لا ينكب تنظيم جماعة الإخوان المحظورة في مصر عن توظيف مختلف طاقاته، وإمكاناته لتعكير أجواء مصر دون أي اعتبار لحرمة أماكن العبادة أو التعليم، إذ توظف الجماعة نحو ألفي أستاذ جماعي لقيادة معركتها ضد طلاب مصر، فيما واصل أنصارها اقتحام كليات في الإسكندرية والزقازيق والاشتباك مع الطلاب، بينما تشير الأدلة المتتالية إلى تورطها في مذبحة كنيسة الوراق، بالتزامن مع تحذير وزارة الداخلية «المحرضين على العنف بالجامعات من قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو الاعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة».
ورغم مزاعم الجماعة بـ «اضطهاد» أعضائها، وحرمانهم من التعيين في الجامعات على مدى العقود الخمسة الماضية، فإن خمسة رؤساء جامعات وعشرات النواب والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام ممن ينتمون للإخوان، وقوامهم نحو ألفي شخص، يعملون اليوم في سلك التعليم، ويقودون معركة الجماعة في الجامعات.
وكشفت الأحداث الأخيرة أسباب رهان الإخوان على الجامعات لـ «إعادة ضخ دماء الحياة إلى شرايين الجماعة»، بحسب مراقبين. وأثبتت معركة الإخوان الأخيرة التي جندت لها كل طاقاتها، لإشعال الجامعات المصرية، حجم التغلغل الكبير للجماعة وسط هيئات التدريس، ودورهم في تجنيد طلاب الجامعات.
اقتحام كليات
وتواصلت استفزازات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمصريين بكافة فئاتهم.
ونشبت اشتباكات بين طلاب تنظيم الإخوان، ومعارضيهم داخل المجمع النظري بالإسكندرية، وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة.
وتسببت هتافات مناوئة للجيش، رددها المشاركون في مسيرة محدودة، نظمها طلاب الإخوان داخل المجمع النظري، في غضب الطلاب الذين هتفوا تأييداً لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ما أدى لحدوث الاشتباكات.
وفي محافظة الزقازيق، اقتحم طلاب تنظيم الإخوان مبنى كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، بعد قيامهم بمسيرة، انطلقت من أمام مبنى كلية الآداب، واشتبكوا مع عدد من طلاب الكلية.
وردد المشاركون هتافات مناهضة للقوات المسلحة وأجهزة الشرطة، فيما احتجز أمن الجامعة الطالب عبد الله مرسي، نجل شقيق الرئيس المعزول، لقيامه بتحريض الطلاب على اقتحام مبنى كلية الحقوق، وكتابه عبارات مسيئة للقوات المسلحة على جدران الكلية.
الداخلية تحذر
في الأثناء، حذرت وزارة الداخلية المصرية «الطلاب المحرضين على أحداث العنف بالجامعات من قطع الطريق أو مخالفة القانون، وتعطيل مصالح المواطنين أو الاعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة».
وذكرت الوزارة في بيان أنها دفعت بمئات من جنود الأمن المركزي بالتنسيق مع قوات الجيش لتأمين جميع الجامعات من الخارج، وأن أفراد الشرطة غير مسموح لهم بالوجود داخل الحرم الجامعي. وأضافت أنه «في حال حدوث أي جرائم أو مخالفات داخل الجامعة، تحرر إدارة الجامعة محضراً، ثم تقوم وزارة الداخلية بضبط المحرضين أو الجناة بناء على طلب من النيابة العامة».
أدلة اتهام
من جهة ثانية، تواصلت الإشارات بأصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المحظورة بتورطها في الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة العذراء في الوراق.
وقال القيادي الجهادي نبيل نعيم إن «حادث إطلاق النار الإرهابي على الكنيسة جاء بتوصيات مؤتمر عقده التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة لاهور الباكستانية، مطلع الشهر الجاري، وكان من أهدافه استهداف المنشآت وإرباك الشارع المصري، والإضرار بالاقتصاد قدر الإمكان، وإنشاء ما يسمى الجيش الحر وإثارة الفتنة الطائفية». وتوقع نعيم مزيداً من عمليات استهداف الجيش والشرطة والكنائس والشخصيات العامة وغيرها «لأن الجماعة لديها تمويل مالي قوي، وكانت تستعد على مدار سنة لمثل هذا اليوم».
من جانبه، أكد القيادي الإخواني المنشق أحمد ربيع غزالي أن «جماعة الإخوان المسلمين هي من هيأت المناخ لارتكاب جرائم مثل الهجوم على كنيسة العذراء»، مشيراً إلى أن «الجماعة تكره هذا الشعب ولا تريد له الاستقرار والتقدم».
فرق «إخوانية» تطارد مؤيدي 30 يونيو
لم تتوقف المخططات الإخوانية عند حد تدبير المكائد للمصريين في محاولة لعرقلة خريطة الطريق وإسقاط الحكومة الحالية وتشويه صورة ثورة الثلاثين من يونيو، بل تجاوز التنظيم المحظور ذلك عبر مخططات تسعى لاستهداف المصريين في الخارج، وملاحقتهم وطردهم من الندوات والمحافل المختلفة، وهو ما تكرر مع وفد فني مصري في مهرجان «مالمو السينمائي» وحدث أخيراً مع الأديب العالمي د. علاء الأسواني.
ومن ضمن خيوط المخطط الإخواني كذلك، والتي ظهرت بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة، هي محاولة تشويه صورة الثورة المصرية والسلطات الحالية بنشر إعلانات مدفوعة الأجر في الصحف الأجنبية، تشوه حقيقة الأمور في مصر، وتزعم أن القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي قادت انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهي الحملات التي تأتي في إطار التعاون الوثيق الذي كشف عنه مُحللون سياسيون وخبراء عسكريون بين الجماعة وبعض من مكاتب العلاقات العامة العالمية، من أجل تشويه صورة مصر والثورة.
وكشفت تقارير إعلامية أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان شكلت فرقاً إخوانية لمطاردة المصريين في الخارج، من خلال الفعاليات التي تشهد حضوراً مصرياً، سواءً من الجاليات المصرية المُقيمة في الخارج، أو الفعاليات التي تشهد حضور عدد من الشخصيات السياسية والعامة المؤيدة لثورة 30 يونيو والداعمة للجيش المصري.
وأفادت التقارير، نقلاً عن مصادر إخوانية، أن تلك الفرق ترصد قوائم زيارات الشخصيات العامة والقيادات الحزبية في المؤتمرات والندوات الدولية، وتقوم بتتبع تحركاتها، بخلاف الحضور الحاشد داخلها، ثم مهاجمتها والاعتداء عليها.
كما حدد التنظيم الدولي لـ «فرق المطاردة» تلك قائمة بالأسماء التي يجب مهاجمتها خلال الفعاليات الدولية، وعلى رأسهم الكاتب علاء الأسواني، وأعضاء حركة تمرد، وأعضاء لجنة الخمسين وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني، وكذلك عدد من الشخصيات الإعلامية.
قانون الإرهاب
تدرس الحكومة المصرية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ليكون بديلاً لحالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها منتصف نوفمبر المقبل، ويعالج القانون الجديد الخللَ القانوني الذي سيخلفه إنهاء الطوارئ، خصوصاً أن البلاد تشهد توتراً أمنياً وهجمات على مؤسسات الدولة والكنائس. وتحاول الحكومة المصرية إنهاء العمل منتصف الشهر المقبل بقانون الطوارئ الذي فرضته عقب فضّ اعتصام أنصار الإخوان.
وتسعى الحكومة إلى الخروج من أزمة قانون الطوارئ هذه باستصدار قانون جديد للإرهاب، إذ رجحت مصادر أن يصدر الرئيس عدلي منصور قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ. وتتضمن مسوّدة مشروع القانون تعريفاً لـ «الإرهاب»، وتشديداً للعقوبات بحيث تصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا.
القاهرة- البيان والوكالات