أجّلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، محاكمة المتهمين في قضية الخلية الإخوانية لجلسة خامسة، حددت لها الـ 17 ديسمبر الجاري، لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع بعد اعتذار أحد محامي المتهمين المصريين عن الترافع بدافع عدم الاستعداد وكفاية الوقت.
وكانت الدائرة عقدت، أمس، رابع جلسات المحاكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، واستمعت إلى مرافعات الدفاع.
ومثل أمام المحكمة 15 من المتهمين، فيما تغيب 9 آخرون بعد تلقي هيئة المحكمة رسالة من المؤسسة العقابية تفيد امتناعهم عن الحضور، بينما حضر مع المتهمين 3 من المحامين.
وشهدت الجلسة 15 من ممثلي وسائل الإعلام، و7 من منظمات المجتمع المدني، من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، و4 من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، و5 من ذوي المتهمين، وممثل عن السفارة المصرية.
وقبلت المحكمة طلب الدفاع بضم أوراق القضية رقم 17/ 2013 والمعروفة بقضية “التنظيم السري” لملف القضية، ومنحت المحامي عبدالحميد الكميتي أسبوعاً للترافع شفهياً، وأسبوعين لتقديم مذكرة الدفاع كتابياً.
وفور بدء الجلسة، شهدت أروقة المحكمة، هجوماً من أحد المتهمين على “الاتحاد”، بسبب ما نقلته عن خالد الحوسني أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، من تصريحات حصرية، أبدى فيها استنكاره لما وصفه بـ”تهرب” أهالي المتهمين في القضية من تسجيل شكواهم إلى الجمعية بشكل رسمي، عبر خطابات مكتوبة، ولجوئهم إلى مواقع إلكترونية وقنوات إعلامية، واصفاً تلك الشكاوى بـ”غير الحقيقية”.
وطالب المتهم قاضي المحكمة بالتدخل لوقف ما وصفه بـ”التصرفات غير المقبولة”، من بعض وسائل الأعلام مذكراً هيئة المحكمة بتصريحات سابقة أكدت فيها على ضرورة التزام الصحافة بنقل الحقيقة.
وأشار متهمون في مداخلة سبقت الاستماع لمرافعة الدفاع إلى عدم تمكنهم من تسليم المحامي عدداً من الأوراق والملاحظات، فيما استجاب المستشار الطنيجي، برفع الجلسة لاستراحة حددها بنصف ساعة، خصصها للقاء المتهمين مع محاميهم.
وترافع المحامي جاسم النقبي عن موكليه (ح م ا، و ح ع ا، و ر ع ا)، فيما ترافع المحامي حمدان الزيودي عن المتهمين (ح ع ر، ع س ا).
وطلب كلا المحاميين تبرئة موكليهم، وسردا مسوغات طلبهم بالارتكاز على انقضاء الدعوى بالعودة إلى صدور أحكام أغلظ من تلك التي تنص عليها العقوبات المنصوصة المتوقعة في حال الإدانة بالقضية المنظورة (الخلية الإخوانية)، في إشارة إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا في قضية “التنظيم السري”، كما أشارا إلى انعدام أركان الاتهام، وبطلان الاعترافات.
وأكد المحاميان في مرافعتهما أن موكليهم الخمسة (جميعهم مواطنون) سبق محاكمتهم في القضية رقم 17/2013 أمن دولة عليا، وكانت ذاكرة التخزين ومحتوياتها مطروحة في تلك القضية، كما ترتبط الاتهامات بالوقائع محل القضية السابقة، وعليه فإن العدالة تقتضي عدم معاقبة المتهم على ذات الفعل مرتين.
واستندا في ذلك على المادة 88 عقوبات، والتي تنص على أنه “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.
وقال المحامي جاسم النقبي في مرافعته: إن ذاكرة التخزين ومحتوياتها كانت مطروحة في القضية السابقة، مشيراً إلى عدم الإثبات يقيناً بعلم المتهمين بارتكاب (ح ر) مصري، جريمة اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية والمسلمة إليه من شاهد الإثبات (ع ع خ ح)، والذي يعمل في جهاز أمن الدولة، ويشغل منصباً إدارياً في نادي حتا الثقافي الرياضي. وأشاد النقبي في أكثر من موضع بنزاهة القضاء الإماراتي، مشيراً إلى أنه قضاء اشتهر بحسن التقدير والفهم في البحث لنقض الحقيقة واستظهار وجه الحق في الدعوى، مختتماً مرافعته بطلب البراءة للمتهمين.
ولم يذهب المحامي حمدان الزيودي بعيداً عن النقبي، حيث دفع في مرافعته عن موكليه (ح ع ر، و ع س ا) بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها، بصدور حكم بات في القضية رقم 13/2013 وصدور حكم بالعقوبة الأشد، مشيراً إلى انعدام أدلة الثبوت وأركان الاتهام.
وفسر المحامي حمدان الزيودي تحويل موكله مبلغ 30 ألف درهم لأحد أعضاء تنظيم الإخوان في مصر بأنه جاء في سياق فريضة زكاة المال، مشدداً على أن من حق موكله إخراج الزكاة لمن يشاء ويراه مستحقاً، معتبراً أن معرفة موكله بأحد أعضاء التنظيم بحكم عمله في المجال التربوي والتطوعي لا يعني بالضرورة علمه بانتمائه لتنظيم الإخوان.
تفاصيل الجلسة ينقلها الدفاع إلى «سجن الرزين»
عقب رفع الجلسة، توجه محاميا الدفاع جاسم النقبي وحمدان الزيودي إلى سجن الرزين مساء أمس، في زيارة لموكليهم الذين امتنعوا عن حضور الجلسة، لنقل تفاصيل المرافعة إليهم.
وأكد المحامي جاسم النقبي لـ”الاتحاد” أن الجهات المعنية سمحت له بلقاء موكليه بعد انتهاء الجلسة
وكشف عن أسباب تغيبهم، التي قال إنها تتمثل في الاعتراض على تأخر استلامهم لملفات القضية حتى تاريخ 5 ديسمبر الجاري. وقال: توجهنا إلى سجن الرزين بعد سماح نيابة أمن الدولة بناء على أمر المحكمة بلقاء موكلينا، وأطلعناهم على تفاصيل المرافعة، وطمأنتهم بموقفهم القانوني في القضية.
لقطات من المحكمة
بدأت المحاكمة عند الساعة العاشرة و16 دقيقة، ورفعت للاستراحة عند العاشرة و35 دقيقة، قبل أن تبدأ مجدداً للاستماع لمرافعة الدفاع.
شهدت الجلسة الرابعة من المحاكمة حضوراً متواضعاً من أهالي المعتقلين، كما حضرها ممثل لإحدى السفارات، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
طالب المحامي عبدالحميد الكميتي مهلة 3 أسابيع لتقديم مرافعته، الأمر الذي رفضه القاضي، مكتفياً بمنحه أسبوعاً للمرافعة الشفهية، وأسبوعين للمرافعة الكتابية، لعدم وجود مبرر للتمديد.
احتوت مرافعة المحامي جاسم النقبي على عدد من الأبيات الشعرية، تحمل عدة مضامين.
استوقف القاضي أحد المتهمين، مؤكداً ضرورة التزامه بموافقة المحكمة قبل الشروع في إبداء أي تعليق أو ملاحظة.
«حقوق الإنسان»: مصرية تؤكد ما نقلته «الاتحاد»
أبلغت جمعية حقوق الإنسان “الاتحاد” بأن فترة الاستراحة التي أمر بها القاضي خلال جلسة أمس، شهدت تقدم سيدة مصرية حضرت الجلسة باعتبارها قريبة أحد المتهمين المصريين، بشكوى شفهية لإحدى موظفات الجمعية. وأشارت إلى أنها تابعت تفاصيل الشكوى في حينها، وطلبت من السيدة تحرير الشكوى كتابياً ليتسنى لها متابعتها والتحقق منها؛ الأمر الذي قابلته بالتهرب، دون تبرير.
واعتبر خالد الحوسني أمين سر الجمعية موقف السيدة المصرية تأكيداً لما نقلته عنه “صحيفة الاتحاد” في عددها الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2013، والتي طالب فيها أهالي المتهمين بتقديم شكاوى كتابية بدلاً من اللجوء إلى مواقع إلكترونية وقنوات إعلامية، ما يمنع الجمعية من متابعة حيثياتها مع الجهات الرسمية في الدولة.
وقال الحوسني إن الجمعية أكدت ذلك في جميع الاتصالات الهاتفية التي تلقتها، إلا أن الأمر قوبل بتجاهل وتهرب المشتكين في موقف وصفه بـ “الغامض”.
وشدد أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على ضرورة احترام حقوق جميع الأطراف في القضية، مشيراً إلى أن الجمعية تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه المتهمين وتتابع بصدق كافة الملاحظات التي تدونها من خلال موظفيها سواء من خلال حضور جلسات المحاكمة أو تلك الملاحظات الواردة من الطرق غير الرسمية.
لكن الحوسني عاد ليؤكد أن عدم تجاوب أهالي المعتقلين مع الجمعية من شأنه تحييد جهودها وتقليص فرص التأكد من حقيقة وقوع تلك الوقائع، مشيراً إلى أن تفسير وتأويل تلك التصرفات لا يصب في مصلحة الأهالي، ومن الممكن أن يفسر على أنه مجرد محاولات لتشويه سير المحاكمة.
الاتحاد