الفجيرة نيوز- (فاطمة الخطيبي) نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية الملتقى الثالث للمؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين الذي يقام كل سنة في دبي سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لفئة ذوي الاعاقة وتوطيدا للعلاقات التي تجمع بين المؤسسات التي تخدم هذه الفئة من جهه وبينها وبين الوزارة من جهة أخرى، واستهدف الملتقى هذا العام عرض بعض الاحصائيات المتعلقة بمؤسسات المعاقين غير الحكومية بما في ذلك المراكز وتوزيعها والطلبات المقدمة من قبل المركز ، وتوضيح الاجراءات والخطوات المتبعة بقسم المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين ، وتم عرض عدد المراكز غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الامارات العربية المتحدة وقد بلغ عددهم 35 مركزا غير حكومي ويضم 1798 حالة مسجلة في هذه المراكز ، وعرض في الملتقى التطورات الحالية التي حدثت في الوزارة لتسهيل وتطوير جودة العمل حيث تم الربط الالكتروني لإنهاء معاملات الترخيص والتجديد في امارة ابوظبي ، وتعديل النماذج بحيث أصبحت أكثر وضوحا وشمولية ، و تسريع الاجراءات الخاصة بمؤسسات المعاقين غير الحكومية مثل تعيين موظفين جدد أو التجديد ، وناقشه الاستاذ أحمد العمران الباحث في حقوق الانسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية في ورقته الثانية دور المؤسسات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين في ضوء التشريعات الدولية والوطنية وشملت الورقة مقدمة تعريفية تستعرض التحول الذي طرأ على مفهوم الإعاقة ومدى تأثير هذا التحول على التشريعات والسياسات الخاصة بالاعاقة ، ولمحة موجزة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وآلية تنفيذها ورصدها على المستويات الوطنية والدولية، ونظرة تحليلية لدور المؤسسات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين حسب ماهو متقرر في المادة 26 من الاتفاقية والمادة9 من قانون حقوق المعاقين السالف البيان ، وانهيت الورقة بإطلالة سريعة على قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2010، واستضافت الوزارة السيدة/ خولة المنصوري، رئيس وحدة تنظيم المهن – ادارة التنظيم الصحى في هيئة الصحة بدبي ،لتتحدث عن أهمية مزاولة المهنة ومتطلباتها للمختصين العاملين في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين .
وعبرت الوزارة بأن فتح قنوات التواصل المستمر بين الجهة المانحة للترخيص والمؤسسات التي تقدم مثل هذه الخدمات ، والارتقاء بمعايير الخدمات والجودة والوقوف على أفضل الوسائل المتاحة لرفع مستوى الخدمات ، والاطلاع عن كثب على واقع المؤسسات واحتياجاتها ، يعزز من التكاتف والشراكة والمسؤولية المجتمعية وغيرها ويحقق الاستفادة المثلى وتبادل الخبرات المتنوعة التي تزخر بها هذه المؤسسات بما يضمن تقديم الأفضل ويساهم في تخطي التحديات التي تواجهنا في هذا الإطار.