نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وتبدأ مراسم الاحتفال بتشريف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قاعة زايد حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر بالنطق السامي، ويُتلى مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، ويلقي معالي رئيس المجلس كلمته ثم يلقي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطاب الافتتاح نيابةً عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وترفع الجلسة لتوديع سموه.بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

42 دور انعقاد عادياً
يبدأ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي اليوم الأحد، ليكون المجلس قد عقد 42 دور انعقاد عادياً وخمسة أدوار غير عادية، منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، واكب خلالها مسيرة البناء والتطور التي شهدتها الدولة كإحدى السلطات الاتحادية الدستورية الخمس، متسلحا بدعم القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين لتعزيز دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

ووفقا للمادة «78» من الدستور: «يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ونصت المادة «80»: «يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد. في حين يختار المجلس الاتحادي لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.ويدخل أعضاء المجلس الوطني دور انعقاده الأخير في الفصل التشريعي الخامس عشر، بـ 9 مشروعات قوانين، و25 موضوعاً عاماً.وتتصدر مشروعات قوانين في شأن المنشآت الصحية، والتعليم الإلزامي، إضافة إلى مشروع قانون سلامة الغذاء، قائمة أهم المشاريع المدرجة على رزنامة المجلس في الدور المقبل، في حين تشكل موضوعات سياسة المصرف المركزي، وسياسة وزارة التربية في شأن المعلمين، وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، أهم الموضوعات العامة المدرجة في جداول أعمال المجلس في الدور ذاته. مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة، والقضايا الأخرى مشروع قانون واحد هو مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل. وكان المجلس قد وافق خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م، واختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014م، على «15» مشروع قانون، غطت عدداً من القطاعات، بهدف تطوير المنظومة التشريعية، ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة تشريعية، ويعزز التقدم الذي تحرزه في مؤشرات أداء الأعمال العالمية.

تعديل واستحداث

حرص المجلس خلال مناقشة هذه المشروعات على مدى 17 جلسة على تعديل واستحداث عدد من موادها وبنودها، لتتفق مع الهدف الذي تتضمنه وتسعى لتحقيقه، حيث بلغ عدد مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس خلال هذا الدور 24 مشروع قانون، منها 18 مشروع قانون، وردت في الدور الثالث، وستة مشروعات متبقية من الدور الثاني.

قضايا ومناقشات

تدشن لجان المجلس عملها بالنظر في مشروعات القوانين المدرجة في أجندتها وهي: مشروع اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن «السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء، ومشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي.

محطات بارزة

شكلت خطابات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، محطات بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط المناط به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء والمشاركة في مسيرة التنمية وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر لشعب الإمارات. وينظر لها على أنها برامج عمل ورؤية توضح الطريق، وتحدد الأهداف التي يضطلع بها المجلس بالتعاون مع مختلف السلطات في الدولة خاصة التنفيذية، حيث تجسد خطابات افتتاح المجلس مدى الدور المنوط بالمجلس في تعزيز الروح الاتحادية لدى أبناء الوطن، وتفعيل دوره في إطار الارتقاء بالعمل الوطني، ودعم سياسة دولة الإمارات داخلياً وخارجياً.

أجندة المجلس

ناقشت اللجان خلال هذا الدور 25 مشروع قانون منها ستة مشروعات قوانين مرحلة من دور الانعقاد العادي الثاني، و19 مشروع قانون أحيلت في دور الانعقاد العادي الثالث، انتهى المجلس من مناقشة وإقرار 15 مشروع قانون منها.

وجسد المجلس خلال مسيرته على مدى 15 فصلًا تشريعياً من خلال 521 جلسة عقدها منذ تأسيسه أهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، فقد أقر المجلس ووافق على 555 مشروع قانون، وناقش 293 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس 608 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، وأصدر 71 بياناً.

الدبلوماسية البرلمانية

قامت وفود الشعبة البرلمانية الإماراتية التي مثلت المجلس الوطني الاتحادي في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية بنشاط رائد ودور فاعل.

وحرصت، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها 34 مشاركة وزيارة برلمانية، على إبراز وجه الإمارات الحضاري، وأكد المجلس خلالها مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأس أولوياتها، تأكيد حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، التي تحتلها إيران.

الاتحاد