أفاد مسؤول إسرائيلي الليلة الماضية، أن تل أبيب وافقت على مد الهدنة التي أنهت العدوان على قطاع غزة ودخلت حيز التنفيذ على الثامنة صباح أمس الأول، إلى ما بعد موعد انتهائها غداً الجمعة، دون أن يحدد المدى الجديد الذي وافقت سلطات الاحتلال عليه، مكتفياً بالقول «عبرت إسرائيل عن استعدادها لمد الهدنة بشروطها الحالية» في إشارة إلى الاتفاق على وقف النار لـ72 ساعة الذي توافق عليه الطرفان بوساطة مصرية أميركية.
في حين قال مسؤول إسرائيلي كبير إن تل أبيب توافق على تمديد وقف إطلاق النار الساري منذ الثلاثاء لثلاثة أيام في قطاع غزة، «دون شروط ودون مهلة زمنية»، موضحاً بقوله «إسرائيل لا ترى أي مشكلة في تمديد وقف النار بلا شروط.
ويمكن أن يكون التمديد مفتوحا».
من جانبها، ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن الأطراف المجتمعين في القاهرة اتفقوا أمس على تمديد وقف إطلاق النار لـ72 ساعة إضافية، من أجل توفير الأجواء المناسبة لاستمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف النار.
وذكرت القناة أنه ما زال مبكراً الحديث عن انطلاقة حقيقية في المفاوضات بين الطرفين، إلا أنه ووفقاً للتفاهمات الأولية فمن الممكن إعادة فتح معبر رفح بين القطاع ومصر، مع ربط ذلك بسيطرة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على المعبر.
من جهتها، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» في موقعها الالكتروني مساء أمس، عن المسؤول لم تذكر اسمه، قوله إن إسرائيل «وافقت بشروط على تمديد وقف إطلاق نار إلى ما بعد الجمعة»، موضحاً أنها «أعربت عن استعدادها لتمديد الهدنة وفق الشروط الحالية» في إشارة إلى الاتفاق الأول الذي سرى مفعوله منذ صباح الثلاثاء.
والتزم الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي منذ الساعة 08,00 أمس الأول بوقف لإطلاق النار مدته 72 ساعة لاتاحة الوقت لوفديهما المفاوضين بوساطة مصرية في القاهرة، للاتفاق على هدنة دائمة.
وفيما شهد قطاع غزة يوماً هادئاً ثانياً أمس، مع انخراط مسؤولين أمنيين مصرين في مفاوضات صعبة بسبب المواقف المتعارضة بين طرفي النزاع في محاولة لتمديد التهدئة، وأكد مسؤول مصري أن المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمضي قدماً، لكنه لفت إلى أن «الوقت ما زال مبكراً للحديث عن نتائج إلا أن هناك تفاؤلًا»، مما يشي بمعركة دبلوماسية شاقة في مسار المفاوضات.
وفيما تتمسك إسرائيل بنزع كامل للسلاح في غزة، شدد عزت الرشق القيادي البارز في الحركة بقوله «نحن كوفد لا نقبل أن نستمع إلى أي طرح بهذا الخصوص، ومن يظن أنه انتصر في المعركة حتى يطلب هذا الطلب، مخطئ، فالشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده هم المنتصرون».
من جهتها، تطالب «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى على أن يرفع الاحتلال حصاره المستمر على القطاع منذ 8 سنوات وأن يفتح المعابر الحدودية وإطلاق سراح الأسرى وبينهم من تم اعتقالهم في حملة قمع بالضفة الغربية بعد خطف الطلبة الإسرائيليين الثلاثة وقتلهم في يونيو المنصرم، الأمر الذي ترفضه تل أبيب.
وأكدت مصادر مطلعة أن وفداً إسرائيلياً رفيعاً يضم عاموس جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية وإسحق مولخو المستشار القانوني لرئيس الوزراء وصل إلى القاهرة مساء أمس، في ثاني زيارة لمسؤولين إسرائيليين خلال 24 ساعة، أعلنت الولايات المتحدة في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، أنها ستشارك «على الأرجح» في المفاوضات بين طرفي النزاع في القاهرة وستحدد مستوى وموعد هذه المشاركة، قائلة إنها اضطلعت بدور رئيسي في التوصل إلى وقف النار الحالي.
وفي وقت سابق أمس، أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» بضرورة تخلي «حماس» عن ترسانتها من الصواريخ، قائلاً
«ما نريد أن نفعله هو دعم الفلسطينيين ورغبتهم في تحسين حياتهم والتمكن من فتح المعابر لادخال الطعام وإعادة البناء والتمتع بحرية أكبر.
.ولكن يجب أن يتحقق ذلك بمسؤولية أكبر تجاه إسرائيل وهو ما يعني التخلي عن الصواريخ».
وقال كيري إن كل ذلك «سيتم التوصل إليه في نهاية الأمر، في إطار جهود أوسع لاحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيراً إلى أنه على إسرائيل «تقديم تنازلات»، في إشارة إلى حصار غزة، واعتبر أن الحل يقوم على «دولتين، مع حفظ أمن إسرائيل وضمانات لحياة أفضل ولحريات أكبر للفلسطينيين».
ومساء أمس، أكدت الخارجية الأميركية أنه من المقرر أن يصل المبعوث الأميركي فرانك لونستين وهو القائم بأعمال المبعوث الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، إلى القاهرة لمحاولة المساعدة في المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم لانهاء الصراع في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ادجار فاسكيز «نعمل إلى جانب شركائنا لإيجاد طريق للمضي قدماً يحقق نهاية للعنف ويعالج الأسباب الكامنة للأزمة».
من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة قيام كل المؤسسات الدولية ذات العلاقة بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مذكراً بإعلان قطاع غزة منطقة إنسانية منكوبة.
وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية «الجرف الصامد» في غزة «مبررة ومتناسبة»، محملاً في مؤتمر صحفي بعد ساعات من انعقاد الحكومة الأمنية المصغرة بتل أبيب، «حماس» مسؤولية المعاناة والقتلى والدمار في القطاع، وذلك في أول تصريح له منذ سريان الهدنة أمس الأول.
وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تتابع عن كثب وقف النار وسوف تبقي قوات إضافية في المنطقة لحماية المدنيين بشكل أفضل، زاعماً أن «الوضع في إسرائيل أفضل وأكثر أمناً مما كان قبل العملية العسكرية.
كما أعرب عن رغبته في أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في القطاع، قائلاً «نحن مستعدون لرؤية دور لهم.
اعتقد أنه أمر هام لإعادة إعمار غزة».
بالتوازي، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، هاتفياً التطورات في غزة والجهود الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي بما فيها مباحثات القاهرة الرامية لتثبيت الهدنة بين طرفي النزاع وصولًا إلى وقف نهائي للعدوان بما يمهد لاستئناف مفاوضات السلام وفق حل الدولتين.
من ناحيته، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل بفتح المعابر الستة مع القطاع غزة لتوفير الاحتياجات الضرورية والإنسانية للشعب الفلسطيني ولإعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى أن تلك من الموضوعات الرئيسة التي يتم تناولها في المفاوضات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى التوصل إلى حلول لاستعادة الميناء البحري في غزة، و«هذا يخضع للمفاوضات بين الجانبين ونأمل أن تلبي المصالح الفلسطينية».
وشدد شكري على أن مصر تعمل بكل اجتهاد وجد للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف النار في غزة، قائلًا «إنها عملية معقدة وليست يسيرة».
الاتحاد