الفجيرة نيوز- نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات ورشة عمل تعريفية لشركات النقل بالدولة حول قانون النقل البري وتفعيله ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبدء بتطبيق القانون فى الأول من سبتمبر القادم .
حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة وسعادة حميد كرم مدير الهيئة الوطنية للمواصلات بالفجيرة وأصحاب الأعمال وشركات النقل فى الإمارة.
افتتح الورشة رئيس مجلس إدارة الغرفة بكلمة أكد خلالها على أن قطاع المواصلات يعد عنصراً أساسياً ومهماً في جميع الدول لما له من دور في مجال تبادل السلع والخدمات وتنشيط حركة التجارة البينية، وأشار إلى أنه بازدياد عدد السكان ازدادت الحاجة إلى وسائل مواصلات وقوانين أكثر حداثة لتواكب التطور في المجتمع لذلك تولى قيادتنا الرشيدة كل العناية بوسائل النقل والمواصلات وتشييد شبكات الطرق الحديثة لربط أجزاء الإمارات ببعضها واتصالها بشبكات الطرق بدول مجلس التعاون الخليجى الشقيقة والدول الأخرى.
وأضاف الجاسم إن هذه الورشة تأتى فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع النقل البرى والمواصلات وتهدف إلى التعريف بقانون النقل البري ولائحته التنفيذية والأهداف المرجوة منه بما فيها التعرف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة إضافة لإطلاع الشركات على المستجدات في مجال النقل البري الدولي والاتفاقيات الدولية مع الدول المرتبطة بالنقل البري مع الدولة .
عقب ذلك استعرض الدكتور المهندس ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات بالهيئة الوطنية للمواصلات رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري ، مضامين القانون موضحاً أنه حدد في فصوله الخمسة ومواده الـ ( 40 ) أسس مزاولة أنشطة النقل البرى وعمليات النقل الدولى للمؤسسات والشركات الخاصة بنقل الركاب والبضائع وآلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية لكل مركبة بشروط ومدة معينة وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم وكذلك (الضامن )و( أندية السيارات) والتي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية.
وأضاف إن القانون ينص على تحديد رسوم بقيمة 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ 18 صنفاً من البضائع مثل النقل المبرد والحيوانات الحية والمواد الغذائية والكيماويات وغيرها، بهدف المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن.
ويقرر القانون قيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيه، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة، وعشرة دراهم عن كل طن.
وستخصص مكاتب للهيئة عند كل معبر مزودة بالعدد الكافي للموظفين تفادياً لأي تأخير في المعاملات وإنجازها في مدة قياسية، وتحديد رسم دخول البضائع بـ 100 درهم فقط، إضافة إلى عشرة دراهم للطن الواحد.
وأشار إلى أنه تم التنسيق للبدء بتطبيق القانون فى الاول من سبتمبر من العام الجارى مع كل من دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر النقل المحلية إضافة إلى غرف التجارة والصناعة في الإمارات وأندية السيارات والجهات الاتحادية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك وأنه سيتم التنسيق بشأنه مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية التي ترتبط شبكات طرقها بطرق الدولة مثل سوريا والأردن و لبنان ومصر.
وأكّد المهندس ناظم على أهمية رفع الكفاءة الفنية لشركات النقل بوضع دليل تدريب والارتقاء بمستوى السائقين في مجال النقل البري ووضع اشتراطات السلامة في المركبات بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودوائر النقل المحلية، مشيرا الى إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل يمكن عن طريقها تحديد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات النقل البري بين الإمارات وبقية الدول.
كما أكد أن قطاع النقل البري يمثل لاعباً أساسياً في الاقتصاد الوطني،مشيراً إلى أنه يسهم بنحو 7% إلى 9% في الناتج المحلي الإجمالي، مبينا وجود 139 ألف شاحنة في الدولة.
وأشار إلى أهمية تحفيز الشركات للانضمام إلى عضوية الاتحادات والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البري للاستفادة من خدماتها والتعريف بالمتطلبات الفنية للمركبات في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
من جانبه أكد الجاسم حرص الغرفة على توفير المعلومات لأصحاب الأعمال ضمن أهدافها مشيراً إلى أهمية قطاع النقل البرى فى تنشيط التنمية وحركة التجارة البينية والسياحة الداخلية بالدولة .
وأشاد مدير عام الغرفة بمضامين وأهداف قانون النقل البرى وما تشتمل عليه لائحته التنفيذية من خدمات تسهم فى تطوير نشاط النقل البرى فى الدولة.