
قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء 7 يناير، في وقت قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن فلسطين دولة ذات سيادة ولذلك فهي غير مؤهلة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي للصحفيين “إنها غير مؤهلة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية” .
وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من إبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
وأبلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب، وقال في بيان أصدرته الأمم المتحدة إن “الأمين العام تأكد بأن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها” .
وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” في 30 ديسمبر/كانون الأول الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار .
وطلب الفلسطينيون رسمياً الجمعة الماضي من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة “إسرائيليين” بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، وهو الإجراء الذي ردت عليه “إسرائيل” عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائياً .
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أنه قد خلص إلى نتيجة واحدة وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة، فإنها ستعمل على معالجة المشكلات الناجمة عن الانقسام، وفقاً لخطط الحكومة وإمكاناتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14-6-2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربع أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفاً وفاقداً لوظيفته .
– الخليج