في تحرك استفزازي يغلق كل أبواب المحاولات الرامية للتوصل إلى تسوية، وافقت الحكومة الإسرائيلية صباح أمس، على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، تزامناً مع بحث الكنيست مقترح سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى.
وفيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتدخل أميركي عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي، هدد الأردن تل أبيب من أن ممارستها في الأراضي المحتلة قد تنسف اتفاقية السلام بين الجانبين.
وقال مسؤول إسرائيلي، طالباً عدم كشف هويته، «قررت الحكومة التسريع ببناء ألف وحدة سكنية استيطانية في القدس، نحو 400 وحدة في هار حوما (جبل أبو غنيم) ونحو 600 وحدة في رمات شلومو، في القدس المحتلة دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ورفض المسؤول التعليق على الآثار السياسية والدبلوماسية لخطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد غضب المجتمع الدولي والفلسطينيين من استيلاء مستوطنين على عقارات في حي سلوان في القدس المحتلة.
من جهته، قال ليئور اميحاي، من حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، «لا يوجد وقت مناسب أبداً للقيام بأعمال مماثلة خصوصاً الآن بينما تشتعل القدس». وبحسب اميحاي، فإنه من غير الواضح ان كانت الحكومة الاسرائيلية ستصدر عطاءات للبناء قريبة او ترغب في تسريع تقدم خطط للبناء ما زالت في مراحلها الاولية. وأكد المسؤول الإسرائيلي أيضاً أنه سيتم تقديم «خطط لمشاريع بنى تحتية في الضفة الغربية تتضمن طرقاً للفلسطينيين».
ويأتي هذا الإعلان غداة تقرير نشرته القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي عن توصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى صفقة مع وزير الاقتصاد اليميني المتطرف نفتالي بينيت لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مقابل عدم حل الائتلاف الحكومي
– البيان