
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والذي يضم نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة في ختام اجتماع وزاري في بروكسل بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية ان الحملة ضد التنظيم «بدأت تعطي نتائج» وانه «في صدد وقف تقدمه»، مشدداً على خمسة محاور في مكافحة التنظيم الإرهابي تتضمن زيادة المجهود العسكري ووقف تدفق المقاتلين الاجانب وقطع التمويل والمساعدة الانسانية ونزع الشرعية، في وقت أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن غارات التحالف التي بلغت نحو الألف أضعفت قيادة «داعش» في العراق ودمرت منشآتها في سوريا، مرحّباً بأي ضربة إيرانية ضد التنظيم، فيما دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى تقوية قوى الاعتدال الممثلة في الجيش الحر لتعزيز نجاح التحالف، بينما يعتزم العراق الطلب من حلف شمال الأطلسي المساعدة في تدريب قواته الأمنية.
وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل. حضر الاجتماع فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية ومحمد النقبي رئيس بعثة دولة الإمارات المعين لدى حلف «الناتو».
وناقش الاجتماع الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية وبمشاركة ممثلي دول التحالف الآلية السياسية للجهود المشتركة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعزيز أساليب مواجهة التحديات العالمية إضافة إلى تقييم الأوضاع العراقية وذلك بمشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
إضعاف «داعش»
وأعلن التحالف في ختام اجتماع وزاري في بروكسل ان الحملة ضد التنظيم «بدأت تعطي نتائج». وذكر التحالف في البيان الختامي ان «تقدم تنظيم داعش عبر سوريا وداخل العراق بات في صدد التوقف». واضاف البيان ان اعضاء التحالف الذي يضم نحو 60 دولة غربية وعربية «اكدوا مجددا التزامهم العمل معا في اطار استراتيجية مشتركة ومتعددة الاشكال وطويلة الامد لإضعاف داعش وإلحاق الهزيمة به».
وذكر البيان أن الأعضاء شددوا على خمسة محاور في مكافحة التنظيم وهي «زيادة المجهود العسكري ووقف تدفق المقاتلين الاجانب وقطع طرق الوصول الى التمويلات ومعالجة مشكلة المساعدة الانسانية ونزع الشرعية» عن التنظيم الإرهابي.
ورحب المشاركون «بمداخلة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي عرض بالتفصيل خطة حكومته لالحاق الهزيمة بداعش عبر المزج بين الاجراءات الامنية والسياسية والاقتصادية». وتوقع الوزراء عقد لقاءات على مستوى وزاري «طالما كان ذلك ضروريا» «وبحلول ستة أشهر على أبعد تقدير».
الدور السعودي
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن المملكة كانت ومازالت في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب وتجلى ذلك بمشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا.
وقال الفيصل في كلمة له أمام اجتماع التحالف ونقلتها وكالة الانباء السعودية الرسمية إن «استضافة المملكة للمؤتمر الإقليمي لمواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة في جدة شهر سبتمبر الماضي، شكل نواة هذا التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرا إلى انه «لم تقتصر مساهمة المملكة على المشاركة في العمليات العسكرية ضد التنظيم فقط، بل امتدت لتشمل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب العراقي الشقيق من جهة، ومن جهة أخرى التنسيق مع المجتمع الدولي لتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وفضح الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعات والتي تتنافى وتعاليم الإسلام السمحة».
وأضاف الفيصل: «ندرك جميعا أن التصدي للإرهاب سيستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب جهداً متواصلاً، ومن منطلق حرص المملكة على استمرار تماسك هذا التحالف ونجاح جهوده، فإننا نرى بان هذه الجهود تتطلب وجود قوات قتالية على الأرض. ولبلوغ هذه الغاية في سوريا فلابد من تقوية قوى الاعتدال الممثلة في الجيش الحر، وجميع قوى المعارضة المعتدلة الأخرى، والسعي لضمها مع القوات النظامية في إطار هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في إعلان جنيف1، ما عدا من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتلطخت أيديهم بدماء السوريين الأبرياء»، موضحاً أن هذا الأمر من شأنه «توحيد جهود هذه القوات وتسخيرها لتطهير الأراضي السورية من كافة التنظيمات الإرهابية التي تحتل ثلث أراضيها».
وفيما يتعلق بالعراق قال وزير الخارجية السعودي إن «الأمر يتطلب توحيد الجبهة الداخلية وإعادة تشكيل الجيش بعقيدة جامعة، وتأهيله بمشاركة وطنية شاملة لكافة مكونات وأطياف الشعب العراقي بعيداً عن سياسة الإقصاء الطائفي، مع إزالة لكافة مظاهر وأنشطة الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة».
ألف غارة
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن التحالف ألحق أضرارا جسيمة بـ«داعش»، وأثنى على دور الدول العربية في القتال ضد التنظيم الإرهابي.
وقال كيري في مستهل الاجتماع: «التزامنا سيستمر على الارجح سنوات غير أن جهودنا لها تأثير ملحوظ». وأضاف: «المهام الجوية للتحالف التي بلغت نحو الألف أضعفت قيادة داعش وألحقت أضرارا بإمكانياتها اللوجستية وقدرتها على القيام بعمليات».
وأشار كيري إلى ان قوة الدفع التي كانت للتنظيم في العراق تبددت في الوقت الذي استعادت فيه القوات العراقية أراضي حول الموصل وفي تكريت ووسعت نطاق الأمن حول عدد من مصافي تكرير النفط.
وأضاف أن القوات الكردية تخوض القتال في شمال وغرب العراق فيما بدأ مقاتلو العشائر السنية «الانضمام» إلى صف التحالف. وأشار إلى أن منشآت قيادة «داعش» دمرت في سوريا في حين تضررت البنى التحتية النفطية ومنع التنظيم من مواصلة حصاره لبلدة كوباني الكردية الحدودية. وقال كيري: «حاليا بات أصعب على داعش حشد القوات بقوة والانتقال في قوافل وشن هجمات منسقة مقارنة بالفترة التي بدأنا فيها. لا يمكن لأي وحدة كبيرة لداعش أن تتقدم بقوة دون أن تقلق مما سيهبط عليها من السماء».
تدخل إيران
في السياق، قال كيري إن أي ضربة عسكرية إيرانية لـ«داعش» في العراق ستكون «إيجابية». وأضاف: «إذا كانت ايران تهاجم داعش في مكان ما، وإذا كان هذا الهجوم محصوراً بالتنظيم، ولذلك تأثير، سيكون إذاً تأثيراً واضحاً إيجابياً».
ورفض كيري تأكيد الغارات أو نفيها قائلاً: «لا أريد القيام بإعلان للنفي أو التأكيد .هذا الأمر يعود إليهم أو للعراقيين إذا كان ذلك قد حصل».
مساعدة «الناتو»
في غضون ذلك، كشف حلف شمال الأطلسي عن أن العراق يعتزم الطلب من الحلف المساعدة في تدريب قواته الأمنية.
وقالت الناطقة باسم «الناتو» أوانا لانجيسكو إن رئيس الوزراء العراقي أبلغ ينس شتولتنبرج أمين عام الحلف في اجتماع في بروكسل أن بغداد ستتقدم بطلب. وأضافت أن سفراء الدول الأعضاء بالحلف سيراجعون هذا الطلب بمجرد أن يستلمه الحلف.
ويسعى العراق للحصول على مساعدة الحلف في «بناء قدرات دفاعية» وهو ما قد يتراوح بين نشر مستشارين في الوزارات المسؤولة عن الأمن وتقديم المشورة بشأن مكافحة الفساد وصولاً إلى التدريب العسكري الكامل. وأرسل الحلف في السابق فريقا لتدريب قوات الأمن العراقية لكن تم سحبه في نهاية عام 2011 عندما لم يتسن التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني لقوات الحلف.
وإذا وافق الحلف على استئناف تدريب قوات الأمن العراقية فمن غير الواضح ما إذا كان التدريب سيتم في العراق أو خارجه. وإذا كان التدريب سيجري في العراق فسوف يتعين إبرام اتفاق قانوني جديد.
إشادة بالعبادي
أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي عقد محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر عبادي قبل الاجتماع بالتقدم الملحوظ الذي حققته الحكومة الجديدة في بغداد في تنفيذ برنامج وطني وتوحيد البلاد في مواجهة «داعش».
واستشهد كيري بالاتفاقيات التي أبرمتها بغداد هذا الأسبوع مع الأكراد بشأن صادرات النفط والعائدات وقرارها إطلاق سراح المحتجزين الذين لم توجه إليهم تهم رسمية.
بيان عراقي
نقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قوله إن «استقرار العراق سيغير وجه المنطقة»، مؤكدا أنه سيزور بغداد قريبا.
وقال البيان: إن حيدر العبادي التقى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل على هامش مؤتمر مكافحة الارهاب المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واشنطن تتوقع «وجوهاً مألوفة» بين متدربي المعارضة السورية
تقوم الولايات المتحدة بإنشاء عملية تدقيق قوي لاستبعاد غير المرغوب فيهم من بين المعارضين السوريين المسلحين الذين ستدربهم لمحاربة تنظيم داعش لكن بعض المجندين الجدد سيكونون وجوها مألوفة تحتاج لعملية فحص محدودة بدرجة أكبر بكثير.
وقال مسؤول أميركي طالبا عدم نشر اسمه: «نحن (الحكومة الأميركية) لدينا علاقة قائمة مع أناس على الأرض. لن نبدأ من الصفر». والأولوية هي لاستبعاد من ينتهكون حقوق الإنسان والجواسيس والمقاتلين الذين قد يبدلون ولاءاتهم.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من امس إن قطر وتركيا والسعودية عرضت استضافة برنامج التدريب لكن الوزارة رفضت مناقشة أسماء بلدان أخرى قد تشارك أيضا.
وأبلغ أناس مطلعون على التخطيط وكالة «رويترز» أن الأردن عرض أيضا استضافة البرنامج. ورفضت السفارة الأردنية التعليق.
ويأتي البرنامج الذي يتوقع أن يبدأ في الشهور المقبلة في قلب استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما في سوريا والتي تتمثل في خطة على مدى عدة سنوات لنشر قوات محلية لوقف – ثم دحر – مقاتلي «داعش» في نهاية المطاف مع إبقاء القوات الأميركية خارج ساحة المعركة.
تدقيق شامل
وقدرت «البنتاغون» أن بوسعها تدريب 5400 مجند في العام الأول وإن هناك ضرورة لما يصل إلى 15 ألفا لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها «داعش» في شرق سوريا.
وقال المسؤول إن هؤلاء سوف يخضعون لعملية تدقيق شامل تشمل اختبارات نفسية وجمع بيانات القياسات الحيوية. وسيتم فحص أسماء المرشحين من خلال قواعد البيانات الأميركية وتبادلها مع الحلفاء بالمنطقة من أجل فحصها. وسيضع مستوى التدقيق والتدريب في الاعتبار أن المقاتلين لن ترافقهم قوات أميركية في مهام.
وإذا كان المتدرب معروفا لدى الحكومة الأميركية في السابق فإن الجيش قد يحتاج ليوم واحد فقط للتحقق من البيانات الشخصية. وإذا لم يكن كذلك فقد تستغرق عملية التدقيق أسابيع.
وقال مسؤولون إنه بمجرد انضمام المتدربين للبرنامج ستتم مراقبة جميع المقاتلين بشكل مستمر. وسيتم اختيار الكثير من المرشحين من المدن والقرى السورية وسيخضعون لدورة تدريب أولي لمدة شهر أو شهرين.
وسيكون الهدف تجنيد وحدات موجودة مسبقا تضم من 100 إلى 200 مقاتل من جماعة سورية. لكن في بعض الحالات قد يجند الجيش الأميركي أشخاصا من منطقة جغرافية معينة.
وقال مسؤول آخر: «نريد إعادتهم إلى ميدان المعركة في أقرب وقت ممكن». وقد يجند الجيش الأميركي أيضا مقاتلين من خارج سوريا ومن بينهم لاجئون.
ويهدف التدقيق والتدريب إلى تقليل المخاطر بما في ذلك تسلل الاستخبارات السورية أو انضمام المجندين إلى صفوف «داعش» أو أن يصوبوا أسلحتهم نحو القوات الأميركية لاحقا.
البيان