فضيلة المعيني
في التقرير التلفزيوني الذي أعده الزميل محمد الخطيب وقدمه في نشرة أخبار الإمارات عن الخادمات، مساء الأربعاء الماضي، كشف بالصوت والصورة جريمة كبيرة يدبرها البعض بحق المجتمع بتهريب الخادمات من بيوت المواطنين..
والزج بهن في أوكار وشقق تضم العشرات منهن من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات، جميعهن يرتدين العباءة، ويقمن في شقق ضيقة، الرجال فوق النساء، لا يهم، يعملن بعد الهروب من كفلائهن لدى الأسر الوافدة التي تستقبل الهاربات بصدور رحبة غير مبالية بما تتسبب فيه من ضرب لأمن المجتمع، وخسائر مالية تتعدى آلاف الدراهم مع هروب كل خادمة ومشاكل اجتماعية وأمنية عدة.
مشكلة هروب الخادمات والعمل لدى الغير والعصابات التي تسهل هذا العمل وتهربهن في أوقات غياب أفراد الأسرة، وتزين العمل لدى الغير بأجور أعلى وغير ذلك، تعرضنا لها كثيراً، وغير خاف على أحد من المواطنين وكذلك السلطات ما يدور في الظلام وما يحاك من حيل.
قلنا مراراً وتكراراً: إن عدم تعرض الخادمة الهاربة أو من يهربها للمساءلة والعقوبة والاكتفاء بإلغاء إقامتها وتسفيرها لا يكفي، حتى معاقبة من يشغل خادمة هاربة وفرض غرامة مالية تقدر بـ50 ألف درهم لم تكن مجدية ولم تقلل من هذه المشكلة، مع إصرار الهاربة أنها لا تعرف مكان واسم الذي شغلها حال إلقاء القبض عليها مصادفة أو في حملات منظمة، وبالتالي يُكتفي بتسفيرها من مالها الذي لا يكون مؤمناً حتى لا تبقى في التوقيف مطولاً.
إن أماكن عمل الخادمات الهاربات ليس خافياً، فمعظمهن وإمعاناً في التجرؤ على قوانين العمل والإقامة في البلاد لديهن بطاقات عمل «بيزنس كارد» ملصقة على أبواب الشقق في مناطق سكنى الأسر الوافدة من مختلف الجنسيات العربية وغيرها التي تعتبر السبب الرئيسي لهذه المشكلة.
الحلول الحالية والإجراءات المتبعة ليست كافية للقضاء على هذه المعضلة، ما لم يكن هناك تحيز أكبر لأمن المجتمع ومن فيه وحرص أكثر على حفظ أموال تهدر، ما لم تضرب بيد من حديد على من يسهل هذا الفعل، بدءاً من الرجال الآسيويين الباحثين عن الخادمات في أحياء سكن المواطنين، ومروراً بمن يؤمن لهن السكن وبالطبع من يشغلهن ويفتح أمامهن بيته للعمل، جميعهم يجب أن يشملهم قرار الإبعاد باعتبارهم شركاء جريمة واحدة هي المساس بأمن المجتمع، وما الجرائم الأخرى التي تقع من قتل وأطفال يلقى بهم في القمامة وسرقات وغيرها سوى نتاج هذا العمل.
– البيان