أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها القوية لكافة عمليات تجنيد المقاتلين الأجانب وتمويلها بإعتبارها تشكل واحدة من أخطر روافد الإرهاب الدولي ..ودعت المجتمع الدولي لإنتهاج استراتيجية موحدة للتعاون الدولي تكفل مكافحة هذه الظاهرة المهددة لمسألتي الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به نيابة عن سمو عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ..سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أمام قمة مجلس الأمن الدولي التي ترأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس حول مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وإستعرض البيان موقف الإمارات من ظاهرة تفاقم تدفق المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة وخص بالذكر تنظيم داعش الذي بات يسيطر مؤخرا على مساحات واسعة من المدن والقرى بالعراق وسوريا ويشارك بشكل مباشر في تأجيج الصراعات وارتكاب الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما فيها أعمال القتل والخطف والتهجير والعنف الجنسي ضد النساء بالدرجة الأولى مؤكدا على أن أبعاد خطورة هذه المسألة لا تقتصر فقط على المناطق التي يشوبها الصراعات وإنما أيضا المناطق الآمنة التي يتم تجنيد المقاتلين منها.
وأعلن عن ترحيب دولة الإمارات بالقرار الحاسم الذي إعتمده المجلس بشأن هذه المسألة أمس ..مؤكدا ان التصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لا يمكن أن تتم من خلال الوسائل والاجراءات الأمنية والعسكرية فحسب وإنما يتطلب الأمر إنتهاج المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة موحدة تضمن منع تجنيد العناصر الإرهابية عبر أربع محاور رئيسية وهي أولا.. تعزيز التعاون الدولي وخاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بحملات تجنيد الشباب كمقاتلين أجانب وثانيا ..تشديد وسائل المراقبة بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها لجذب عدد أكبر من الم غرر بهم كاشفا بهذا الخصوص عن الدراسة التي تقوم بها دولة الإمارات حاليا حول آليات منع التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض التجنيد وثالثا.. من خلال تطوير التشريعات والقوانين الوطنية الكفيلة بملاحقة وتجريم الضالعين مشيرا الى أن الدولة اعتمدت مؤخرا قانونا اتحاديا صارما لمعاقبة من تثبت إدانتهم بالتحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية وأخيرا تعزيز الجهود الرامية لمكافحة كافة عمليات نشر التطرف العنيف ولا سيما بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل لتحصينهم ضد حملات التحريض والتجنيد التي تستهدفهم من قبل الجماعات الارهابية.
وجدد البيان إلتزام دولة الامارات بمكافحة التطرف العنيف بما في ذلك جهود التنسيق التي تبذلها مع شركائها في إطار عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها وكذلك أيضا من خلال استضافتها لمركز “هداية”.
وتعهد البيان بأن تعمل دولة الامارات على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لتأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي.
وام