يؤدي الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية الأحد المقبل أمام المحكمة الدستورية العليا ليتولى بذلك مهامه رسميا بعد قرابة عام من إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي أن «أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية سيكون في العاشرة والنصف صباح الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى في مقر المحكمة» في القاهرة. وأضاف سامي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مراسم أداء اليمين ستتم بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء ابراهيم محلب واعضاء الحكومة وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية والعديد من الشخصيات العامة والسياسية، يتقدمهم الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور.
وقالت الوكالة إنه عقب أداء اليمين الدستورية سيقام حفل في قصر الاتحادية، المقر الرسمي للرئاسة المصرية، «يدعو فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الملوك والرؤساء ضيوف مصر». وأضافت الوكالة أن احتفالية ثانية ستقام مساء الأحد في قصر القبة (شرق القاهرة) «سيدعى إليها نحو ألف شخص من مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية والرموز المصرية».
واستبعدت مؤسسة الرئاسة المصرية، أمس دول قطر وتركيا وتونس وإسرائيل من قائمة المدعوين لحضور حفل التنصيب. وطبقاً لقناة «سكاي نيوز -عربية»، أرجع مصدر بالرئاسة المصرية القرار لما سماه مواقف تلك الدول المعادية لمصر وإرادة الشعب في«30 يونيو» من جهة والتحفظ الشعبي على مشاركة إسرائيل من جهة أخرى رغم وجود اتفاقية سلام بين البلدين. وفي قائمة الدول المدعوة لحضور حفل التنصيب الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والبحرين والأردن وفلسطين وأميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان ونيجيريا وإيران.
من جانب آخر، أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما أمس أنه يتطلع للعمل مع الرئيس المصري المنتخب، عبدالفتاح السيسي. وأكد بيان أصدره البيت الأبيض مجدداً مخاوف الولايات المتحدة بشأن القيود على حرية التجمع السلمي والتعبير، ودعت واشنطن الحكومة المصرية إلى أن تكفل حصول جميع المواطنين على هذه الحقوق.
وعبّر البيان عن ارتياح واشنطن للسماح لمراقبين دوليين بحضور العملية الانتخابية. وأضاف «بينما تتطلع مصر إلى إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق هذا العام فإننا ندعو الحكومة الى بحث توصيات جماعات المراقبة بشأن سبل تحسين إدارة الانتخابات مستقبلا».
وأضاف «نحث الرئيس المنتخب والحكومة على تبني إصلاحات لازمة من أجل حكم يتسم بالمحاسبة والشفافية وضمان العدالة لكل فرد وإظهار التزام بحماية الحقوق العامة لكل المصريين». وتوترت العلاقات بين واشنطن والقاهرة في أعقاب عزل الرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان، محمد مرسي، في 3 يوليو، عقب تظاهرات شعبية جارفة ضده في 30 يونيو الماضي ساندها الجيش. وهددت أميركا بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، مطالبة بعودة المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة.
الاتحاد