دشن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بالدولة، في جبل علي، قادرة على توفير 20% من احتياجات الإمارة.
وتصل قدرة محطة «إم» الإنتاجية إلى 2060 ميجاوات من الكهرباء، و140 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.
وبذلك، ترتفع القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى 9646 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.
وتجاوزت تكلفة إنشاء المحطة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، 10 مليارات درهم، فيما أعلنت الهيئة أمس توقيع عقود الصيانة الرئيسية بتكلفة ملياري درهم لمدة 15 سنة، ليكون إجمالي تكلفة إنشاء وصيانة المحطة 12 مليار درهم.
دور المحطة
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، أن المحطة ستفي باحتياجات الإمارة للسنوات المقبلة، وستوفر الطاقة ومياه التحلية بما يتواكب مع زيادة الطلب والنمو السكاني في الإمارة، مشيراً إلى أن المحطة ستكون مفيدة لمجتمع المال والأعمال في دبي.
وقال سموه «الهيئة قادرة على تلبية احتياجات جميع القطاعات في دبي، ولديها مخزون كاف يمكن الاستفادة منه في المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها حالياً في دبي».
وأشار سموه إلى أن المحطة تستخدم أفضل وحدات توليد الطاقة في العالم، وهي صديقة للبيئة، وتتميز بالكفاءة العالية في الإنتاج، مؤكداً سموه أن المحطة تم إنشاؤها وفق أحدث تقنيات إنتاج الطاقة وتحلية المياه، وأكثرها تطوراً على مستوى العالم.
وأعرب سموه عن ارتياحه لدقة تنفيذ المشروع، ومشاركة العنصر المواطن، حيث تشكل معظم أعضاء فريق العمل الرئيسي للمشروع من الكوادر الوطنية.
وثمن سموه دور المقاولين والشركاء الاستراتيجيين في المشروع، وكذلك إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي والعاملين في فرق عمل محطة «أم».
حضر حفل الافتتاح، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، ومعالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.
وتخلل حفل الافتتاح عرض مرئي عن المحطة الجديدة، ومراحل إنشائها، كما تخللته كلمات للشركات التي ساهمت في بناء المحطة.
وتحدث كل من كلاوس بير، مدير المشاريع في شركة فيتشنر، الاستشاري الرئيسي للمحطة «ام»، وكي صن هن، المدير التنفيذي للعمليات في شركة دوسان، المقاول الرئيسي لمحطة التوليد، وسيلفين حجازي، رئيس شركة ألستوم، المصنّع الرئيسي للتوربينات البخارية، والدكتور سلفيو أوليفا، المدير العام لشركة فيشيا، المقاول الرئيسي لمحطة التحلية، وماركوس بروكنر، نائب الرئيس لشركة سيمنز، المصنّع الرئيسي للتوربينات الغازية للمحطة.
نتائج التشغيل
ووصف سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المحطة بأنها «تشكل إضافة جديدة وغير مسبوقة» في إنجازات الهيئة.
وقال الطاير «تجاوزت تكلفة المحطة 10 مليارات درهم، وتعد ثمرة التخطيط الواعي والعمل المخلص والجهد الدؤوب الذي بذلناه لنعزز القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة، للوفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية والمياه لإمارة دبي، بما فيها التوسعات العمرانية والازدهار والنهوض الاقتصادي الذي تشهده الإمارة». وأضاف أن تأمين إمدادات الكهرباء والمياه وضمان استدامتها على المدى البعيد أمر بالغ الأهمية لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة.
وقال «من هذا المنطلق، تحرص الهيئة على التخطيط بشكل مسبق ومدروس لكل المتطلبات والاحتياجات المستقبلية».
وأكد الطاير أنه بفضل استراتيجية الهيئة، واستثماراتها في الموارد البشرية وأحدث التقنيات، على صعيد البنية التحتيّة، استطاعت تحقيق نتائج باهرة في معايير الخدمات التي تقدمها لشركائها ومتعامليها على حد سواء.
احتياطي استراتيجي
إلى ذلك، قال الطاير في تصريحات صحفية إن الطاقة الاحتياطية المتوافرة في دبي بعد دخول المحطة الجديدة حيز التشغيل تبلغ 2800 ميجاوات من الكهرباء و200 مليون جالون من المياه، وهو ما يكفي توفير احتياجات الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتوزع تكلفة المحطة البالغة 10 مليارات درهم، بواقع 6 مليارات لإنتاج وتوليد الكهرباء، و4 مليارات لإنتاج المياه المحلاة. وذكر الطاير أن تكلفة تحلية المياه «عالية جداً»، مشيراً إلى أن أكثر من 97% من إنتاج المياه في دبي هو مياه محلاة، مرجعاً ذلك إلى أن إمارة دبي اتخذت قراراً استراتيجياً بالمحافظة على المياه الجوفية، وبالتالي تعتمد على تحلية مياه البحر.
وقال الطاير «تصنف المحطة على أنها من أقل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في العالم من حيث نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تؤدي إلى انبعاث أقل من 25 جزءا من المليون من الانبعاثات، بينما الرقم العالمي للانبعاثات في مثل هذا النوع من محطات الطاقة يتراوح بين 35 و40 جزءا من المليون من الانبعاثات».
واعتبر أن تشغيل المحطة سينعكس إيجاباً على تثبيت سعر بيع الطاقة للجمهور والشركات في الوقت الحالي بدبي، واستمرار تلك الأسعار لمدة من الزمن، من دون أن يلمح إلى إمكانية تخفيض أسعار الطاقة بعد تشغيل المحطة.
وأشار الطاير إلى دور المحطة في الربط الكهربائي بالدولة، والربط مع دول مجلس التعاون الخليجي.
مكونات المحطة
وتحتوي المحطة على 6 توربينات غازية طراز (F)، بقدرة 234 ميجاوات، و3 توربينات بخارية بقدرة إنتاجية 218 ميجاوات، و8 وحدات لتحلية المياه بتقنية الفصل على مراحل متعددة (MSF) بقدرة 17,5 مليون جالون يومياً لكل وحدة، و6 وحدات لاستعادة الحرارة، و16 وحدة لتخزين وقود الديزل بسعة 20 ألف متر مكعب للوحدة، وبقدرة تخزين إجمالي 320 ألف متر مكعب.
من جهته، قال يحيى الزفين، نائب الرئيس- قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي «يأتي تدشين مشروع المحطة إم تتويجاً للجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير البنية التحتية في إمارة دبي، بما يتماشى مع حجم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة».
وأضاف «ستشكل المحطة إضافة نوعية إلى مجموع محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه التي تمتلكها الهيئة، الأمر الذي سيعزز قدرتنا الإنتاجية عاماً تلو الآخر».
فقد ارتفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء عام 2012 بنسبة 10,6% مقارنة بعام 2011.
وتطرق الزفين إلى أن الهيئة حققت إنجازات واعدة على صعيد القدرة الإنتاجية، حيث وصل عدد محطات التحويل الرئيسية للهيئة بقدرة 400 كيلوفولت إلى 18 محطة، فيما وصل عدد محطات التحويل الرئيسية قدرة 132 كيلوفولت إلى 184 محطة.
كما بلغ عدد محطات محولات التوزيع من القدرات 6,6 و11 كيلو فولت 26756 محولاً، ووصل الطول الإجمالي لكابلات الجهد المتوسط 6,6 و11 كيلوفولت إلى 24942 كيلومتراً.
-الاتحاد