مريم الشناصي
خلال السنوات الأربع الماضية تطورت أقسام خدمة المتعاملين بشكل كبير وواضح، وأصبحت جزءاً من معايير تقييم المؤسسة وتميزها، وانعكس إيجاباً على مستوى سرعة الإجراءات والتفاعل مع المتعاملين والمراجعين، وتطورت خدمة المتعاملين من حيث تهيئة المكان المناسب بكل ما يلزمه من ملحقات وتحويل العديد من الخدمات إلى الخدمة الإلكترونية بحيث توفر أكثر من نصف وقت المستهلك.
وتكفيه عناء البحث عن مواقف للسيارات، كما أنه من ضمن خدمة المتعاملين الرد على الهاتف لتسهيل متابعة الإجراءات.. وتحسنت الإجراءات وأصبحت مكتوبة ومتوافرة على مدار الساعة.. ونلاحظ أن العديد من المؤسسات الحكومية سواء كانت محلية أو اتحادية، قطعت شوطاً كبيراً في خدمة المتعاملين على حد السواء، والتي قد تتفاوت في الكفاءة ولكنها دون شك تحسنت وتطورت.
إلا أنه في بعض الأحيان تبقى أمور عالقة وخارجة عن إرادة موظفي خدمة المتعاملين، وتحتاج إلى بت اللجان المختصة وبت أصحاب المهن الفنية ومتخذي القرار، ويعيق دورية اجتماع اللجان، وبعض الفحوص التي قد لا تتوافر في الدولة، وكثرة الأعباء والانشغال الواقع على متخذي القرار من استكمال الإجراءات في زمن قياسي، وقد تكون الخلافات الداخلية سبباً في زيادة زمن إنجاز المعاملة، إن بقاء أمور عالقة قد لا يساعد على التفوق في إنجاز المعاملات، ما يحتاج إلى إيجاد طرق من المسؤولين وإدارات التميز لاختصار الإجراءات التي تستهلك الوقت وتعيق التنمية وتضيع صفقات أساسية للدولة.
– البيان