أكدت دولة الإمارات أمام الأمم المتحدة الليلة الماضية استمرار تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية واجراءاتها التنفيذية الرامية الى مكافحة أعمال الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
وقال السيد محمد علي الشامسي عضو وفد الدولة المشارك في الاستعراض الرابع لاستراتيجية الأمم المتحدة في بيان ألقاه أمام الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة..إن الإرهاب يشكل اليوم أكبر خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين بغض النظر عن المكان والزمان..مشددا على أهمية الإبقاء على آلية مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مرة كل سنتين حتى يتمكن المجتمع الدولي تقييم انجازاتنا و تطويرها وتحديثها لضمان تذليل كافة التحديات التي تعيق مكافحة الارهاب بكل أشكاله وصوره.
واستعرض الشامسي – خلال المناقشة التي تعقد كل سنتين – الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمواكبة جهود الحرب الدولية على الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة واصلت تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية وإجراءاتها التنفيذية الرامية الى مكافحة جميع أنواع الارهاب والظواهر الأخرى المتصلة به كعمليات غسيل الأموال والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وغيرها من الأعمال المحظورة و الجرائم العابرة للحدو.
ونوه بأن الدولة سخرت لهذا الغرض كل امكانيتها وخبراتها الوطنية المتاحة من اجل التنسيق والتعاون مع الاليات الدولية والاقليمية شبه الاقلمية المختصة بالمكافحة وذلك لضمان منع محاولات استغلال أراضي الدولة وأجوائها ومياهها الإقليمية في الأعمال الإرهابية والإجرامية المخالفة للقوانين الدولية.
وأشار إلى القانون الاتحادي رقم / 1 / لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية والذي أخذ بالاعتبار الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية كافة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة الكفيلة بتعقب مرتكبي الجرائم الإرهابية بما في ذلك إنشاءها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتتولى مهمة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمـن ذات الصلة وإعتمـاد مشاريع تقارير الدولة المقدمة للجان مجلس الأمن المعنية بجانب النظر في إمكانية انضمام الدولة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الجديدة ذات الصلة..مذكرا بإنضمام الإمارات حتى الآن لـ/ 13 / اتفاقية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
كما تطرق إلى القانون الاتحادي رقم / 13 / لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والذي بموجبه تم إنشاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للرقابة على السلع والمواد الخاضعة للرقابة بما فيها المتصلة بالمواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.
وذكر بأن الإمارات ستفتتح يوم / 18 / من شهر يونيو الجاري الأمانة الإقليمية لمركز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروربي ومعهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة.
وأشار إلى أن الإمارات التي تفخر بمستوى التقدم الحضاري التي حققته على مدار / 42 / عاما منذ قيام الاتحاد بما في ذلك تأسيسها مجتمعا يسوده التسامح والتعدد الثقافي بما فيه حرية ممارسة الشعائر الدينية لمكونات جالياته كافة و تحقيق المساواة بين الجنسين .. احتلت اليوم المرتبة الأولى عربيا و الـ/ 14 / دوليا في حيث مؤشر المساواة بين الجنسين ليكون سد منيع ضد أشكال الإرهاب والتطرف كافة.
كما جدد موقف الإمارات الداعم للجهود السياسية المبذولة كافة الهادفة الى تسوية الخلافات والصـراعات الدائـرة ونشـر ثقافة التسامح والسلام وتعـزيز التقارب بين الأديان والحضارات وترسيـخ مبادىء العدالة والقانون الدولي وتعميق احترام حقوق الانسان وذلك بوصفها عناصر مهمة في معالجة الجذور الرئيسية المسببة لنشوء ظاهرة الإرهاب.
وقال إنه ” من منطلق حرص دولتنا على نشر وتشجيع مبادئ الإسلام المبنية على الوسطية والتسامح قامت بلادي بتنفيذ مشروع تدريب الأئمة في جمهورية أفغانستنان الإسلامية بالتنسيق بين وزارة الحج والأوقاف والإرشاد الأفغانية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الدولة ودار زايد للثقافة الإسلامية والذي يستهدف تدريب / 20 / ألف إمام في القرى والأرياف الأفغانية .. مشيرا إلى أن المشروع أسهم في تخريج / 350 / متدربا كدفعة أولى في سبتمبر 2013.
وذكر بأن الإمارات استضافت خلال شهر مارس الماضي المنتدى العالمي بعنوان ” تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ” بمشاركة / 250 / عالما ومفكرا إسلاميا من مختلف أنحاء العالم ليخدم ضمن جملة أمور مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة التي تخالف القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام السمحة وللتصدي لشرور الطائفية والعنف التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود.
وتطرق أيضا للأنشطة الهادفة التي قام بها مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف ” مركز هداية ” في أبوظبي بما فيها عقده إجتماعا لكبار المسؤولين تحت عنوان ” دور التعليم في مكافحة التطرف ” خلال شهر سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعة العامة للأمم المتحدة وذلك كجزء من أهداف المركز الرامية إلى ترسيخ مفاهيم التسامح ونبذ أعمال العنف ولإرهاب و نشر ثقافة الاعتدال.
وانتقد محمد الشامسي محاولات استغلال الدين كوسيلة للاقصاء والتهميش لبقية أطياف المجتمع الواحد مما أسهم في تغذية أعمال الإرهاب وتعزيز حالة التوتر وعدم الاستقرار بشكل عام.
وجدد دعم دولة الإمارات عقد مؤتمر دولي يسهم في تعريف الإرهاب والتفريق بينه وبين مساعي الشعوب لتقرير المصير..مشددا على ضرورة الأخذ بالإعتبار الإلتزام بكامل مبادي القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ تدابير مكافحة الارهاب.
وام