أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين القانونية أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبدأ فوراً مهامها وعقدت اول اجتماعاتها في السابعة صباحاً، وبحثت طبيعة التحديات التي تواجهها، وخطط عمل كل وزارة خلال المرحلة المقبلة، في حين أكد محلب أن السيسي أكد في اجتماعه مع الحكومة أن مكافحة الفساد وترشيد النفقات والقضاء على المحسوبية وإعادة هيبة الدولة واستكمال خارطة الطريق أهم الموضوعات الأساسية، وشدد عليهم ان المرحلة المقبلة مليئة بالتحديدات ولا تحتمل التجريب ولا الفشل أو الأيدي المرتعشة، بالتزامن مع الإعلان عن قرار جمهوري بزيادة المعاشات، بواقع 10 في المئة اعتباراً من الأول من يوليو 2014.
ووسط استنفار أمني قوي أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة لتأمينه أدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، اليمين القانونية أمام السيسي. وضم التشكيل الحكومي الجديد 34 وزيراً منها 13 حقيبة يشغلها عدد من الوجوه الجديدة في حين استمر في الحكومة 21 وزيراً، ضمت أيضا أربع نساء، مع تغيير مسمّى بعض الوزارات، وتم إلغاء حقيبتي الإعلام والتنمية الإدارية، حيث تم تكليف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون اختصاصاتها حتى يتم تشكيل المجلس الوطني للإعلام؛ وفقاً لنصوص الدستور الجديد، فيما تم استحداث حقيبة وزارية جديدة تحت مسمّى التطوير الحضري تختص بالعمل على تطوير العشوائيات.
وفور أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري أكد الوزراء على كونهم ماضين في طريق تحقيق التنمية كل في قطاعه.
مياه النيل
وأكد وزير الثقافة جابر عصفور، سعيه لأن يضع الثقافة المصرية في وضعها الطبيعي خلال المرحلة المقبلة. بينما حدد وزير البيئة خالد فهمي، أبرز الملفات التي تضع الوزارة نصب أعينها عليها، وهي ملف مياه النيل على اعتباره شريان الحياة بمصر، فضلًا عن ملف الفحم واستيراده.
العشوائيات
بدوره، لفت وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، ان أبرز المهام التي تواجه وزارته خلال الفترة المقبلة، تعديل قانون الإدارة المحلية، فضلًا عن قضية «العشوائيات»، إضافة إلى المشروعات الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرزها مشروعات الصرف الصحي، مؤكدًا استهداف وزارته لتعميم استخدام «الطاقة الشمسية» في مباني الحكومة.
تخفيض الأسعار
من جانبه أكد وزير التموين خالد حنفي، اهتمام وزارته بتخفيض أسعار السلع التي تشهد ارتفاعًا، عبر العديد من الآليات، مثل التوسع في إنشاء الأسواق وأماكن التخزين في مختلف الأقاليم، بما يوفر كذلك فرص عمل جديدة، فضلًا عن استكمال منظومة الخبز الجديدة وتعميمها.
وعقب أداء اليمين، ترأس السيسي أول اجتماع لتلك الحكومة، لبحث طبيعة التحديات التي تواجهها، فضلًا عن خُطة عمل كل وزارة خلال المرحلة المقبلة.
وبعد الاجتماع أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في اجتماعه مع الحكومة الجديدة أن الضمير الوطني ومكافحة الفساد وترشيد النفقات والاستفادة من الموارد والانضباط والالتزام والقضاء على المحسوبية أو الواسطة أهم الموضوعات الأساسية.
إجراءات عاجلة
وأضاف محلب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن «هناك إجراءات عاجلة ستتخذها الحكومة الجديدة لاستكمال باقي طموحات خارطة الطريق ورسم خطط واضحة تترجم إلى برامج عمل». وأكد أن «الرئيس شدد على ضرورة عودة الأمن والأمان في أسرع وقت، وتوجيه حملات أمنية واستباقية ومواجهة شرسة للإجرام والبؤر الإجرامية على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضرورة ضبط المرور، ومكافحة التحرش، واحترام هيبة الدولة، والتصدي لكل مغتصب».
وأشار إلى ضرورة توفير احتياجات المواطن المصري، واستكمال منظومة الرغيف، وضرب كل من يتلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين، وأن يكون هناك هامش ربحي بدون استغلال. وأوضح أن رئيس الجمهورية طالب وزارة المالية بأن تلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور بدون استثناء، كما شدد على ضرورة حماية مياه النيل من التلوث، والتصدي للصرف الصناعي على مياه النيل، ومكافحة التلوث البيئي لأنها تتعلق بصحة المصريين، والعمل والإنتاج وتنمية المجتمع.
تكليفات واضحة
وقال محلب: إن الرئيس السيسي أعطى تكليفات واضحة ومحددة للحكومة الجديدة، «وأكد لنا أننا مقبلون على مرحلة جديدة لبناء دولة قوية وحديثة، تعكس إرادة شعب بعد ثورتين عظيمتين، وأن هذه المرحلة لا تحتمل الفشل ولا التقاعس أو الأيدي المرتعشة». وأضاف أن الرئيس أكد لهم أنه سيتم عقد اجتماع شهري برئاسته لتقييم الأداء، مشيرا إلى أن الرئيس أمر بأن يكون كل وزير موجودا على مكتبه من الساعة السابعة صباحا، وأن يكون العمل على مدار 24 ساعة حتى يشعر المواطن المصري بالتغيير.
سياسة خارجية
في الأثناء أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السيسي حدد في اجتماعه معالم السياسة الخارجية المصرية بكل وضوح وأن تكون سياسة متوازنة منفتحة على كل دول العالم بهدف تحقيق مصلحة الشعب المصري في المقام الأول وأن تبنى على أسس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل والندية في التعامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. مشدداً على أن مصر لا تتدخل في شؤون دول أخرى ولا تقبل تدخلاً في شؤونها الداخلية.
زيادة معاشات
من جهة أخرى أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات اعتباراً من الأول من يوليو 2014، وذلك بواقع 10 في المئة على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.
وأضاف بدوي أنه طبقاً للقرار الجمهوري، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.
– البيان