اختتمت أمس فعاليات «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي لعام 2014»، الذي نظمه مركز الإمارات للسياسات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك في قصر الإمارات في أبوظبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والسياسيين البارزين من مختلف دول العالم.
وركزت الجلسات الأخيرة أمس على التطورات السياسية الأخيرة في عدد من الدول العربية وتأثيراتها على دول الخليج العربي، وشملت حالات مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا.
وأكد المشاركون على أهمية أن تقوم مصر بمعالجة أزمة الهوية القومية في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الأثنية، كما أكدوا على أن الإخوان المسلمين لا يتبنون مشروعا وطنيا، وقد فشل الغرب في إدماجهم في المنطقة، وأنهم جماعة إقصائية لا تعترف بالآخر.
وفي الشأن السوري أكد الملتقى على أن الحل يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا، فيما يمكن تعزيز الجيش السوري الحر من خلال إقامة مناطق عازلة وأن القوة الوحيدة التي حاربت «داعش» بشكل منهجي هي المعارضة الوطنية لكنها مشتتة، ولم تتلق مساعدة كافية.
فيما شدد الملتقى على أن ما يحدث في اليمن هو عبارة عن تدخل إيراني سافر، وأن طهران تدير أعمال الحوثيين عن بعد، وأنهم يستهدفون مضيق باب المندب للسيطرة عليه واستنساخ نموذج حزب الله.
التطورات السياسية
وفي مستهل الجلسة الصباحية (السادسة) التي اتخذت عنوان «أثر التطورات السياسية في مصر على دول الخليج العربي» تحدث نبيل فهمي مؤسس وعميد كلية الشؤون العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ووزير الخارجية المصري السابق، عن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية الحالية، وأكد على أهميتها في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري، إلا أنه أشار إلى أن معالجة القضايا الأمنية وعودة السياحة إلى مصر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الأهمية بمكان في مثل هذه المرحلة.
دور مصر الريادي
ووصف نبيل فهمي الرئيس السيسي بأنه رجل وطني، يعمل على عودة مصر إلى عصرها الذهبي ودورها الريادي في المنطقة وبأسلوب عصري، لافتا إلى أنه لكي تعود مصر إلى التعافي يجب معالجة الوضع الاقتصادي والأمني بصورة متوازية وسريعة.
ولفت نبيل فهمي إلى أن الدعم الذي تلقته مصر من الخليج والإمارات خاصة كان مهما ولم يكن مفاجئا لمصر، نظرا لعمق العلاقات التاريخية فيما بينهم، مشيرا إلى أن مصر بقيادة السيسي تطمح في استعادة قوتها وأن تكون نموذجا لدول الشرق الأوسط وتقود التغيير في المنطقة.
وحول قرار الحكومة المصرية بإغلاق مركز كارتر في القاهرة، أشار فهمي إلى أنه جاء في سياق قانون مصري جديد يضع معايير جديدة لعمل المنظمات غير الحكومية، مؤكدا أن مركز كارتر لم يكن معنيا بمراقبة الانتخابات الرئاسية، بل إن الاتحاد الأوروبي هو من قام بهذه المهمة.
صراع الهوية
وقال إن حدوث ثورتين في ثلاث سنوات في مصر يؤشر على عمق سؤال الهوية عند المصريين، وان صراع الشعب المصري مع جماعة الإخوان هو بالأساس صراع حول الهوية الوطنية.
وقال إنه يتعين على مصر أن تعالج أزمة الهوية القومية في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الإثنية، وان الشعب المصري يفضل الاستقرار حاليا على المطالب الديمقراطية، وان بناء الديموقراطية سيتحقق في مصر لأجل الشعب المصري وليس لأجل الغرب.
الدعم الخليجي
من جانبه تحدث السفير محمد أنيس سالم، مدير مركز العمل الإنمائي في القاهرة حول الاقتصاد المصري الذي عانى كثيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكد أن مصر بدأت تستعيد نموها الاقتصادي وحققت نسبة 2.2% مؤخرا، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة بشأن رفع الدعم عن المحروقات كان قرارا حاسما وجريئا لتقليص العجز عن الموازنة العامة للدولة.
وتحدث سالم عن الدعم الخليجي لمصر خاصة من قبل الإمارات والسعودية والذي وفر مبالغ ضخمة من السيولة، جعلت مصر تبتعد قليلا عن صندوق النقد الدولي واشتراطاته، إلا أنه أكد على أهمية التركيز على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، ودعم المشاريع الجديدة في كافة المجالات، ولفت إلى أن مصر لم تتمكن حتى الآن من تطوير رؤية استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم.
السيسي ومرسي
وتحدث أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر» القاهرية ردا على سؤال من مدير الجلسة ديفيد إغناتيوس، محرر في صحيفة «واشنطن بوست» حول الأوضاع الحالية للشعب المصري، وعن سجن أعداد كبيرة من أعضاء تنظيم الإخوان، وقال إن أخطر مشكلة تواجه الشعب المصري هي ثنائية السيسي ومرسي، وهذه الثنائية ستجعلنا ننظر إلى المستقبل بطريقة خاطئة وتشكل خطرا على مستقبل مصر.
وأشار إلى أنه لا يمكن الاعتماد على صناديق الاقتراع ومقاييس الرأي في مرحلة التحول المتسارعة وأن التساؤل المهم هو: إلى أي حد يمكن أن يعوض النمو الاقتصادي مطالب الحرية والعدالة، وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي الجيدة في عصر مبارك لم تمنع الناس من الخروج إلى الشارع في ثورة 25 يناير.
وأضاف «يجب التعامل مع المصريين على أنهم مصريون، فالتعميم والإقصاء يمثلان خطرا في المرحلة الحالية، والاستقطاب الحاصل حاليا عند النخبة لا يؤدي لأي مستقبل، وعلى النظام الحاكم أن يطبق القانون ومبادئ العدالة، ونسيان الأحقاد القديمة، والسبيل الوحيد للاستقرار الحقيقي هو الحريات والعدالة واحترام الحاكم لمواطنيه.
وشدد على أنه لا يجب أن يُعامل كل من يملك رأياً مختلفاً على أنه يقف في خندق الإخوان المسلمين، وقال «إن المواجهات الأمنية المفرطة ضد عدد قليل من طلاب الإخوان في الجامعات في بدايتها أججت تظاهرات الطلاب وزادت من أعداد المتظاهرين»، معتقدا أنه لو تم معالجة تلك التظاهرات في إطارها وبالحوار البناء لما حدث ذلك، في الوقت الذي أكد فيه على أن من أخطاء جماعة الإخوان القاتلة أنهم فشلوا في استيعاب القوى الأخرى، معربا عن خشيته من تكرار نفس الخطأ مع النظام الحالي.
وفي ختام مداخلته قال الصياد «إن السؤال المحوري الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: إلى أي مدى يمكن مقايضة الاقتصاد بالحريات العامة وحقوق الناس ومعاملة الجميع بالعدل والمساواة وبلا تمييز ووفق الدستور»، منوها بأن البعض يجهل أن 60% من الشعب المصري هم من الشباب الذين يطلعون على كل صغيرة وكبيرة تدور حولهم في مختلف دول العالم.
مصر بعد الثورة
وقال خالد المعينا، رئيس تحرير صحيفة «سعودي غازيت» في الرياض إن مصر ظلت على مدى التاريخ تلعب دورا قياديا مع العالم العربي، في كل المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية، وهي التي ظلت تحدد توجهات الأمة العربية، فعندما شنت الحرب ضد إسرائيل؛ جميع العرب انضموا إليها، وعندما لجأت للسلام مع إسرائيل الجميع ساندها باستثناء القليل، مشيرا إلى أن استقرار مصر مهم لاستقرار منطقة الخليج.
وأشار إلى أن الجماهير التي ذهبت إلى ميدان التحرير لتحسين أوضاعها والمشاركة في صناعة القرار السياسي هي التي صنعت الثورة، وأن ثورة 25 يناير لم تكن من صنع أي طرف خارجي، وأن ما يحدث في مصر هو نتيجة لتفاعلات داخلية ليس إلا.
الإعلام المصري ومجاملة السيسي
ولفت إلى أن مصر بعد الثورة وصلت إلى مرحلة يجب أن تتخلص فيها من أية قيود دولية، وأنه آن الأوان إلى أن تعتمد على نفسها وقدرات أبنائها، وأن تمارس دورها القيادي، وأنه ينبغي للرئيس السيسي أن يقوم بدور تاريخي، ولا يعتمد على الإعلام، الذي يركز على مجاملته.
كما أشار إلى أنه ينبغي عدم النظر إلى دول الخليج كمحطة وقود أو مضخة للأموال، وعلى الحكومة المصرية أن تتعامل بشكل مسؤول، كما لا ينبغي التضحية بالحريات من أجل الأمن.
دول الخليج تسعى إلى استقرار اليمن
ناقشت الجلسة التاسعة والأخيرة للملتقى أثر الأوضاع الساخنة في ليبيا واليمن على دول الخليج العربي.
وأكد الدكتور إبراهيم النحاس أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود على أن دول الخليج تسعى إلى استقرار الأوضاع في اليمن، لكنها لا تتدخل مباشرة في الأزمة اليمنية، بل تترك لأهل اليمن إدارة شؤونهم.
وقال ستيف سيشي السفير الأميركي السابق لدى اليمن إن الهدف من التحرك الأخير للحوثيين لايزال غامضا، مستبعدا أن يكون لديهم نية للسيطرة المطلقة على الحكم، ناصحا بعدم التدخل المباشر من دول الجوار.
وعبر الدكتور فضل المجحفي نائب مدير مكتب وزير الخارجية اليمني عن تأييده لخيار الفيدرالية في اليمن، لأنه سيحسن من الإدارة ويستجيب لمطالب الشعب، وأشار الدكتور أحمد سيف مدير مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية في صنعاء إلى أن الحوثيين يريدون استنساخ نموذج حزب الله في اليمن .
«داعش» تحصل على مليوني دولار يومياً من تهريب النفط العراقي
حول أثر «البؤر الساخنة» في المنطقة على دول الخليج العربي، تناولت ثلاث جلسات حالات (سوريا والعراق واليمن وليبيا) كل على حدة، حيث ناقش المتحدثون في الجلسة السابعة أثر الأحداث الجارية في العراق على دول الخليج العربي.
وركز جعفر الطائي العضو المنتدب ـ شركة منار للاستشارات وإدارة مشاريع الطاقة ـ في أبوظبي على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يعاني منه العراق، ومنها عدم فهم الولايات المتحدة الأميركية إلى خصوصية الشعب العراق وتنوعه، إلى جانب غياب الاستراتيجية الواضحة لدى العراقيين انفسهم لفهم المستقبل، وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لدى الدول العربية في تعاملها مع العراق.
وأكد أن الحملة العسكرية ضد داعش لن تنجح اذا استمرت بالصورة الحالية الاستعراضية، لأن «داعش» يمتلك قوة عسكرية واقتصادية تمكنه من الصمود طويلا، وضرب مثالا بأن الدخل اليومي لتنظيم داعش من بيع النفط يصل إلى 2 مليون دولار، داعيا إلى الحوار مع القادة المحليين «العراقيين» في التنظيم لمحاولة ثنيهم عن توجهاتهم ووضعهم تحت كنف الدولة العراقية، إلى جانب العمل على تعزيز قدرات الجيش العراقي الوطني.
كما طالب بأهمية الحوار الشامل مع كل القوى الوطنية في العراق، وعدم الاعتماد الكلي على التصريحات الأميركية بإيجاد عراق موحد، منتقدا الاعتماد المفرط من قبل الطبقة السياسية العراقية على الولايات المتحدة الأميركية، مع استخدام قطاع الطاقة والنفط كمحرك لتحسين الحياة الاقتصادية للعراقيين، مثمنا جهود الصين في دعم العراق في هذه الفترة.
الحالة العراقية
وأكد علي الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة ترجمان والمساعد الخاص للسفير الأميركي في العراق، أن العراق يعتبر مسألة أمن وطني بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا إلى الترابط الوثيق ما بين حالتي الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي في بلد متنوع مثل العراق، حيث تتزايد أعمال العنف في ظل الحكومات الضعيفة وبالعكس، اذ ان لدى كل طائفة هواجسها ومخاوفها من الطائفة الأخرى.
وقال إن الرئيس برزاني لخص الحالة العراقية في كلمتين اثنتين عندما قال «إن الشيعة يخافون من عودة الماضي والسنة يخافون من المستقبل، والأكراد يخشون الاثنين». وعبر الخضيري عن ارتياحه تجاه حكومة العبادي وقدرتها على تجاوز الأخطاء التي ارتكبتها حكومة المالكي، خاصة ما قامت به من تهميش لطوائف معينة على حساب طوائف أخرى، لكنه لم يخف ارتيابه من تعيين الغضبان وزيرا للداخلية، خاصة انه محسوب على العهد البعثي القديم.
وجهة النظر الكردية
من جانبه عكس الدكتور عزيز البرزاني أستاذ بجامعة صلاح الدين في أربيل وجهة النظر الكردية حيال ما يحدث في العراق، وقال إن حكومة إقليم كردستان العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية أعطت فرصة جديدة للحكومة المركزية في بغداد، ويعتريها الأمل في أن تصحح الخلل الذي شاب العلاقة بينهما في عهد المالكي، مشيرا إلى أن الأكراد لم يحصلوا على حصتهم من الميزانية منذ ستة أشهر، ولذا يعملون على توفير ما يلزمهم من بيع النفط الخام لتركيا.
وتطرق الدكتور عزيز إلى تاريخ العراق الذي تميز بالاضطراب في فترات متعددة، وشهد أحداثا دامية، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الحيطة والحذر في قراراتها خوفا من الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه.
وقال البرزاني ان الأكراد يعتبرون محاربة داعش أولوية قصوى، يجب أن تكرس لها كل الإمكانات، فخطر هذا التنظيم لا يقتصر على العراق وسوريا بل يمتد إلى مناطق ابعد من ذلك، مطالبا بمزيد من التسليح لقوات البشمركة والفصائل الكردية في شمال سوريا.
وأضاف «إن الأكراد واجهوا المنظمات الإرهابية منذ عام 2000 ولم يتوقعوا أن يواجهوا إرهابيين يستخدمون الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية»، مؤكدا أن كردستان يتشاطر القلق مع الأسرة الدولية والإقليمية، طالبا المزيد من تعاون دول الجوار للتصدي لموجات الإرهاب الحالية.
ودعا الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية إلى استغلال القوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج العربي، خاصة السعودية والكويت والإمارات، للتأثير في مجرى الأحداث العراقية، مطالبا بضرورة قيام مشاريع اقتصادية استراتيجية مشتركة بين الطرفين منها على سبيل المثال ميناء الفاو، الذي يعد مشروعا حيويا للعراق يأمل في إنجازه.
الأوضاع السورية
وتناولت الجلسة الثامنة التي أدارها الدكتور زيد عيادات، مؤسس وعميد كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الوضع في سوريا، والسياسة الأميركية فيها، وذلك بمشاركة الدكتور مرهف جويجاتي، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في «مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية» التابع لكلية الدفاع الوطني الأميركية، والدكتور نجيب غضبان، الممثل الخاص للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في الولايات المتحدة الأميركية، والسفير فردريك هوف، باحث أول مقيم في «مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط» التابع لـ «المجلس الأطلسي» في واشنطن، والدكتور خالد الدخيل، أستاذ مساعد في علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود في الرياض.
وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة اعتماد مقاربة إقليمية شاملة للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي عسكرياً، بالإضافة إلى إقامة منطقة آمنة في سوريا، مشيرين إلى أن الضربات الجوية لا تكفي وحدها، إذ لا بد من إيجاد قوة تحدث تغييرات وفوارق على الأرض، وذلك من خلال تخصيص الكونغرس الأميركي لميزانية تبلغ 500 مليون دولار أميركي لتدريب 5 آلاف مقاتل من المعارضة السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا العدد لا يكفي لمواجهة «داعش».
ليبيا أصبحت مركزاً لتدريب الإرهابيين
أكد إبراهيم الفاسي الفهري رئيس معهد «أماديوس» في المغرب أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى مجددا في ليبيا إلى إحياء مشروع الإخوانية ودعم وصولهم إلى السلطة، مشيرا أن ليبيا تستخدم اليوم كمركز لتدريب المتطرفين ومنهم 6 آلاف مغربي يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» حاليا.
وأكد الدكتور عبد الرحيم المنار رئيس وحدة الدراسات المغاربية بمركز الإمارات للسياسات عدم وجود دولة في ليبيا، لأن القذافي قضى على جميع مقومات الدولة، مؤكدا أن من أكبر أخطاء المجتمع الدولي في ليبيا هو الذهاب الى انتخابات فورا رغم غياب الدولة بشكل كامل.
وقال إن الحل في ليبيا يأتي من السياسة وليس من العسكر، مشددا على ضرورة وقف كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن تلعب دول الجوار والمجتمع الدولي دورا بناء في لم شمل جميع الأطراف الليبية المتنازعة ووضعهم على طاولة المفاوضات، التي تفضي إلى اتفاق تاريخي يشكل مخرجا للأزمة.
البيان