أكد معالي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري أن موقف دولة الإمارات الشقيقة في دعم مطالب الشعب المصري التى خرج من أجلها في ثورة 30 يونيو يدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين ترتقي الى مستواها التاريخي وتليق بأصالة وكرم الشعبين اللذين يرتبطان بعلاقات أخوية وإنسانية راسخة تمثل لكل منهما ضرورة أمن استراتيجي وضرورة تنموية مشتركة ومصالح متبادلة ودائمة .
وقال الدكتور الببلاوي خلال لقائه مع أعضاء الجالية المصرية بأبوظبي مساء اليوم بفندق سانت ريجنسي إن الدعم الاماراتي لمصر في المرحلة الراهنة شمل كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاستثمارية حيث لعبت الدبلوماسية الاماراتية النشطة دورا حاسما في تغيير الكثير من مواقف الدول الفاعلة تجاه ثورة يونيو كما أسهم الدعم الاقتصادي الاماراتي في تجنب مصر الكثير من المشاكل والأزمات الحادة .
وتطرق الدكتور الببلاوي خلال اللقاء إلى الوضع الداخلي في مصر موضحا أن الحكومة المصرية لن تستطيع إعادة الأمن بنسبة 100 في المائة لكن تحاول استعادة الشعور بالأمن وهو ما تحقق بالفعل في الشارع المصري حيث بدأ المواطن المصري يشعر بأن هناك دولة تحمي الأرواح والممتلكات وهو من أهم الملفات السياسية التي بدأت الحكومة على حلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أكثر المتفائلين بمستقبل مصر وهذا لا يعني أن الأمور سهلة ولكن من الممكن أن نتعرض لردة نتيجة سوء الحظ أو لخطأ قد نرتكبه مشبها مصر بـ رجل مريض يعيش فترة نقاهه وتخلصت من المرض وأسبابه ولكن لابد أن نكون حريصين على سلامة هذا المريض .. موضحا أن هناك أشياء عاجلة لابد من حلها في الوقت الحالي وأهمها المحور الأمني والاقتصادي والذي لن يقوم دون عدالة ” .
ولفت الدكتور الببلاوي الى أن الثورة لم تقم من أجل تغيير أشخاص باشخاص ولكنها قامت من أجل إحلال الديمقراطية وإرساء قواعدها .. منوها إلى أن الخطوط الكبرى في الجانب السياسي تحققت من خلال إقرار خريطة الطريق ووجود حكومة ” تكنوقراط ” تعمل على إعادة الحياة الطبيعية وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور يعقبها الانتخابات الرئاسية .
وأكد أن الحكومة تعمل على إقرار مبادرة لحماية المسار الديمقراطي لأنه لن تقم حياة ديمقراطية بدون دستور مدني يؤمن بالعدالة والإنصاف .وأوضح أن الحكومة تعمل على إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية في المجال السياسي .. مشيرا الى أهمية وجود رؤية للمستقبل .
ونوه رئيس الوزراء المصري إلى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا من أجل الحياة الديمقراطية المدنية فمصر ملك للجميع وليست لفريق دون آخر وأن خارطة الطريق وضعت المعالم الرئيسية وأن الحكومة وضعت برنامجا لحماية المسار الديمقراطي.
ويرافق رئيس الوزراء المصري وفد يضم معالي الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي ومعالي المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي أسامة صالح وزير الإستثمار ومعالي الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.
وام