تستعدّ مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية للبدء في المرحلة الثانية من تركيب كاميرات يصل عددها إلى نحو 120 كاميرا لمراقبة قطاع الكسارات والمحاجر، في خطوة لكبح جماح المنشآت التي قد تتسبب في إثارة الغبار، والتأكّد من ضمان عدم تساقط الصخور ومن ثم الأتربة من بعض الشاحنات، بحسب المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة.
وأوضح قاسم في حواره مع «الاتحاد» أن تركيب هذه الكاميرات من شأنه رفع عددها إلى 200، تعمل وفق أحدث النظم العالمية لمراقبة مثل هذه المنشآت في دول العالم المتقدم.
وكانت المؤسسة انتهت من زرع 80 كاميرا تعمل حاليا بشكل كامل في قطاع «الطويين» و»حبحب»، والقطاع الأوسط متمثلاً في ثوبان وسوق الجمعة، ثم قطاع الفجيرة والحيل.
ووفقاً لقاسم، فإن تركيب تلك الكاميرات يأتي ضمن مشروع طموح لمراقبة جميع قطاعات الكسارات والمحاجر التي قد تتسبب في إثارة الغبار سواء من المنشأة ذاتها؛ لعدم تركيب الفلاتر التي تعمل على كبح الغبار الناجم عنها، أو من الشاحنات التي تعمل على الطرق الداخلية، وفي مواقع العمل، للتأكد من التزامها التامّ بقوانين المؤسسة، وتركيب أغطية ورش الطرق لضمان عدم تساقط الصخور ومن ثمّ الأتربة من بعض الشاحنات.
وأوضح مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أنه تم ربط جميع كاميرات المراقبة في جميع المواقع بشاشة عرض داخل مقرّ الهيئة لتمكّن المهندسين والفنيين من متابعة ومراقبة الأجواء البيئية على مدار الساعة.
وذكر أن هذه الكاميرات تصدر إشارات معينة وأرقاماً عبر الشاشة توضح نوعية المخالفات ودرجتها بشكل تفصيلي من خلال تحليل البيانات الذي يجري بشكل تلقائي وإلكتروني.
وقلّل قاسم مما أسماه المخالفات المحدودة والبسيطة لبعض الكسارات، التي قال إنها أصبحت مراقبة تماماً، حيث يتمّ إخطار المؤسسة بالمخالفة لحظة وقوعها؛ الأمر الذي هبط إلى حد كبير بعدد تلك النوعيات من المخالفات، فيما تم تدريب وإعداد فريق متخصص من المفتشين وخبراء الجيولوجيا في المؤسسة من أجل متابعة الكاميرات سواء في كبائن العمل الميداني أو من خلال غرفة المراقبة في المؤسسة.
ودعا المهندس علي قاسم جميع المواطنين إلى التّواصل مع المؤسسة، حال وجود مخالفات من قبل قطاع التّعدين في الإمارة سواء على الرقم المجاني أو من خلال زيارة المؤسسة.
وعن الكسارات المخالفة، أشار قاسم إلى أن المؤسسة أغلقت خلال العام 2012 والشهور الأربعة الماضية من العام الماضي نحو 11 كسارة ومحجراً ومنشأة تعدينية، لفترات تراوحت ما بين الشهر إلى 3 أشهر في 4 قطاعات عاملة بمناطق الحيل والطويين وحبحب والسيجي بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه.
منع التلوث
فيما يتصل بالرقابة المشددة على جميع المنشآت التعدينية في الفجيرة لمنع التلوث البيئي، قال: إنّ المؤسسة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة البيئة والمياه وفي إطار تنسيق دائم لمراقبة قطاع الكسارات والمحاجر وكافة شركات التعدين، حيث تمّ بالفعل إغلاق 11 كسارة ومحجراً ومنشأة صناعية خالفت الشروط البيئية بعد إصدار إنذارات مبدئية لها خلال العام الماضي والشهور الماضية من العام الجاري.
وعن الإنذارات خلال العام الماضي، ذكر أنه تمّ توجيه 169 منها لعدد من الكسّارات المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات البيئة والمؤسسة، وُزّعت على 3 قطاعات منها: 81 إنذارا لقطاع الحيل، و 42 لقطاع ثوبان والسيجي، و66 إنذاراً لقطاع الطويين وحبحب.
وعلى ضوء تلك الإنذارات، أشار إلى إصدار المخالفات، حيث تمّ منح المنشآت التعدينية مهلة تمتد من يوم إلى أسبوع لتوفيق أوضاعها وتسوية مخالفتها.
مخالفات وغرامات
أضاف المهندس قاسم أن قيمة المخالفات التي تمّ تحريرها للمنشآت التعدينية في الفجيرة تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كحد أقصى فيما يتعلق بمخالفات الأمن والسلامة.
أما فيما يتصل بالمخالفات البيئية وإحداث تلوث، فأوضح أن الغرامة تبدأ من 10 آلاف كحدّ أدنى وصولاً إلى 50 ألف درهم كحدّ أقصى.
وشدّد على حرص المؤسسة على ضرورة التزام جميع المنشآت بالاشتراطات البيئية، معتبراً أن ذلك لا يتنافى مع تشجيع المستثمرين للعمل في الإمارة، لافتاً إلى أن درجة الكمال في هذا القطاع مستحيلة، حيث إن وجود المنشآت التعدينية لابد وأن يكون له بعض من الآثار السلبية على البيئة.
قوانين البيئة
حول مواكبة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية للقوانين الدولية الخاصة بالبيئة، قال مدير عام المؤسسة: إننا نقوم بتطوير وتحديث التشريعات والقوانين بما يضمن سلامة البيئة من التلوث ومن ثم عدم تضرر الإنسان.
وأشار إلى استحداث العديد من القوانين والنظم التي تواكب تطور العمل البيئي وسلامة الصحة العامة للمواطنين، نتيجة لزيارات مستمرة لقطاع التعدين في فرنسا وألمانيا والسعودية وسلطنة عمان.
وأضاف: كما تمّ تحديث أساليب العمل الميداني بطرق بديلة أكثر فاعلية وحفاظاً على البيئة المحلية من التلوث، خاصة فيما يتصلّ باستخراج الصخور من الجبال وتفتيتها حيث كانت تستخدم في الماضي أساليب تقليدية في تفتيت واستخراج الصخور، فيما كان المواطن يشعر بنوع من القلق جرّاء استخداماتها لاعتقاده أنها تؤثر على بيته.
ولفت قاسم إلى أن المساحة المتاحة لعمل قطاع التعدين في الفجيرة لا تتعدى 2 في المائة من إجمالي 5 في المائة يمكن استغلالها مستقبلاً، وهي تمثل 75 كيلو متراً مربعاً من إجمالي 1450 كيلو متراً مربعاً هي مساحة الإمارة الإجمالية.
وتابع: «كما أن نسبة الـ 5 في المائة، هي النسبة التي تعمل عليها جميع شركات الكسارات والمحاجر وغيرها في الفجيرة منذ 30 عاماً ولم يتمّ تجاوز تلك المساحة».
مخاوف التلوث
حول مخاوف بعض المواطنين من تعرّضهم للتلوث البيئي الناجم عن الكسارات والمحاجر نتيجة لقرب منشآت التعدين من مناطقهم السكنية المختلفة، قال قاسم: لابد هنا أن أؤكد أنه لا يوجد تعدين دون وقوع خسائر ولو بسيطة، وهذا الأمر موجود على مستوى العالم، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة ممثلة في المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة لحلّ تلك القضية استجابة للمواطنين.
وبيّن أنه تمّت مراجعة شاملة لقطاع الكسارات قبل فترة؛ للتعرف عن كثب إلى مدى تأثر المواطنين بغبار الكسارات، حيث تبين وقوع هذا الضرر في قطاع الطويين وحبحب؛ نظراً لوجود بيوت قرب تجمّع الكسارات والمحاجر.
ونوه إلى أنه تمّ تعويض هؤلاء المواطنين ونقلهم إلى بيوت أخرى في مناطق بعيدة عن غبار الكسارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، كما تمّت إقامة طريق خاص لقطاع الكسارات في المنطقتين بما يضمن عدم المرور على الطويين أو حبحب ويجنّب المواطنين أضرار الغبار نهائياً.
وفي قطاع السيجي، ذكر قاسم أنه تمّت الاستجابة لرغبات المواطنين بإبعاد طريق الشّاحنات عن منطقتهم، وإقامة طريق آخر للشاحنات لا يمرّ بالشعبية، في خطوة وصفها بالجدية لمنع التلوث الناجم عن غبار الشاحنات المتسلّل إلى البيوت.
وفي ثوبان، أشار المدير العام للمؤسسة أنه ونتيجة للزحف العمراني على مواقع الكسارات والمحاجر، فقد تمّ إغلاق كسارة كانت ملاصقة لهذه التجمعات من باب الحرص الكبير على صحة المواطنين.
أما فيما يتصلّ بقطاع الحيل، فأوضح قاسم أنّ وجود شركات التعدين بهذه المنطقة البعيدة نسبياً عن المناطق السكنية يعدّ عملاً مفيداً للمنطقة، كونها من المناطق التي تعاني ضيق المساحات السهلية، وتحتاج إلى المزيد من الأماكن المنبسطة والسهلية التي يسهل إقامة البيوت الشعبية عليها، ومن هنا يأتي دور المؤسسة التي تقوم بتسوية المزيد من الأراضي الجديدة للأجيال المقبلة.
ودعا المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جميع المواطنين التواصل مع المؤسسة في حال وجود مخالفات من قبل قطاع التعدين في الإمارة سواء على الرقم المجاني أو من خلال الزيارة المباشرة للمؤسسة، معتبراً أن الزيارات تعمل على وجود أجواء مريحة لتطوير العمل وطرح الحلول المتبادلة لإحداث تقدم ملموس في المجالات البيئية المختلفة.
نسب توطين مقبولة
اعتبر المهندس علي قاسم المدير العام لـ»الفجيرة للموارد الطبيعية» أن نسب التوطين في المؤسسة مرضية، مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة. وأوضح أن نسبة التوطين في الموازين التي تعمل على فترتين صباحية وبعد الظهر وصلت إلى 100 في المائة، فيما يعمل وافدون خلال الفترة من 7 مساء حتى الصباح، منوهاً إلى أن النسبة كان من الممكن أن تصل إلى 100 في المائة في الفترات الثلاث جميعها في حال قبلت الإناث العمل في الفترة الأخيرة. وعن الوظائف الإدارية، أوضح أن نسبة التوطين بها تزيد على 80 في المائة، حيث يصل عدد الموظفين في المؤسسة بشكل عام إلى 242 موظفاً من المواطنين والوافدين، بينهم 120 مواطنة ومواطناً، و52 عاملاً آسيوياً، فيما تمثّل الجاليات العربية وغيرها النسبة الباقية. وأضاف المهندس قاسم أن المؤسسة استقطبت مواطنات في جميع الوظائف الصباحية والأخرى التي تبدأ من بعد الظهر حتى السابعة مساء، حيث كان التركيز على المواطنات المقيمات في ذات المناطق المتواجد فيها قطاعات الكسارات والمحاجر المختلفة لتعميم الاستفادة العامة من هذا القطاع، ولاقت دعوتنا استجابة كبيرة، حيث يعملن جميعا في محطات الموازين ويربو عددهن على 88 مواطنة. وأضاف: نعمل حالياً لاستقطاب العديد من الكوادر الوطنية في مجالات تقنية وتخصصية مختلفة منها الجيولوجيا.
حفر عميقة ومطالب بالردم
أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عزم إدارته على حل مشكلات الحفر في الإمارة أو تأمينها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بما لا يجعلها تشكل أي خطورة على سكان المناطق الجبلية في الفجيرة والمناطق السهلية الأخرى بالتنسيق والتعاون مع إدارات الكسارات والمحاجر والمصانع.
وأشاد بسرعة تجاوب البعض، وحلّ مشكلات تلك الحفر ومن ثمّ ردمها أو وقف العمل بها، وسحب الآليات والسيارات التي تحمل المواد منها تمهيداً لإعادة ردمها من جديد.
وكشف مدير عام المؤسسة عن تنسيق مع الكسارات العاملة في الفجيرة وعددها 43 كسارة ومحجراً للقيام بردم ما تخلف عنها من حفر عميقة كانت أو غير عميقة، تكوّنت نتيجة استخدام المواد اللازمة لتصنيع المنتجات.
وأقرّ بوجود 6 حفر عميقة قد يتسبب وجودها في خطورة على المواطنين الذين يمرون بها دون دراية، منها اثنتان في مناطق مدينة دبا الفجيرة، حيث تمّ تحويل العمل في إحداهما إلى موقع آخر أكثر أمناً وبعيداً عن المناطق المأهولة بالسّكان، تم اختياره بعناية كبيرة بحيث تتوافر فيه سبل الأمن والسلامة.
وتابع: كما توجد حفرة واحدة في الطويين، وثوبان، ومنطقة خلف سوق الجمعة، وبالقرب من سد وادي السيجي، مشيراً إلى أن بعضاً من تلك الحفر قد نتج عنه جلب مواد ترابية ورملية لردم المشاريع السكنية التي شهدتها إمارة الفجيرة في السنوات العشر الأخيرة.
وشدّد على دعوة المنشآت الصناعية إلى تأمين تلك الحفر العميقة بشكل لا يسبب ضرراً على الإنسان والحيوان بعد ردمها بما يتماشى مع مواصفات ومقاييس الأمن والسلامة، والقوانين البيئية المعمول بها في الفجيرة والدولة بشكل عام.
وقال: « أقمنا سابقاً حاجزاً حديدياً حول بعض الحفر العميقة في منطقة الطويين استجابة لآراء عدد من المواطنين وإيماناً منا بالعمل على تجنب تعريضهم للخطر.
وأوضح أن المؤسسة بادرت خلال الفترة السابقة بإقامة 24 لوحة تحذيرية من اللوحات الكبيرة قرب تلك الحفر العميقة ومن السدود المعروفة والأودية التي تشكل خطورة لاسيما في أوقات هطول الأمطار والتي تشهد إقبال كبير من المواطنين والسياح الزوار.
– الاتحاد ( السيد حسن )