أجّلت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، النظر في قضية “الخلية الإخوانية” إلى 12 نوفمبر الجاري، للاستماع لشهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين، فيما أمرت بانتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بوزارة العدل للوقوف على الحالة الصحية والبدنية لبعض المتهمين.
ومثَل أمام القاضي محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، 24 متهماً، بينهم 14 مصرياً، إضافة إلى 10 مواطنين كانوا قد أدينوا في ما يعرف بقضية “التنظيم السري”، فيما يحاكم 6 مصريين غيابياً.
ووافقت المحكمة لمحامي المتهمين بلقاء موكليهم بشكل منفرد ولمدة لا تزيد عن ساعة لكل متهم مع التأكيد على تسليمهم نسخاً من لوائح الاتهام الموجهة إليهم، إضافة إلى استدعاء الشهود.
وخصصت الجلسة الأولى لاستكمال الإجراءات وتوكيل المحامين وتلاوة أسماء المتهمين، فيما تلت النيابة العامة لأمن الدولة لائحة الاتهام.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من الصحافيين وممثلي وسائل إعلام محلية وخليجية وعربية، كما حضرها ممثلون لنقابة الصحفيين المصريين، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وذوي المتهمين.
واستهل القاضي الطنيجي وقائع الجلسة بتوجيه ما وصفه بـ”رسائل مهمة”، شدد في بدايتها على تأكيد هيئة المحكمة للجميع أن تحقيق العدالة هو هدفها الأول والأخير.
ثم توجه الطنيجي للجمهور والحضور بالقول: “نرحب بوجودكم، ونرجو منكم المساهمة في توفير مناخ مناسب يساهم في المضي بالمحاكمة بطريقة منظمة وهادئة”.
وخصص القاضي ما سماه رسالته الثالثة للإعلاميين، الذين طالبهم بنشر ما يمليه عليهم شرف وأخلاقيات مهنة الصحافة، عند تناولهم المحاكمة.
ودعا وسائل الإعلام إلى تجنب إصدار أحكام في القضية قبل أن تفصل المحكمة فيها وتصدر حكمها النهائي.
وقال مخاطباً المحامين: “أنتم جناح العدالة، ومهمتكم حماية الأمانة التي تحملونها”، ثم خاطب المتهمين بقوله: “أنتم بأيد أمينة، وهدفنا تحقيق العدالة لكم أو عليكم”.
إجراءات التوكيلات
وشرعت المحكمة بتلاوة أسماء المتهمين، واستكملت إجراءات التوكيلات الخاصة بالمحامين، حيث تأكدت من توكيل المحامي عبدالحميد الكميتي محامياً عن جميع المتهمين، باستثناء موكلين اثنين حضر عنهما المحامي ياسر النقبي، وثالث سيترافع عنه المحامي حمدان الزيودي، وعليه سيتولى الكميتي الترافع عن 27 متهماً بمن فيهم الهاربون.
لائحة الاتهامات
وترافع ممثل نيابة أمن الدولة، سارداً لائحة الاتهام التفصيلية الموجهة للمتهمين، موضحاً أن “ المتهم الثالث” اختلس وثائق وصوراً وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية، مسلمة إليه من خلفان حميد سلطان مساعد أول بجهاز أمن الدولة عضو مجلس إدارة نادي حتا الرياضي والثقافي، بغرض إضافة صور فعاليات النادي عليها، مشيراً إلى أن المتهم اختلس محتواها، بأن نسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري) خاصة به، مع علمه بأنها متعلقة بجهاز أمن الدولة، وكان ذلك في زمن السلم وعلى النحو المبين في التحقيقات.
وعن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والثلاثين، قال إنهم أذاعوا البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية (فلاش ميموري)، موضوع التهمة الأولى، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع، بأن أذاعوا فيما بينهم، وللغير في إشارة إلى “التنظيم السري”، المحظور نشره بغير إذن من الجهات المختصة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
ونوه ممثل نيابة أمن الدولة إلى أن المتهمين من الأول إلى العشرين، أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات على النحو المبين في التحقيقات.
وقال إن المتهمين: الأول والثاني والخامس والسادس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ومن الثاني والعشرين وحتى الثلاثين، علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك على النحو المبين في التحقيقات.
واستطرد ممثل نيابة أمن الدولة في ذكر لائحة الاتهام أمام المحكمة، موضحاً أن المتهمين الواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين، علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك على النحو المبين في التحقيقات.
وأضاف أن المتهمين من الأول إلى العشرين، إضافة إلى المتهم الرابع والعشرين، جمعوا أموالا “اشتراكات وصدقات وتبرعات وزكوات” دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين في التحقيقات.
إنكار جماعي
إلى ذلك، سمح القاضي لكل متهم بالإدلاء بتعليقه على التهم الموجهة إليه، وتلا التهم الواردة في لائحة الاتهام بشكل مفصل، قبل أن يسمح لكل متهم ورد اسمه في لائحة الاتهام بالرد والتعليق على تلك الاتهامات.
بالمقابل، أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى أن أغلبهم تعرض لسوء معاملة ومضايقات.
طلبات المحامين
طالب المحامي عبدالحميد الكميتي بتكفيل المتهمين المصريين في القضية، وتمكين موكليه من تقديم دعاوى قضائية ضد ما وصفوه بسوء المعاملة الذي تلقوه نفسياً وجسدياً أثناء إجراءات التحقيق التي قال إنها تمت معهم. كما طالب الكميتي بإيقاف النشر الإعلامي لتفاصيل القضية، وإعلام المتهمين بتفاصيل التهم الموجهة لهم وتسليمهم نسخاً من لائحة الاتهام.
وطالب باستدعاء شهود الإثبات في القضية، واستدعاء خبير إلكتروني لفحص أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي في جهة عمل أحد شهود القضية، كما طالب بتصريح لزيارة موكليه، معرباً عن تطلعه إلى ضرورة منحه الوقت الكافي لمقابلتهم أفراداً ودون حواجز زجاجية تحيل بينه وبينهم وبما يسمح بتبادل الرسائل والمستندات بينهم.
طلبات المتهمين
عقب ذلك، أذن القاضي للمتهمين بسرد طلباتهم من المحكمة، والتي تركزت في معظمها في مقابلة المحامي بعد التوكيل، فيما طالب متهم مصري بتوفير رعاية صحية استثنائية نظراً لما قال إنها ظروف صحية.
من جهته، ردّ القاضي بأن المحكمة ستحيل الطلب للنيابة العامة للبت فيه، متمنياً له الشفاء العاجل، فيما ادعى متهم آخر عدم قدرته على سماع المرافعات والأسئلة الموجهة له نظراً لاعتماده على جهاز سمعي مزروع في أذنه.
وطالب متهم مصري آخر باستخراج وثيقة “لمن يهمه الأمر” لتقديمها لجهة عمله حتى يتسنى له إنهاء إجراءات تعاقده معها.
الدفاع يهاجم
شهدت أولى جلسات قضية الخلية الإخوانية أمس هجوماً من أحد أعضاء الدفاع على صحيفة الاتحاد، منتقداً تقريراً صحفياً حول المحاكمة، كانت قد نشرته الصحيفة في عددها الصادر أمس، مطالباً بوقف النشر في القضية. وأبدى تحفظه على تصريحات للسفير المصري السابق، نقلتها “الاتحاد” وقال فيها: إنه التقى المصريين الموقوفين بسجن الوثبة في أبوظبي، بعد انتهاء التحقيق معهم وإحالة أوراق القضية إلى المحكمة العليا الاتحادية، مؤكداً أنهم يتمتعون بمعاملة لائقة، وصحة جيدة، فيما لم يشكُ أحد منهم من تقصير في حقوقهم التي كفلها القانون. وأضاف: أنه اطمأن على أحوالهم الصحية، واستمع إلى جميع طلباتهم المختلفة، مشيراً إلى أن السفارة المصرية عملت على تحقيقها بالتعاون التام مع المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية بالإمارات. وأوضح أن مندوب السفارة يقوم بزيارة الموقوفين بصورة دورية، لمتابعة طلباتهم، خاصة فيما يتعلق بإصدار التوكيلات المختلفة لهم. إلى ذلك، أبدى عدد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية استغرابهم من مطالب الدفاع، والتي وصفوها بأنها “غير موفقة”، وتتعارض ومبادئ الشفافية وحرية الصحافة ودورها في نقل أحداث المحاكمة. ورأى إعلاميون أن مطلب الدفاع لا يتفق وحقوق المتهمين أنفسهم ومن شأنه الإضرار بهم لا العكس.
ممثلون لنقابة الصحفيين المصريين
حضر وفد يمثل نقابة الصحفيين المصريين، أولى جلسات محاكمة “الخلية الإخوانية” والتي بدأت أمس بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
والتقى الوفد، الذي ضم كارم محمود السكرتير العام للنقابة، وخالد ميري أمين الصندوق، أحد المتهمين في القضية وعضو النقابة أحمد لبيب جعفر، واطمأن منه على صحته وظروف حبسه على ذمة القضية، حيث تأكد الوفد عبر متابعته للجلسة ولقائه المتهم وعدداً من المحامين وممثلي الجمعيات الحقوقية في الإمارات من توفير السلطات لكل ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة لجميع المتهمين، بما فيها توفير محامين للدفاع عنهم وتمكينهم من لقاء ذويهم والاستجابة إلى طلباتهم.
وقال كارم محمود إنه وخالد ميري حضرا جلسة المحاكمة بتسهيلات فورية قدمتها السلطات الإماراتية المعنية تكريماً للنقابة، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر والتقدير إلى مسؤولي المجلس الوطني للإعلام وجمعية الصحفيين الإماراتية.
لقطات من الجلسة
كان لافتاً قيام أفراد من رجال الأمن في المحكمة بـ”تضييف المتهمين” القهوة العربية، الأمر الذي لاقى ترحيباً من المتهمين والحضور.
انعكس هدوء القاضي محمد الجراح الطنيجي، في التعامل مع مطالب المتهمين ودفاعهم على سيـر الإجراءات الخاصـة بالجلسة.
شدد القاضي على إيفاء كل المتهمين حقوقهم كاملة، ومراعاة المحكمة في بحثها حيثيات المطالب تعميمها على جميع المتهمين دون حاجة لسماع ذات المطالب من كل متهم.
أكد القاضي في أكثر من موضع على أهمية التركيز على الجوانب المتعلقة بالقضية، وعدم الاسترسال في عرض كل ما من شأنه إضاعة وقت المحكمة وتشتيت عملها.
طالب أحد محامي الدفاع بمثول موكليه الإماراتيين، المدانين سابقاً في “التنظيم السري”، في الجلسة التالية بالزي الوطني، نظراً لكونهم يحاكمون في قضية مختلفة عن تلك التي كانوا قد أدينوا فيها.
رد القاضي محمد الجراح على ادعاءات عدد من المتهمين بتعرضهم للإيذاء النفسي إبان عمليات التحقيق بالتأكيد على أن الإمارات توفر الأمن والأمان في كل ربوعها ومؤسساتها وتضمن حقوق الجميع.
تشابهت ردود وتعليقات المتهمين على الاتهامات الموجهة إليهم، وجاءت متطابقة إلى حد كبير، حيث استخدم المتهمون ذات الكلمات والرسائل في كافة التعليقات.
كان لافتاً تأكيد عدد من المتهمين أنهم لم يقابلوا محاميهم، في الوقت الذي قال فيه المحامي ذاته أثناء مرافعته إنه تقدم بطلب استخراج مستندات إدارية لعدد منهم، ما أثار تساؤلات حول الآلية التي كان يتلقى من خلالها معلوماته التفصيلية عن موكليه.
مواد من قانون العقوبات الإماراتي
مادة 121
إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض.
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة.
مادة 160
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
1:كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2:كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة .
3:كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 170
يعتبر سرا من أسرار الدفاع عن الدولة:
1:المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم.
2:المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي
كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
3:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.
4:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.
مادة 181
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من الحكومة جمعية أو هيئة أو تنظيما من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعا لأي منها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر الفقرة الأولى
مادة 182
تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين (181،180) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيهما وإغلاق أمكنتها.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع كما تحكم مصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة.
من القانون الاتحادي رقم2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
المادة (43)
لايجوز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون وبترخيص مسبق من الوزارة.
كما لا يجوز للجمعيات بغير ترخيص من الوزارة قبول هبات أو وصاية أو إعانات أو جمع تبرعات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة أو منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
المادة (57)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وعلى المحكمة عند مخالفة أحكام المادة (43) أن تحكم بمصادرة الأموال التي حصلت عليها الجمعية دون ترخيص.
قاضي المحكمة في سطور
تشرف القاضي محمد الجراح الطنيجي بأداء اليمين القانونية كقاضٍ أمام صاحب السمو رئيس الدولة في سبتمبر من العام 2011، بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. كان الطنيجي تدرج في السلك القضائي، فعمل وكيل نيابة، ورئيس نيابة، وقاضياً ابتدائياً، ورئيس محكمة ابتدائية، وقاضي استئناف، ورئيس محكمة استئناف، إلى أن وصل إلى منصبه الحالي.
الاتحاد