أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أمس الحكم النهائي في قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك على خلفية خطاب ندوة «كفى عبثاً» التي تطاول فيها على مقام الأمير، وقضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.. لكن دفاع المحكوم أعلن توجّهه اليوم إلى محكمة التمييز.
وقضت محكمة الاستئناف بحبس مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ في القضية المعروفة إعلامياً بـ «كفى عبثاً» مخفّضة حكم محكمة الجنايات – أول درجة التي قضت في 14 أبريل 2013 على البراك بالسجن خمسة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة العيب بالذات الأميرية.
وشهدت البلاد حينها مسيرات تضامنية مع البراك ترفض سجنه، ومع أول جلسة لمحكمة الاستئناف تم وقف نفاذ حكم أول درجة وإخلاء سبيل البراك مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار (نحو 132 ألف درهم).
وكانت النيابة العامة أسندت إلى البراك أنه طعن علناً وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وأن خطابه (في أكتوبر 2012) حمل تطاولاً على مسند الإمارة خلال ندوة عامة تضمنت عبارات وألفاظاً تسيء إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال البراك لوزير الداخلية بعد النطق بالحكم: «أنا موجود في ديواني، أحضروا كتاب التنفيذ وراح أسلم نفسي».. في حين أعلن محامي الدفاع البراك: «سنميّز الحكم (أي يتوجه إلى محكمة التمييز) وسنطلب منها وقف نفاذه».
من جانبه، اعترض التيار التقدمي الكويتي على الحكم، وطالب بضرورة الإسراع في «معالجة الأزمة السياسية عبر اتخاذ قرارات سياسية». كما دعا إلى رحيل الحكومة الحالية.
البيان