وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتشكيل لجنة لدراسة وعلاج ديون مواطني إمارة الشارقة، من الذين تواصلوا مع مبادرة «مبرة»، والذين لم يتواصلوا معها، وقال سموه «ديون مواطني الشارقة أنا كفيل بعلاجها، ونريد أن نرى البسمة على الناس وفي كل بيت».
وأمر سموه في مداخلة له عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، بتعيين العدد اللازم من الموظفين لسد حاجة مطار الشارقة من موظفي الجوازات، على الكادر المحلي لحكومة الشارقة، برواتبه ومزاياه.
وتفصيلاً، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتشكيل لجنة مطلع العام الجديد لدراسة وعلاج ديون مواطني إمارة الشارقة، من الذين تواصلوا مع مبادرة «مبرة» التي اطلقها سموه العام الماضي، لتكون حلقة وصل بينه وبين المواطنين لحل مشكلاتهم، ووجه بضرورة الوصول إلى المواطنين الذين هم في أشد الحاجة لسداد ديونهم وإصلاح وضعهم، مؤكداً «لا نعجز عن الفقير المكسور، وجميعهم أبنائي فهل أتركهم؟».
وأوضح أن اللجنة ستدرس أوضاع المواطنين المدينين مع البنوك ومع الجهات الأخرى، لإصلاح أوضاعهم كاملة، وستزور منازل المواطنين لمعرفة ما هي أنواع الديون التي يعانونها، «مؤكداً انه كفيل بعلاج ديون مواطني الشارقة»، وأضاف «أين يذهب المواطنون الذين يعانون الديون؟ هل يلجأون إلى البنوك مع الأوضاع التي هي عليها، أم يلجأون إلى أطراف أخرى؟».
وتابع أن العاملين في مبادرة «مبرة» منذ نحو عام يعملون على تسلّم الرسائل من المواطنين الذين يعانون الديون وحلها كاملة بحيث لا يلجأون إلى أحد آخر، «لكن لا نستطيع الوصول إلى الجميع، والبعض يقول إننا لا نحس بهم وبالمشكلات التي يعانونها، لكننا نحس بهم، ونساعد الذي يصل إلينا، والآن نقول لهم لبيك، نحن سنأتي إلى منازلكم».
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن الحكومة ليس فيها عجز في إداراتها أو الكوادر أو مبانيها، «ولا نعجز عن أي شخص، فكيف نعجز عن الفقير المكسور؟»، موضحاً أن «بعض المواطنين يعانون الديون لأنهم تعرضوا للغش، والبعض تأخذه العزة بالإثم إلى أن يصل إلى هذا القدر الكبير من الديون المترتبة عليه، ونحن نطلب من أسرهم أن يرأفوا بهم، لا نريد أن تنزل دمعة على خد أحدهم، وأنتم لا تعلمون ما الذي يعانونه ليصلوا إلى هذا الأمر».
إلى ذلك، أمر صاحب السمو حاكم الشارقة، بتعيين العدد اللازم من الموظفين لسد حاجة مطار الشارقة من موظفي الجوازات، إذ تم تعيين 60 موظفاً لسد النقص، وفتح الباب لتوظيف العدد اللازم لجميع المنافذ في المطار على الكادر المحلي برواتبه ومزاياه.
وأضاف أنه بالفعل كلّف رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة طارق بن خادم، لحل الإشكالية وتوظيف مواطني الإمارة، وتابع «ونقول للذين استقالوا إذا أردتم أن تعودوا بمرتبات عالية على الكادر الحكومي الموجود وبالخدمات والبدلات»، موضحاً أن الموظفين الذين استقالوا تعرضوا للظلم، لأنهم لم يتم شملهم في الزيادات التي شملت موظفي حكومة الشارقة في عامي 2008 و2012.
وأوضح أن الموظفين الذين استقالوا كانوا تابعين لجهة خاصة، تعهدت بالتكفل بزيادة رواتبهم لكن لم يحصل شيء، «لكننا نتكفل بهم، وهم أبناؤنا وتدربوا لدينا وأخذوا دورات في بداية تعيينهم، وهم أولى بإعادتهم إن أرادوا الرجوع إلى وظائفهم».
ولفت سموه إلى أن قضية الإسكان والتأمين الصحي والتوظيف، تسير في الاتجاه الصحيح، «لكن نطلب من الجميع عند الشكوى ألا يفتري، عندما يتحدث صاحب المشكلة فنحن نسمع ونحس ونحاول حل المشكلة من جانبنا، لكن نطلب منهم الرأفة بنا وأن يقولوا الصدق فقط».
وأضاف أن «التطور السريع الذي تشهده إمارة الشارقة قد لا يستطيع البعض رؤيته، ولا تستطيع الحكومة الإنجاز فيها كلها، وأن المنازل تبنى في المناطق الجديدة وهي محتاجة إلى شبكات الصرف الصحي، وشوارع داخلية وتوصيل الكهرباء والخدمات الأساسية، وبعض المناطق كمنطقة السيوح لم يبنَ فيها إلا منازل قليلة ولا يمكن رصف جميع الشوارع إن لم تكتمل المنازل»، موضحاً أن كل الخدمات ستصلهم لكن في الوقت المناسب.
وتطرق في حديثه إلى قرار التأمين الصحي، الذي أمر به لمواطني إمارة الشارقة ليشملهم جميعهم وأسرهم، موضحاً أن «العدد موجود، وتم بالفعل حصرهم، لكن بعض الشركات تماطل للمواطنين الأكبر سناً بحجة أنهم مرضى، لكن نحن سنتكفل بهم، ووصلنا لجميع المواطنين الذين يتلقون إعانات اجتماعية من الدولة ووزارة الشؤون».
وأكمل أن الحكومة تتكفل برواتب ضباط الشرطة والجيش، وتدفع مرتباتهم بنسبة 78%، «وهنا ندخل في إشكال جديد، نعطيهم التأمين لكن زملاءهم في الحكومة الاتحادية لن يحصلوا على التأمين، فتحصل مشكلة»، مطالباً وزارة الداخلية بالتسريع في حل الإشكالية لموظفيها، ومن ثم توفير التأمين للمواطنين في الشارقة.
وقال إن المواطنين يتساءلون عن مسألة الإحصاء، وأن حكومة الشارقة أحصت المواطنين، لكن لم تقدم أي حلول ولم تفعل شيئاً «نحن نقول لهم إن الإحصاء دراسة كبيرة وشاملة لجميع المواطنين ونتائجها ستوضح، لكن لا نستطيع أن نعلن عن كل شيء، والأرقام موجودة لدينا».
وأوضح أن جميع المناطق لتي شملها الإحصاء لديها منظومة معينة للعمل ولديها وحدة متكاملة لمعرفة ما الذي ينقص هذه المناطق من رياض أطفال ومدارس حكومية، وحدائق ومراكز صحية، وأكد أنها تحل بحسب الإحصاء «بجرّة قلم» وتوفير الوقت والجهد على الحكومة لمعرفة ما هي مطالب المواطنين واحتياجاتهم بناءً على نتائج الإحصاء.
وذكر بالقرار السابق بمعاملة أبناء المواطنات بالمواطنين في رواتب حكومة الشارقة، مؤكداً أنهم جزء من المجتمع «يقدمون خدمة للدولة وهم ليسوا ضيوفاً بل أصحاب الدار، عزتهم من عزتنا، وكرامتهم من كرامتنا».
الامارات اليوم