كشف سيف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستقرار المالي عن اعتزام البنك المركزي إصدار نظام جديد لتمويلات البنوك بضمان الأسهم، وأن مجلس إدارة المصرف المركزي سيصدر هذا النظام، وأكد أنه لا توجد أموال ساخنة، وأن البنك المركزي مستمر في سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي، وليست هناك أي مراجعة لهذه السياسة، وشدد على أن أكثر من 99% من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي مقومة بالدولار الأمريكي، وقال إن تراجع أسعار النفط لن يكون له التأثير في الاقتصاد الوطني الذي يعد من أقوى الاقتصادات في المنطقة وأكثرها تنوعاً، وأشار إلى أن أسعار النفط مرشحة للاستقرار والعودة إلى مستويات جيدة بالنسبة للاقتصاد الوطني .
أكد الشامسي أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، كما هو متوقع العام المقبل، سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة على الدرهم، وأشار إلى أن نمو مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة مؤشر جيد وإيجابي، وهي سياسة احترازية من إدارات البنوك التي تطبق تعليمات المركزي في أخذ المخصصات الكافية لمواجهة الديون المتعثرة، ومن شأن ذلك أن يعزز المراكز المالية للبنوك ويحسن من جودة أصولها .
وكشف الشامسي عن اتصالات مع السلطات النقدية الصينية لتفعيل الاتفاقية التي وقعت بين البلدين لدفع المعاملالت التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية مباشرة، معرباً عن أمله أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية عام 2015 .
وقال الشامسي إن اقتصاد دولة الإمارات يشهد تنوعاً كبيراً، بحيث أصبحت حصة القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الاجمالي، وساعد هذا التنوع إضافة إلى المرونة والدرجة العالية من التنافسية التي يتسم بها الاقتصاد الوطني على العودة السريعة للنمو الذي حقق معدلاً سنوياً يقدر بنسبة 1 .4% خلال الفترة 2010 ،2013 وهو نمو مرشح للارتفاع إلى 5 .5% بالنسبة للقطاع غير النفطي هذا العام، وأيضاً خلال السنوات المقبلة حسب توقعات صندوق النقد العربي . وساهم القطاع المصرفي العامل في الدولة في تحقيق النمو المشار إليه، كما استفاد القطاع المصرفي من العملية التنموية من خلال زيادة في ودائع العملاء ونمو الاقراض، ونتج عن ذلك ارتفاع الأصول المصرفية بمعدل سنوي 3 .6% خلال الفترة 2010 ،2013 وبنسبة 10% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليبلغ اجمالي الاصول المصرفية 629 مليار دولار، وهو الأعلى على مستوى المنطقة .
وأشار إلى أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وقال إنه على الرغم من امكانية احتواء المخاطر التي تواجهها البنوك بصفة منفردة، فإن ذلك لا يضمن عدم وجود تهديد لاستقرار النظام المالي ككل، ومن هنا تأتي أهمية السياسة الاحترازية على مستوى القطاع المالي وهي ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا في دولة الإمارات، ونظراً للنطاق المحدود للسياسة النقدية بحكم الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة في الدولة ترتبط أساساً بأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، لهذا يتوجب التفكير في كيفية الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة الاحترازية، بما في ذلك الأدوات الأنسب لتحقيق أهداف السياسة الاحترازية، والتي تتمثل بزيادة قدرة البنوك على تحمل الأزمات والحد من تشكل المخاطر التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي . وعلى سبيل المثال يمكن رفع الحد الأدنى لنسب كفاية رأس مال البنوك في فترات الطفرة الاقتصادية، ما يساعد على مواجهة فترات الأزمة، وهو ما قمنا به سنة ،2009 وساعد البنوك على التعافي السريع من آثار الأزمة الاقتصادية والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني، لكن بنسب كفاءة رأس مال تعد مرتفعة حالياً 18%، و16% بالنسبة للشق الأول من رأس المال، ما يجعل من امكانية استخدام هذه النسب لتحقيق أهداف السياسة الاحترازية محدودة في المستقبل نظراً لأن هذه النسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب حسب المتطلبات العالمية، لذلك نرى أنه من الضروري التفكير في تفعيل دور أدوات أخرى متوفرة مثل نسبة القروض إلى موارد التمويل المستقرة، ونسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك .
وأضاف الشامسي أنه يمكن إضافة أدوات جديدة حيث يعكف المصرف المركزي حالياً على تطبيق معاير “بازل 3” بشأن السيولة ورأس المال لدى البنوك، ما سيوفر المزيد من أدوات السياسة الاحترازية مثل نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي موارد التمويل المستقرة . كما أن تطبيق هذه المعايير يتطلب وجود سوق سندات وصكوك ذات سيولة مرتفعة، وفي هذا السياق قام المركزي بدور ريادي للتوعية بأهمية تطوير هذا السوق .
وأشار إلى أهمية تفعيل إقراض البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في تنويع انشطة الاقراض لديها والتقليل من التركزات الائتمانية . وقال “لقد تم إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في دولة الإمارات لتحقيق هذا الهدف والمطلوب الآن البدء في مرحلة التنفيذ” .
– الخليج
