ميساء راشد غدير
تعكف دولة الإمارات منذ أشهر على إصدار قانون لحماية الطفل وإقرار كافة حقوقه في المجتمع، ويتضمن مواد وبنودا تكفل حماية الطفل من أقرب الناس إليه وإن كانا والديه، اللذين قد يسيء أحدهما إلى الأبناء أو يمس شيئا من حقوقهم بتعمد أو عن جهل. كما يتضمن القانون ما يضمن حقوق الأطفال في الدولة دون تمييز، والحق في حياة آمنة ومستقرة، ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات.
الإمارات تؤكد دائما في إصرارها على إصدار هذا القانون وغيره من الإجراءات، على أن مصلحة الطفل لا بد أن تكون مقدمة على أية مصلحة، واحتياجاته الأساسية وحقوقه هي واجب على الجميع.
إذا كانت هذه الاعتبارات التي تؤمن بها دولة الإمارات، والتي نثمنها جميعا، فيحق لنا استنكار ما يقدم عليه بعض الآباء ممن يرفضون إضافة أبنائهم إلى خلاصة القيد بسبب خلافات بينهم وبين زوجاتهم، أو بعد انفصالهم عن الزوجة، دون أن يضعوا في الاعتبار واجباتهم نحو هؤلاء الأبناء الذين لا ذنب لهم في خلافات عائلية، يفترض أن يترفع الأب عنها إذا ما وصلت المسألة إلى مستقبل ومصير طفل سيصبح في الغد رجلا ورب أسرة.
هناك حالات لأبناء مواطنين يحملون جوازات دولة الإمارات، ولديهم آباء على قيد الحياة يرفضون إضافتهم لخلاصة القيد، لأسباب لا ترقى لعقل أو منطق، ما يجعلنا نطرح على أهل الاختصاص سؤالا في غاية الأهمية: هل إضافة الأبناء إلى خلاصة القيد أمر يخير فيه الأب أم أنه أحد الواجبات عليه التي تحفظ للابن حقه في التعليم والصحة والعيش بكرامة في وطنه؟
وزارة الداخلية تبنت منذ سنوات مبادرة كانت محل تثمين الجميع، وهي البحث عن أبناء المواطنين في الخارج وتسجيلهم وتيسير أمورهم، لأن الدولة تتحمل مسؤوليتهم وتأمل لهم عيشا كريما، مع أن غالبيتهم ممن توفي آباؤهم، فإن كان الوضع كذلك لمن أمهاتهم أجنبيات ولمن توفي آباؤهم وهم في الخارج، فكيف يسمح لأب على قيد الحياة بالتلاعب بمصير أبنائه وأحفاده، لرغبات شخصية دون احترام قانون أو أعراف؟!
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما اعتمد القانون الاتحادي لحماية الطفل قال: “لن نتهاون أبدا مع من ينتهك حقوق الطفل الأساسية، والقانون الجديد جاء ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل، ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه ومن العقوبات ما يشكل رادعا لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال”.
نتمنى أن تنظر وزارة الداخلية في حالات لا تستطيع تجديد جوازات سفرها الإماراتية وترفض استخراج جواز سفر دولة أخرى، لأن خلاصة القيد التي لا بد وأن تضاف فيها موجودة وأصحابها على قيد الحياة، لولا استخفاف أصحابها بحقوق أطفال وأفراد بحاجة لمن ينتصر لهم، ونحن واثقون أن وزارة الداخلية ستقف معهم.
– البيان