أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، “السوق الثانية” في الأسواق المالية في الدولة، بعد اطلاع سموه على المشروع الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن، ووجه ببدء التداول به خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع اللذين قدما لسموه عرضاً توضيحياً لأهداف المشروع ومراحل إنجازه وانعكاساته الإيجابية على الأسواق المالية والاقتصاد الوطني .
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري . . إن مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمبادرة إطلاق السوق المالية الثانية تعكس إدراك القيادة الحكيمة للدولة وتأكيدها أهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة ودورها الحيوي في بناء اقتصادات الدولة والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات تضطلع بدورها في العملية التنموية خاصة أن سلامة وحسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام بما في ذلك الأسواق المالية.
أضاف المنصوري أن إطلاق السوق الثانية – المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة – يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تماشياً مع الأهداف التي تضمنتها “رؤية الإمارات 2020” وتعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية .
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلاً ما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني .
من جانبه توقع عبد الله الطريفي أن تمثل السوق الثانية قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد، موضحاً أن الهيئة، وفقاً لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية وبالتعاون مع الأسواق المالية، أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية بعد أن أصدر مجلس الإدارة النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال . وأكد أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير إمكانية التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة الكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين، ويتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة من خلال حفظ سجلات الأسهم بإدارة المقاصة . . الأمر الذي يسهم في سهولة نقل هذه السجلات في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة .
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة . .أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه كذلك دعم تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي ربما تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة ومن ثم تعزيز قدرتها على أن تؤدي دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية .
وتقوم فكرة “السوق الثانية” على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه “السوق الثانية” يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة وبحيث تتم عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية.
-الخليج