تعتزم هيئة الفجيرة للسياحة والآثار نقل مقرها من مركز الفجيرة التجاري إلى مبنى متحف الفجيرة، متجاهلة بذلك تقرير البلدية الذي رفض إصدار التصاريح الخاصة بمباشرة أعمال الصيانة والإضافات لعدم مواءمته فنياً لها، وتهالكه وتقادم عمره. وعلمت «الاتحاد» من مصادر مطلعة على تقرير مرسل من بلدية الفجيرة ما يفيد برفضها الموافقة على أعمال الصيانة والإضافات المقترحة للمبنى، رداً على التغييرات التي تعتزم هيئة السياحة والآثار إحداثها في مقر متحف الفجيرة، عبر إضافة غرف مكتبية تستوعب نحو 20 موظفاً وموظفة. وبرر التقرير رفض البلدية بقدم المبنى ومن ثم خطورة إجراء أي أعمال صيانة أو إضافات قد تؤثر في سلامته.
ويفوق عمر المبنى 45 عاماً، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى الستينيات من القرن الماضي.
من جهته، استبعد الدكتور أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة أي تأثير لعملية الانتقال، مؤكداً أنها تعدّ قراراً داخلياً تختص به الهيئة وتتحمل تبعاته.
وفي السياق ذاته، أكد عاملون في متحف الفجيرة عدم استيعاب مبناه الحالي لقطع الآثار المكتشفة حديثاً في الإمارة، مطالبين بتوسعة المبنى، ومستغربين في الوقت ذاته من الخطوة التي تعتزم الهيئة اتخاذها عبر نقل المكاتب الإدارية لمبنى المتحف المزدحم.
وأوضحوا أنهم يضطرون إلى تخزين القطع الأثرية في مخازن غير مخصصة للعرض، متوقعين تزايد تلك الاكتشافات مع تزايد عمليات التنقيب وتنامي عدد القطع الأثرية المكتشفة في أرجاء مختلفة من الإمارة، معتبرين أنه كان من الأولى إجراء عمليات توسعة وتخصيص قاعات عرض جديدة بدلاً من نقل المكاتب الإدارية إلى المتحف.
يذكر أن متحف الفجيرة يعرض في الوقت الحالي 1000 قطعة أثرية تم اكتشافها في الإمارة منذ بداية عمليات التنقيب، والتي يعود تاريخها إلى أواخر النصف الأول من القرن الماضي.
– الاتحاد