غرفة الفجيرة تنظم ورشة حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك

الفجيرة نيوز- تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ووزارة المالية ، ورشة عمل حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بفندق كونكورد الفجيرة بهدف نشر الوعي حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المجتمع المحلي.

حضر ورشة العمل من جانب وزارة المالية، كل من سعادة خالد البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، والسيد ماجد علي عمران مدير ادارة العلاقات المالية الاقليمية والدولية، والسيد إبراهيم حسن الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون؛ والدكتور سهل ماجد الروسان الخبير الاقتصادي؛ والباحثتان الاقتصاديتان مريم محمد الهاشمي؛ ومروة محمد السويدي. في حين حضر من جانب الغرفة ، كل من سعادة خالد محمد الحاسم مدير عام الغرفة وسلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة إضافة إلى عدد من المستثمرين والمصدرين ورجال الأعمال ومسؤولين بشركات القطاع الخاص والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجي.
افتتح ورشة العمل ،مدير عام الغرفة، بكلمة أوضح فيها أن تنظيم هذه الورشة يأتي فى إطار حرص الغرفة على ترسيخ المعارف والخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، في أوساط أصحاب الأعمال وإثراء الفكر الاقتصادي حول مراحل التكامل الخليجي، ومدى إسهامات الدولة فى مجال الترويج للسوق الخليجية المشتركة، وكذلك التعريف بمزايا قيام هذه السوق لمواطني دول المجلس.
وأشار الجاسم إلى أن من أهم مميزات السوق الخليجية المشتركة، السماح للاقتصادات الخليجية بالاستفادة من حرية انتقال العمالة، ورؤوس الأموال، وتأسيس الشركات والتملك، بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة، قادرة على المنافسة عالمياً كما سيجعل المنطقة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة. وأضاف أن اتساع نطاق السوق، يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار، التي تمكن من منافسة السلع والمنتجات المستوردة، كما يمكن أن تؤدي هذه السوق إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة بالخارج، داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس.
وقد هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به وزارة المالية، باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، في مجال تعزيز المعرفة بأهمية السوق المشتركة على مستوى دولة الإمارات، حيث جرى استعراض فكرة إنشاء السوق، أسسها ومتطلباتها، والميزات التي توفرها لأبناء دول المجلس. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية، في سبيل تسهيل تعامل مواطني الدولة مع مزايا السوق؛ كتشكيل فريق ضباط اتصال لتقديم الدعم والمساهمة، في حل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمستثمرين، إضافة إلى عقد ورش وندوات تعريفية، وإنشاء صفحة الكترونية خاصة بالسوق الخليجية المشتركة، على الموقع الإلكتروني للوزارة.
عقب ذلك قدم سعادة خالد البستاني ورقة تناول خلالها الفكرة والبدايات، وأسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مزايا السوق ومجالاتها. كما استعرضت الورقة آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، ودور الإمارات في دعم السوق المشتركة، كما تناولت المؤشرات الإحصائية، التي تظهر جهود التكامل المالي و الاقتصادي للتعاون الخليجي المشترك حيث أشارت إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بنسبة 32%، ليصل إلى 44,902 عقداً في عام 2011 مقارنة بـ34,029 عقداً في 2010. كما أظهرت ارتفاع عدد العقارات المتداولة، والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات؛ حيث قفز عدد العقود المسجلة من 4,604 عقداً في العام 2010 إلى 10,873 في العام 2011، الأمر الذي يعكس الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري الإماراتي.
كما أشارت الأرقام أن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، حقق ارتفاعا تراكمياً وصل إلى 28,909 رخصة في عام 2011 مقارنة بـ 26,233 رخصة في عام 2010 ما شكل بدوره زيادة بنسبة 10.2%. أما المشمولون في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس من العاملين داخل الدولة؛ فقد وصل إلى 5,242 موظفاً في عام 2011، في حين بلغ عددهم 4,190 موظفاً في عام 2010.
و استناداً إلى الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات تجاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، فقد سلطت الورقة الضوء على الارتفاع الملحوظ في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، و ذلك بنسبة 22%، حيث ارتفع عددهم من 789 موظفاً في عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً في عام 2011. في حين ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4%، حيث وصل عددهم إلى 3031 موظفاً في العام الماضي مقارنة مع 2,907 موظفاً في 2010.
و بحسب الورقة، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة، المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون؛ حيث وصل عددهم إلى 212,020 مستثمر في عام 2011، في حين بلغ عددهم 208,316 مستثمرا في عام 2010.
وقال البستاني إن الوزارة فى إطار تكثيف لجهودها التعريفية والتثقيفية، واصلت قياس الوعي بمميزات وفرص السوق الخليجية المشتركة في عام 2011، عن طريق إجراء دراسات مسحية شملت ممثلين عن القطاع الخاص والقطاعات المرتبطة بمجالات السوق المشتركة، و القطاع الحكومي وطلاب الجامعات، حيث أثمرت هذه الجهود ارتفاع نسبة الوعي لدى الجمهور لتصل إلى 54%.
هذا وقد ناقش المشاركون خلال اللقاء، آلية عمل نظام الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الإلكتروني GCC TAKAMUL، المتعلق بالسوق المشتركة والاتحاد الجمركي، والذي تم إطلاقه ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في أكتوبر الماضي. حيث يعمل هذا النظام على ربط المتعاملين سواء داخل الدولة أو خارجها، من مواطني الدولة ومواطني دول المجلس، مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لضمان سرعة الرد عليهم. في حين، ترد وزارة المالية على المتعاملين بعد استجابة الجهات المعنية في الدولة، مع توثيق كل خطوات المعاملة وإرفاق المستندات اللازمة. كما يتيح النظام إمكانية عمل إحصائية متكاملة ومتخصصة، عن جميع أنواع المعاملات المقدمة من شكاوى واستفسارات واقتراحات، إلى جانب إمكانية تحديد المجالات الأكثر اهتماماً من قبل الجمهور، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين في جودة الخدمات المقدمة، سواء داخل أو خارج الدولة.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد عملت على تعزيز تجربة الاتحاد الجمركي، من خلال اجتماعات اللجان، والقوانين والقرارات التي أصدرتها بهذا الخصوص، والمبادرات التي قدمتها؛ ومنها مبادرة إعفاء السلع لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة عرض نموذج لدليل الإجراءات الجمركية الموحدة الخاص بدولة الإمارات، ومبادرة إنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية، ومبادرة رفع كفاءة العمل في نقاط الدخول الأولى، ومبادرة إعفاء الألماس الخام ونصف المشغول من الرسوم الجمركية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، كانت قد نظمت مجموعة من ورش العمل، والمحاضرات الهادفة إلى التعريف باختصاصات الوزارة، وبالسوق الخليجية المشتركة، في عدد من المؤسسات التعليمية؛ وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأمريكية في الإمارات.