تبدأ المحكمة الاتحادية العليا، في أبوظبي اليوم، محاكمة 30 متهماً من المنتمين إلى ما عرف بـ”الخلية الإخوانية”، حيث تضم قائمة المتهمين 10 مواطنين، إضافة إلى 20 مصرياً، 6 منهم هاربون، ويحاكمون غيابياً.
وتوقع مصدر قضائي مطلع في المحكمة لـ”الاتحاد” أن تكون الجلسة المزمعة إجرائية، كما هو الشأن في هذا النوع من القضايا، موضحاً أنها ستقتصر على تلاوة أسماء المتهمين، وبيان مفصل للتهم الموجهة إليهم، ثم إنهاء عملية توكيل المحامين والاستماع لمطالب الدفاع ومرافعة نيابة أمن الدولة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، حدّدت 5 نوفمبر الجاري، موعداً لأولى جلسات المحاكمة التي عرفت إعلامياً بـ”الخلية الإخوانية”، فيما كُلّفت الدائرة الثانية، التي يرأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، بالنظر في القضية.
وينظر الشارع الإماراتي بتقدير إلى المحكمة الاتحادية العليا، فيما لا تغيب عن الأذهان قدرتها على التعاطي مع أكثر القضايا تعقيداً على مدار الأعوام الـ 40 الماضية، وأبرزها ما عرف إعلامياً بـ”قضية التنظيم السري”.
في موازاة ذلك، وفر قانون الإجراءات الجزائية ومنظومة القوانين الاتحادية الضمانات الكافية للتعاطي مع مجمل القضايا الموكلة للمحكمة من جهة، والمتهمين من جهة أخرى.
ويرى إعلاميون ومتابعون للشأن الداخلي أن القضية تأتي في وقت لم يسجل فيه التاريخ اهتزازاً لثقة المواطن الإماراتي في القضاء، ودوره العادل في إرساء حكم القانون، حيث يشهد القاصي والداني بنزاهته، خاصة في ظل الاستقلال الذي يحظى به ورجاله.
ويتوقع هؤلاء، أن يتحمّل الإعلام المحلي مسؤوليته تجاه ميثاق شرفه والشارع والمتّهمين، من خلال تعامله بحيادية ومهنية تامة مع القضية، من منطلق أن المتهمين ليسوا سجناء رأي ولا سياسيين، إنما هم متهمون في قضية جنائية.
على الجانب الإنساني، يرى مراقبون أن الرعاية والعناية التي حظي بها أعضاء الخلية، وما وجدوه من صون لحقوقهم، يأتي انعكاساً للروح الإماراتية التي تعلي من شأن الإنسان، خاصة بعد لقاءات السفير المصري لدى الدولة عقب لقاءاته المتكررة بالمتهمين المصريين، والتي أكد فيها أن الموقوفين المصريين في قضية أمنية سيمثلون أمام القضاء الإماراتي العادل، الذي يضمن كافة الحقوق القانونية والإنسانية للمتهمين.
وصرح السفير بأنه التقى المصريين الموقوفين بسجن الوثبة في أبوظبي، بعد انتهاء التحقيق معهم وإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي.
وقال: إنه اطمأن على أحوالهم الصحية، واستمع إلى جميع طلباتهم المختلفة، مشيراً إلى أن السفارة المصرية عملت على تحقيقها بالتعاون التام مع المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية بالإمارات.
وأوضح أن مندوب السفارة يقوم بزيارتهم بصورة دورية، لمتابعة طلباتهم، خاصة فيما يتعلق بإصدار التوكيلات المختلفة لهم.
وأكد السفير أن الموقوفين المصريين يتمتعون بمعاملة لائقة، وصحة جيدة، فيما لم يشكُ أحد منهم من تقصير في حقوقهم التي كفلها القانون الإماراتي.
وقال: إن السلطات الإماراتية استجابت لطلبات الموقوفين الـ14 بتوكيل محامين للدفاع عنهم، فيما تم توفير الخدمات القنصلية من السفارة لهم، باعتبارهم مواطنين مصريين، فيما لم يتلق أي شكوى تفيد بتعرضهم لأية أمور سلبية.
وأكد السفير المصري أن السلطات الإماراتية قدمت كافة أشكال الرعاية الصحية والاجتماعية للموقوفين، وسمحت بزيارة ذويهم بشكل أسبوعي، فيما تم التعامل مع أي طلبات والاستجابة لها وفق القانون.
وفي هذا الإطار، قالت المصادر القضائية: إن المحكمة الاتحادية العليا تنظر للقضية كغيرها من القضايا العديدة التي تعرض أمامها بشكل اعتيادي، منوهة إلى أن المسؤولية في التعاطي مع كافة القضايا المطروحة أمام المحكمة واحدة، وأن حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة أمور كفلها المشرّع الإماراتي.
ولفتت المصادر إلى مبدأ علنية المحاكمات الذي يتيح متابعة الإجراءات والخطوات المتّبعة في تناول القضايا حسبما أوضحها المشرع، منوهة، في السياق ذاته، إلى وضع آلية للتعامل مع وسائل الإعلام المهتمة لضمان نقل وقائع جلسات المحاكمة.
في سياق ذي صلة، كانت مصادر قضائية أبلغت “الاتحاد” الشهر الماضي بأن لائحة الادعاء تشمل عدة تُهم، أبرزها: إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين، في الإمارات، فيما يواجه “مواطن” تهمة اختلاس صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية لأحد الأجهزة الحكومية، بينما يواجه 10 مصريين تهم إفشاء وإذاعة أحد أسرار الدولة.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين شملت: إنشاء فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الدولة والتستر عليه، إضافة إلى جمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم، واختلاس صور فوتوغرافية لمؤسسة أمنية ونشر صور ومعلومات عنها.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي، حينما أعلنت السّلطات الأمنية في الدولة إلقاء القبض على خلية تضم قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، بعد عمليات رصد وتحريات، كشفت عن تورط المشتبه فيهم بإنشاء وإدارة فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين العالمي” في الدولة.
وحينها، أعلنت الجهات الأمنية تمكنها من رصد عملية هيكلية إدارية منظمة “المكاتب الإدارية” لإدارة الفرع الإخواني والعمل على تطويره ودعمه باستقطاب عناصر ومنتسبين جدد من جهة، وتوفير موارد مالية ولوجستية لدعم وتقوية التنظيم الأمّ وفرعه من جهة أخرى، وذلك عبر جمع زكوات وتبرعات بطرق غير مشروعة.
إلى ذلك، كانت مصادر قضائية مطلعة كشفت لـ”الاتحاد” عن أن بعضاً من المتهمين في “الخلية”، والبالغ عددهم 30 شخصاً، يقضون حالياً فترة العقوبة، بحسب الأحكام الصادرة في حقهم بعد إدانتهم في قضية “التنظيم السري”، دون أن يكشف عن أعدادهم وأسمائهم.
واعتبرت المصادر ذاتها، تورط عدد من المتهمين في القضيتين في آن واحد، إشارة إلى حجم التداخل وما وصفته بـ”التآمر” لتنفيذ أجندة التنظيم ومآرب منابعه.
وأوضحت أن المتهمين في القضيتين عملوا بتنسيق مستمر ضمن لقاءات سرية، وتبادلوا المعلومات ونسقوا الخطوات سعياً من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتنفيذ أجندته التآمرية في الدولة والمنطقة.
وكانت السلطات الأمنية في البلاد، أعلنت القبض على خلية تضم مصريين، تعمل على تجنيد أعضاء في الدولة، فيما حولت أموالاً طائلة إلى التنظيم الأمّ في مصر.
وأكدت قيام الموقوفين، بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، ويعقد أعضاؤه اجتماعات سرية في مختلف مناطق الإمارات.
شعارات ومآرب وغطاء خيري..الأمن يرصد والكلمة الفصل للقضاء
دائماً ما يرسم النسيج المجتمعي الإماراتي أبهى صور التلاحم والوحدة، مع القيادة الرشيدة للدولة؛ في مواجهة ما يمكن القول بأنه “إفرازات” قضية التنظيم السري، التي عادة ما تعتنـق الفكر نفسه والمآرب ذاتها، فيما قد تختلـف الأدوات.
ويدرك المتابعون أن قائمة الاتهام الموجهة للخلية الإخوانية تعكس حجم التآمر الذي سعى تنظيم “الإخوان المسلمين” من خلاله إلى تهديد أمن واستقرار دولة الإمارات.
ولا شك في أن تحرك الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات لمواجهة التآمر الإخواني شكل منعطفاً مهماً في فضح مآرب وأطماع التنظيم داخلياً وإقليمياً بعد أن تستّر طويلاً بعباءة الدين، مشكّلاً له غطاء خيرياً لجمع أموال الصدقات والزكوات التي كانت تجمع تحت شعارات إسلامية وأعمال خيرية لصالح تقوية مركز تنظيمهم الحزبي الذي كشفت الأحداث الأخيرة على الصعيد العربي ميله الكامل نحو السيطرة على الحكم والانفراد به. وعادة، ما يتخذ التنظيم من بعض الجمعيات الخيرية والدعوية نواة أولى لبث سمومه في قلوب النشء، والإمعان في غسل عقولهم وتلقينهم الكراهية ونبذ الآخر، ومن ثم اقتيادهم نحو التطرف الفكري، بعد زرع الأفكار التخريبية في عقول أولئك المنتسبين.
وعلى الرغم من تطبيقه سياسة العمل في الخفاء لعقود طويلة في الدولة، إلا أن ما عُرف بـ “ثورات الربيع العربي” كفلت خروج التنظيم وكياناته النائمة في عدد من الدول العربية والخليجية، ومنها الإمارات.
وجاء هذا الخروج بشكل واضح وعلني لتبدأ مسلسلاً من التحركات والسعي لإيجاد أرضية تؤمّن حضـوراً سياسيـاً واعترافاً شعبياً ورسمياً بها تمهيداً لتنفيذ أجندتها.
قصة التنظيم
بالعودة إلى قصة التنظيم في الإمارات، فقد حاولت الفرق الإعلامية العاملة لصالحه والمنبثقة منه تصدير رسائلها المغلفة أحياناً والمكشوفة في أحيان أخرى، خاصة من خلال إحدى المجلات التي كانت تصدر في الثمانينيات والتسعينيات.
اغترّ التنظيم بحركات التغيير التي بدأت بالظهور في عدد من الدول العربية، ليخرج أطماعه في اعتقاد منه بأن الوقت قد حان للمطالبة بدور سياسي في الدولة، متوقعاً أن توليه مقاليد الحكم في “بلده الأم” سيعمل على تدعيم تحركاته.
وشكل الثاني من يوليو الماضي “تاريخ النطق بالحكم على عناصر التنظيم السري” نقطة تحول مهمة في مسيرة التنظيم، حيث نشرت اعترافات عناصره بانتمائهم للتنظيم الأم عن طريق تنظيم سري ينتمون إليه، ويوفر أموالا واستثمارات وهيكلا تنظيميا وفروعا وتراتبية ممنهجة في الإمارات السبع.
وأقر المدانون بأن لديهم جناحا عسكريا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم، لتسقط بعد ذلك أوراق التنظيم واحدة تلو الأخرى.
ويستطيع المتتبع لمسيرة التنظيم في الإمارات رصد حجم الاختراق الذي تمكن التنظيم من تحقيقه في ما يمكن أن نسميه مرحلة “التقيّة” لمحاولة اختراق عناصره قطاعات حيوية كالتعليم، والجمعيات الخاصة، وعدد من الوزارات والهيئات المحلية والحكومية.
ولم يجد أنصار التنظيم العالمي وهم يشاهدون تكسر أحلامهم في الإمارات إلا تلك المنظمات التي ترفع شعارات فضفاضة وتدعي ولايتها على حقوق الإنسان سعياً للتشكيك في منظومة القضاء الإماراتي، على الرغم من حجم الشفافية والوضوح التي عكستها محاكمة التنظيم السري، فيما عملت القنوات الإماراتية الرسمية بدءاً بوزارة الخارجية ووزارة العدل والمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى مجموعة من الهيئات المحلية كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين على أداء أدوارها في التصدي لعمليات التشويه وفضح أكاذيب تلك المنظمات.
حاولت وسائل إعلام أجنبية الترويج بأن محاكمة “التنظيم السري” تمّت في غياب الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام، الأمر الذي تصدت له وزارة العدل بالقول: إن جميع جلسات المحاكمة منذ بدايتها تمت في حضور جميع منظمات المجتمع المدني وممثلي الصحافة وأهالي المدانين.
وأكدت الوزارة أن الأحكام الصادرة أكدت تبعية التنظيم السري إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة له، وقد اتخذت السلطات المختصة في مواجهتهم إجراءات قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المقررة في المواثيق الدولية. وأضافت أن المدانين وأعوانهم الإقليميين سعوا إلى تصوير التنظيم السري بأنه تنظيم وطني يسعى للإصلاح السياسي ولتصوير بعض قياداته بأنهم نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان والواقع أنهم وبحسب التحقيقات والأحكام الصادرة كانوا يعملون وفق أجندة سرية تسعى إلى الاستيلاء على الدولة، أما الادعاء بأنهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان فلم يكن الهدف منه سوى التغطية على الأهداف الحقيقية للتنظيم.
وشددت وزارة العدل على أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات من المبادئ المقررة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الممارسة العملية ووسائل إعلامها مفتوحة يوميا لإبداء الرأي من كل من يقيم على أرضها كما أنها لا تضيق ذرعا من الانتقادات ولا تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة نشاطهم.
سعى الإخوان إلى توسيع قاعدتهم الشعبية خارج مصر، وبعد أن نجحوا، بفضل مساعدات خارجية، خلال ما يعرف بـ”الربيع العربي”، في السيطرة على الحكم بعدد من البلدان العربية، انتقلوا إلى الجزء الثاني من مخطّطهم الهادف إلى محاولة اختراق دول الخليج العربي، فجربوا في أكثر من بلد خليجي إلا أن محاولاتهم فشلت.
ومثلما فشل المشروع الإخواني في الإمارات في سبعينيات القرن الماضي، يفشل اليوم أيضاً ما يعني التعثر في التمدّد خليجيا وعالميا؛ بل إن الأخبار القادمة من مصر تقول إن «طيور الظلام» التي كانت تحلّق في سماء مصر مهدّدة بالعودة إلى أوكارها بعد أن أفشل الشعب مشروعها في “الأخونة”.
«التنظيم السري» يعود إلى الأذهان من جديد
تعيد “الخلية الإخوانية” للأذهان “قضية التنظيم السري”، التي كانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكمها بحق المدانين فيها في 2 يوليو من العام الحالي بعد محاكمة شهدت 13 جلسة. وكانت المحكمة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري أصدرت أحكاماً تراوحت بين 3 إلى 15 عاماً، وبرأت 15 متهماً، إضافة إلى مصادرة ممتلكات التنظيم، لتنهي فصول محاكمة شغلت الرأي العام الإماراتي والإقليمي لشهور. وكان سير أحداث المحاكمة والأدلة والاعترافات أثبتت تورط عدد من المتهمين بمحاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، إضافة إلى الإضرار بالسلم الاجتماعي، وصولاً إلى ارتباطهم بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.
وحينها، اعتبر كثيرون أن القضية جاءت برمتها لتلقي الضوء على الإمارات كدولة قانون، حيث أرادها المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وأكدوا أن ما شهدته فصولها من شفافية يقطع الطريق أمام أي محاولة للاصطياد في الماء العكر، فالعدالة راسخة وفق الدستور.
يذكر أن دولة الإمارات شهدت طفرة حضارية كبيرة في مختلف المجالات، وكان من أهم هذه المجالات التشريعات القانونية، حيث أنجزت وزارة العدل منذ تأسيسها عام 1971 مئات القوانين في مختلف المواضيع وعشرات مشاريع القوانين، التي أحدثت ثورة تشريعية شاملة نظمت جميع نواحي الحياة.
وفي ظل القيادة الرشيدة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظر الإماراتيون بكل تقدير إلى ما تحقق في مسيرة العدل، فيما تحرص القيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة القضائية، ودعم استقلاليتها ونزاهتها.
وشهدت مسيرة وزارة العدل إنجازات كبيرة، ترافقت مع مسيرة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاتحاد