كثف رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب مشاوراته امس لإنجاز الحكومة الجديدة، والتي شملت إلى الآن وفق تسريبات إعلامية متعددة بقاء 16 وزيراً من اصل 36 في حكومة حازم الببلاوي المستقيلة أبرزهم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، والداخلية محمد ابراهيم، والخارجية نبيل فهمي، ودمج 12 وزارة في 6 وزارات تمهيداً لعرض التشكيل على الرئيس الانتقالي المستشار عدلي منصور وأداء اليمين القانونية اليوم الخميس أو بعد غد السبت على أبعد التقدير.
ونسبت مصادر إعلامية إلى رئيس الوزراء المكلف مساء امس أن الوزارات التي تم دمجها يتولاها كل من منير فخري عبد النور «التجارة والاستثمار»، وأشرف العربي «التخطيط والتعاون الدولي»، وخالد عبدالعزيز «الشباب والرياضة»، وأشرف منصور «التعليم العالي والبحث العلمي»، واللواء عادل لبيب «التنمية الإدارية والمحلية»، والمستشار أمين المهدي «العدالة الانتقالية ومجلس النواب».
وأضافت المصادر أن الوزراء الذين تم إبقاؤهم من حكومة الببلاوي هم إضافة الى السيسي وإبراهيم وفهمي والعربي ولبيب وعبدالعزيز وعبدالنور والمهدي، كل من مختار جمعة وزير الأوقاف، وعاطف حلمي وزير الاتصالات، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام، وشريف إسماعيل وزير البترول، ومحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وهشام زعزوع وزير السياحة، ومحمد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأفاد التلفزيون المصري أن محلب كلَّف الطيار حسام كمال أبو الخير بتولي وزارة الطيران المدني، واللواء إبراهيم يونس بتولي وزارة الإنتاج الحربي، وطارق قطب بتولي وزارة الموارد المائية والري، ومحمد شاكر لوزارة الكهرباء والطاقة، وناهد حسن عشري لوزارة القوى العاملة والهجرة، وغادة والي لوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إبراهيم لوزارة الآثار، وخالد حنفي لوزارة التموين.
وقال عبد النور للتلفزيون عند تكليفه «إن وزارة التجارة والاستثمار هدفها استعادة ثقة المستثمر الأجنبي واستعادة ثقة الأسواق المالية سواء الداخلية أو الأسواق الخارجية وزيادة الاستثمار والانفتاح على الخارج». وقال مصدر مسؤول في الوزارة لرويترز إنه تم فصل الصناعة في وزارة أخرى أضيفت إليها الثروة المعدنية، لافتا الى أن عبد النور سيكون مسؤولا عن التجارة الداخلية والخارجية والاستثمار من دون شركات قطاع الأعمال. ولم ترد أنباء عن تكليف وزير بحقيبة الصناعة والثروة المعدنية حتى الآن.
وقال العربي «إن خطة عمل الحكومة الجديدة ستقوم على تسريع وتيرة العمل في المشروعات والاهتمام بسرعة إنجازها والاهتمام بالقلاع الصناعية»، وأضاف عقب اجتماعه مع محلب أنه أكد على الاهتمام خلال الفترة المقبلة بشركات قطاع الأعمال العام والعمال العام والقلاع الصناعية ودفع العمل في ملفات التخطيط، مشيرا الى أن الحكومة الجديدة ستشهد دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي. بينما قال حنفي المكلف بوزارة التموين «إن أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة هو توصيل الدعم إلى مستحقيه والعمل على تطوير منظومة إنتاج الخبز البلدي المدعم، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق»، وأضاف «أنه سيقوم بمتابعة ملفات الوزارة للعمل على ضبط منظومة توزيع السلع المدعمة وكذلك السلع الغذائية بالأسواق».
وقال وزير الداخلية بعد إعادة تكليفه «انه سيكون هناك تغيير في الخطط الأمنية ودعم لوجيستي كامل من الحكومة لاستتباب الأمن في مصر»، وأضاف «أن هناك توجيهاً وتكليفاً مباشراً من رئيس الحكومة، لتوفير دعم لوجيستي غير مسبوق لوزارة الداخلية بهدف دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن للمواطن والمجتمع المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار». وشدد على ضرورة تطوير الأداء الأمني وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم. وأكد على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتتبع محرضي تعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الانفلات، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أي ممارسات تتسبب في تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
إلى ذلك، قالت عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة «إنه يتعين على رئيس الوزراء الجديد مواجهة الاضرابات العمالية المتزايدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومحاولة تطبيق مفهوم أوسع للعدالة الاجتماعية يشمل توفير مسكن وتعليم وعلاج مناسب للمصريين»، وأضافت «كذلك يواجه محاولة تنشيط الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة، من اجل إنعاش الاقتصاد المصري». وتابعت «ان المعضلة الحالية تتمثل في أن موارد الدولة لا تسمح بالاستجابة لمطالب العمال والموظفين المحتجين، وفي الوقت نفسه فان صبر الناس نفد».
واعرب المحلل السياسي حسن أبو طالب عن اعتقاده أن الضغوطات الاقتصادية والأمنية عجلت بتغيير الحكومة لكن التحدي الأمني يظل هاجسا كبيرا»، وقال «إن التحدي الأمني الكبير يتمثل في استهداف أفراد ومقرات الجيش والشرطة في أماكن متفرقة في البلاد»، مضيفا «أن الحكومة الجديدة مطالبة بتوفير الاستقرار والأمن لضمان إعادة بناء الاقتصاد». بينما قال احمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة «ربما تكون السلطات الجديدة ارادت تغيير الببلاوي شخصيا خاصة أن شعبيته متدنية وأداءه ضعيف وغير مرض».
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة «لو قرر المشير السيسي الترشح، سيفضل قطعا الترشح مع وجود حكومة تتمتع بسمعة طيبة ويمكنها أن تساعده في حل بعض من المشاكل العاجلة التي تواجه الناس». بينما قال مسؤول في الجيش المصري «إن السيسي لن يستقيل من الحكومة الجديدة إلا بعد صدور قانون الانتخابات المنتظر على أساسه أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن موعدها في غضون ثلاثة أسابيع».
من ناحيته، اتهم فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما أسماها القوى القديمة في الدولة المصرية بدفع الببلاوي دفعاً لتقديم استقالة الحكومة بهدف العودة إلى صدارة المشهد عقب الانتخابات الرئاسية، وقال «إن القوى القديمة شنّت هجوماً كبيراً ومتواصلاً على حكومة الببلاوي عبر وسائل الإعلام، وعملت على تحميلها مسؤولية التقصير في ملف الأمن وهو الملف الأكثر مساساً بحياة المواطن. بينما قال الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فؤاد السعيد «إن الحكومة الجديدة التي يشكلها محلب لن تفعل أكثر مما فعلته حكومة الببلاوي الذي تم اختياره من قبل بعناية».
قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية غير
محصّنة من الطعن
القاهرة (يو بي أي) – توافقت لجنة مشتركة من أعضاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري أمس، على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن قضائياً على قراراتها. وانتهت اللجنة إلى أن تختص المحكمة الإدارية العُليا بنظر الطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن تكون مُلزمة بالفصل فيها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إقامتها في درجة واحدة من التقاضي، ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة. وأكد المستشار علي عوض مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية، في مؤتمر صحفي عقده مع المستشار مجدي العجاتي رئيس مجلس الدولة «أنه يثق في أن مجلس الدولة وقضاته سوف يُخرجون قانوناً يفخر به الجميع، ويضمن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، وأضاف أنه تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع إعمالاً لنص المادة 190 من الدستور الجديد، حتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أي عوار دستوري، ويحقق المصلحة العامة».
تعديل قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع
منصور يصدر قراراً بإنشاء مجلس الأمن القومي
القاهرة (الاتحاد) ــ أصدر الرئيس المصري الانتقالي المستشار عدلي منصور، امس، قرارا ينص على إنشاء مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ونصت المادة الثانية من القرار على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، على ان يحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، وانه لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وانه في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد لكوارث وأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وأصدر منصور ايضا قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل. ونصت المادة الأولى على ان «القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية». كما تضمن القرار على أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، وانه لا يجوز إعلان الحرب أو إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفى جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
من جهته، قال مصدر عسكري لـ«اليوم السابع» إن إصدار رئيس الجمهورية قرارات تخص تعديل أحكام قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وإنشاء مجلس الأمن القومي، ما هو إلا تفسير لنصوص الدستور المعدل، الذى تم إقراره فى 18 يناير 2014.
الاتحاد