لم يكتف تنظيم الإخوان المسلمين في مصر بتاريخه الذي غلفته الدماء منذ اغتيال رئيس الوزراء في العام 1945 أحمد ماهر باشا وقتل القاضي أحمد الخازندار في 1948 وحادث محاولة نسف مبنى محكمة الاستئناف بمنطقة باب الخلق.
فضلاً عن حادث اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا، وحتى أحداث قصر الاتحادية التي استخدم فيها ميليشياته للتصدي للمتظاهرين المعترضين على إعلان الرئيس المعزول محمد مرسي الدستوري، بل راحوا خلاله يفتعلون مجازر ومذابح على كافة المستويات وبكل الجبهات لم تتوقف حتى بعد وصولهم إلى السلطة عقب ثورة 25 يناير التي نجحوا في سرقتها في غفلة وعدم استعدادٍ من باقي القوى، وحتى بعد أن سلبت منهم تلك السلطة.
إذ برزت خلال الفترة الأخيرة جملة من الأحداث الدامية التي شارك فيها مؤيدو الرئيس السابق من جماعة الإخوان وحلفائها، استخدموا فيها «جملة من الأسلحة» التي تُثبت حقيقة أن الجماعة في الأصل مُسلحة.
كما تم ضبط جملة من عناصرها بتهمة حيازة أسلحة نارية في عدد من الوقائع خلال الأسابيع الماضية، ما دفع مراقبين للتأكيد على أن الجماعة تُعد العدة بشكل احترازي لـ«حرب أهلية» تلوح في الأفق بعد سلسلة المواجهات التي تتم أخيرا بين المؤيدين والمعارضين. وتورط تنظيم الإخوان وحلفاؤه طيلة الفترة الأخيرة في أعمال عنف وشغب، وتورطت عناصر إرهابية حليفة للجماعة بدعم منها أو بمباركتها في حوادث تفجيرات واعتداءات على مناطق وأكمنة عسكرية وشرطية، بقصد إحراج المؤسسة العسكرية في مصر والضغط عليها من أجل تنفيذ مطالب السواد الأعظم من تيار الإسلام السياسي والتي في مقدمتها عودة مرسي إلى سدة الحكم مُجدداً.
ووفق ما أكده الخبير الأمني البارز اللواء فؤاد علام لـ«البيان»، فإن لجماعة الإخوان «أجندات ومخططات خاصة هادفة إلى نشر الفوضى في مصر، والاعتداء على مؤسسات بعينها، في سبيل إحراج القوات المسلحة، كنوع من أنواع تصفية الحسابات بينهم وبين الجيش»، مشدداً على أن «القوى الأمنية بوجه عام سواء من الداخلية أو الجيش على استعداد تام للتعامل مع ذلك الأمر بكل حزم، عبر خطط دفاع مشتركة».
المحاكم الثورية
وفي السياق ذاته، طالب البعض بأن يكون هناك «محاكمات ثورية عاجلة» لرموز النظام السابق؛ لوأد محاولاتهم من أجل نشر الفوضى بالشارع المصري عبر تلك المخططات، فضلاً عن مطالب أخرى بضرورة تدخل القوات المسلحة وفرض حظر التجوال في مناطق اعتصام الإسلاميين.
وعلى الرغم من انقسام القوى السياسية وفقهاء القانون حول فكرة «المحاكم الثورية»، إلا أن الجميع اتفق على ضرورة محاكمة رموز الجماعة، سواء بمحاكم ثورية أو غيرها من أجل غل أيديها عن نشر الفوضى عبر مخططاتها الإرهابية.
محاكمات
أكد القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أبو العز الحريري أن قيادات جماعة الإخوان يجب أن تقدم إلى محاكمات «جراء ما يرتكبونه من جرائم في حق الوطن»، مضيفاً أن «هناك العديد من قيادات الجماعة متورطين في قضايا قتل المتظاهرين وترهيب المواطنين، بالإضافة لجرائم أخرى متعلقة بهروب المساجين بسجن وادي النطرون». البيان
– البيان ( القاهرة – من محمد خالد )