريقة غير مشروعة.
وتمكن التشكيل العصابي من سرقة 300 جهاز تليفون محمول ومبلغ 200 ألف درهم من محال مختلفة، وقامت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تحريز المضبوطات وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة حيث أنكروا جميعا في الجلسة السابقة قيامهم بارتكاب عمليات السرقة كما أكدوا أن شهادة رجال الضبط غير صحيحة.
-الاتحاد(السيد حسن )