تتجه وزارة العمل إلى إلغاء بطاقة العمل بشكلها الحالي واستبدالها بتصريح إلكتروني، يجدد كل سنتين في حال استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
وأطلقت الوزارة امس مشروع إعادة هندسة وتصميم عمليات إصدار بطاقة وعقود العمل وتجديدها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله “، بالتحول إلى الحكومة الذكية، ويتوقع تنفيذ المشروع الجديد في الربع الأول من العام المقبل 2014.
إلغاء البطاقة
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بأبوظبي امس إنه وفقا للمشروع الجديد، سيتم إلغاء بطاقة العمل بشكلها الحالي واستبدالها بتصريح الكتروني، يجدد كل سنتين في حال استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
واكد ان مشروع إلغاء بطاقة العمل واستبداله بالتصريح الإلكتروني يأتي في ظل وجود بطاقة الهوية التي يمكن ان يستخدمها العامل كوثيقة رسمية في حال طلبت أية جهة حكومية منه إبرازها، مشيراً إلى أن الربط الالكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل وهيئة الإمارات الهوية وتكامل العمليات بين هذه الجهات، من شأنه إنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
الخدمات الحكومية المتميزة
وأضاف أن المشروع الجديد يأتي في إطار المشاريع التي تتجه الوزارة الى تنفيذها في الفترة المقبل بناء على توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل ويحقق متطلبات وتوقعات المتعاملين مع الوزارة، استجابة لبرنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، الذي يدور حول محورين رئيسين، هما التركيز على المتعامل وكفاءة الخدمة الحكومية .
تبسيط الإجراءات
وأشار إلى أن معالي وزير العمل اعتمد المشروع الذي بحثه مجلس السياسات في الوزارة ووجه بضرورة تبسيط الاجراءات والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، وسرعة الانتهاء من مشروع اعادة النظر بإجراءات اصدار البطاقة والعقود وتجديدهما ضمن مشروع متكامل، يستهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين، خاصة أن البطاقات والعقود تعتبران من العمليات الرئيسة في الوزارة، حيث يتم سنوياً إصدار وتجديد نحو 4 ملايين معاملة، منها مليون بطاقة عمل جديدة ومثلها تجديد، ومليون عقد عمل ومثله تجديد.
التشاور مع شركاء الوزارة
وأوضح انه سيتم التشاور في هذا الشأن مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب العمل والعمال للوقوف على آرائهم حول آليات المشروع، مؤكداً أنه في ظل الحكومة الذكية لم يعد هناك حاجة لاقتناء العامل لبطاقة العمل التي تنحصر في كونها أداة، تثبت حصول العامل على الترخيص للعمل لدى المنشأة المعنية.
48 ساعة لإصدار التصريح
وذكر السويدي أنه يعتمد على تقديم المنشأة لعقد العمل للعامل المتعاقدة معه إلى الوزارة خلال 60 يوماً من دخول العامل إلى الدولة، حيث ستقوم الوزارة بإصدار التصريح الالكتروني للعامل كبديل عن بطاقة العمل خلال 48 ساعة، وإرسال البيانات إلى الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة للعامل المعني، مؤكداً أن الاجراءات الجديدة سوف تسهم في توفير الوقت والجهد على صاحب العمل مقارنة بالإجراءات المتبعة حاليا، التي تتطلب تستغرق 15 يوما لإصدار بطاقة العمل يتم خلالها اجراء الفحص الطبي للعامل، ويقوم صاحب العمل بطباعة الطلب مع ارفاق المستندات المطلوبة فيه من إذن الدخول والفحص الطبي والرخصة التجارية للمنشأة وصورة عن جواز سفر العامل.
خيارات استلام التصريح
وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل إن الاجراءات الجديدة تتطلب أن يقوم صاحب العمل بتجديد التصريح الالكتروني كل سنتين، في حال استمرار علاقة العمل مع العامل الذي سيكون أمامه عدة خيارات لاستلام التصريح الالكتروني سواء من خلال تطبيقات الهاتف الذكي أو عبر موقع الوزارة الالكتروني أو من خلال مراجعة اي من مراكز تسهيل المنتشرة على مستوى الدولة، والحصول على ما يثبت الترخيص للعامل ” التصريح الإلكتروني” وكذلك الأمر بالنسبة للعامل الذي يستطيع الحصول على نسخة إلكترونية من تصريح العمل عوضا عن البطاقة البلاستيكية مشيرا الى ان بيانات العامل ترسل إلى وزارة الداخلية وبعدها يستكمل اجراءات الحصول على الاقامة وإصدار بطاقة الهوية التي لن تصدر إلا بعد الحصول على التصريح الالكتروني، الأمر الذي يقضي على ازدواجية تقديم الخدمات ويقلل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمات.
مقومات الحكومة الذكية
وقال السويدي إن الوزارة ظلت لأكثر من 40 عاماً تصدر بطاقة عمل وهى عبارة عن إدارة مادية ” بطاقة بلاستيكية” ملموسة، تثبت ترخيص العامل للعمل بإحدى المنشآت ولكن في اطار الحكومة الذكية لا يمكن القبول بهذه الوسيلة في الوقت الذي اصبح لدينا وسائل من مقومات الحكومة الذكية، وقطاع خاص وعمالة تستطيع التفاعل بشكل إيجابي مع معطيات الحكومة وإيجابياتها.
الربع الأول من 2014
وقال إن المشروع يحظى بدعم كبير من معالي وزير العمل ومجلس السياسات بالوزارة، وسيتم تطبيقه في الربع الأول من العام المقبل 2014 بعد التشاور مع المتعاملين مع الوزارة ” أصحاب العمل والعمال” وشركاء الوزارة للاستماع إلى وجهة نظرهم حول المشروع والوقوف على مقترحاتهم بشأنه، معرباً عن ثقته بأن الجميع يسعى إلى تبسيط الإجراءات.
نفس الرسوم
وقال إن مدة التصريح الالكتروني وفقا للمقترح المرفوع إلى مجلس الوزراء سنتين وبنفس الرسوم المعمول بها حالياً، مشيراً إلى انه لن يترتب علي المشروع الجديد إعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، التي ستستمر في تقديم خدماتها الإلكترونية من خلال مراكز تسهيل المعمول بها منذ العام 2006 والبالغ عددها حاليا 35 مركزاً بعد افتتاح 6 مراكز جديدة في أبوظبي مطلع الأسبوع الجاري، مؤكداً أن البنية التحية بالوزارة حالياً جاهزة لتنفيذ المشروع .
البيان