استضافت غرفة دبي في مقرها مؤخراً الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون. وذلك بدعوة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حيث جرى التركيز على قضايا «الخلجنة» وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الاوروبية إلى جانب الربط الالكتروني.
وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي في كلمته الافتتاحية إلى أهمية اللقاء في مناقشة التحديات وإيجاد الحلول، مؤكداً أن العمل المشترك هو الوسيلة الأمثل للارتقاء بالعلاقات المتميزة، مؤكداً ان هذه اللقاءات هي المنصة المثالية لتفعيل التعاون الخليجي المشترك في مجال عمل غرف التجارة.
ولفت إلى أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع بناءّة ومفيدة، وتؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون الخليجي المشترك، داعياً إلى تضافر الجهود وتوحيدها لمواجهة العقبات التي تعترض مسيرة النمو المستدامة للقطاع الخاص في دول التعاون.
وأكد عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف التعاون أهمية الاجتماع ونتائجه من حيث تعزيز العلاقات المتينة بين الأمانة العامة للاتحاد وغرف التجارة وبحث التحديات وإيجاد الحلول للقضايا المشتركة، لافتاً إلى مناقشة مشاريع الشباب وخصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تؤمن العمل المشترك.
وأوضح نقي أن المجتمعين ناقشوا مشروع «الخلجنة» ودعم العلاقات الخليجية الأوروبية وموضوع الربط الإلكتروني، مشيراً إلى الرغبة بالاستفادة من تجربة دبي في هذا المجال، حيث اتفق الحاضرون على عقد ورشة عمل متخصصة حول خدمات غرفة التجارة الدولية في دبي قريباً.
وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي منها الربط الإلكتروني…حيث ناقشت اللجنة مقترح إقامة المعرض الخليجي المشترك، الذي يهدف إلى ترويج السلع الخليجية غير النفطية في مختلف دول العالم ويؤكد على المنظومة الخليجية المتماسكة ويعكس الجانب الاقتصادي الموحد لدول الخليج وإعطاء صفة التنافسية للمنتجات الخليجية وتواجدها في الأسواق العالمية. واستعرض أعضاء اللجنة مشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الاتحاد والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة،وذلك ضمن توجهات الأمانة العامة للاتحاد في دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في تأسيس المزيد من مراكز التدريب في الغرف التجارية الخليجية، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات.
كما اطلعت اللجنة على مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2015، حيث استشعرت الأمانة العامة الحاجة إلى وضع خطة تترجم استراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 والتي من أبرزها: استمرار التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية..
حيث ينعكس ذلك سلباً على صادرات واستثمارات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – مواصلة القطاع الخاص الخليجي العمل بجهود أكبر لدفع عجلة التكامل الاقتصادي – تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وانتقاله من دور الملتقي إلى دور المبادر- التأكيد على موضوع الأمن الغذائي الخليجي ودور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
– البيان

استضافت غرفة دبي في مقرها مؤخراً الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون. وذلك بدعوة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حيث جرى التركيز على قضايا «الخلجنة» وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الاوروبية إلى جانب الربط الالكتروني.
وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي في كلمته الافتتاحية إلى أهمية اللقاء في مناقشة التحديات وإيجاد الحلول، مؤكداً أن العمل المشترك هو الوسيلة الأمثل للارتقاء بالعلاقات المتميزة، مؤكداً ان هذه اللقاءات هي المنصة المثالية لتفعيل التعاون الخليجي المشترك في مجال عمل غرف التجارة.
ولفت إلى أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع بناءّة ومفيدة، وتؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون الخليجي المشترك، داعياً إلى تضافر الجهود وتوحيدها لمواجهة العقبات التي تعترض مسيرة النمو المستدامة للقطاع الخاص في دول التعاون.
وأكد عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف التعاون أهمية الاجتماع ونتائجه من حيث تعزيز العلاقات المتينة بين الأمانة العامة للاتحاد وغرف التجارة وبحث التحديات وإيجاد الحلول للقضايا المشتركة، لافتاً إلى مناقشة مشاريع الشباب وخصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تؤمن العمل المشترك.
وأوضح نقي أن المجتمعين ناقشوا مشروع «الخلجنة» ودعم العلاقات الخليجية الأوروبية وموضوع الربط الإلكتروني، مشيراً إلى الرغبة بالاستفادة من تجربة دبي في هذا المجال، حيث اتفق الحاضرون على عقد ورشة عمل متخصصة حول خدمات غرفة التجارة الدولية في دبي قريباً.
وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي منها الربط الإلكتروني…حيث ناقشت اللجنة مقترح إقامة المعرض الخليجي المشترك، الذي يهدف إلى ترويج السلع الخليجية غير النفطية في مختلف دول العالم ويؤكد على المنظومة الخليجية المتماسكة ويعكس الجانب الاقتصادي الموحد لدول الخليج وإعطاء صفة التنافسية للمنتجات الخليجية وتواجدها في الأسواق العالمية. واستعرض أعضاء اللجنة مشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الاتحاد والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة، وذلك ضمن توجهات الأمانة العامة للاتحاد في دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في تأسيس المزيد من مراكز التدريب في الغرف التجارية الخليجية، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات.
كما اطلعت اللجنة على مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2015، حيث استشعرت الأمانة العامة الحاجة إلى وضع خطة تترجم استراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 والتي من أبرزها: استمرار التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية.
حيث ينعكس ذلك سلباً على صادرات واستثمارات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – مواصلة القطاع الخاص الخليجي العمل بجهود أكبر لدفع عجلة التكامل الاقتصادي – تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وانتقاله من دور الملتقي إلى دور المبادر- التأكيد على موضوع الأمن الغذائي الخليجي ودور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.