أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أمس عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة البشعة التي راح ضحيتها 12 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي على يد التنظيم الإرهابي، في وقت بدأ فيه وزير الخارجية سامح شكري جولة دولية تشمل تونس وفرنسا وروسيا الصين، كما يلتقي وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في باريس .
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تعقيباً على سؤال لإحدى وكالات الأنباء حول التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، أن مصر تراعي وتلتزم تماماً بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفاً أن مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي .
وأشار المتحدث إلى الحرص المصري الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين، حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين، متسائلاً أين كانت هذه المنظمات، حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية، حرصت على تجاهل تلك الحقائق، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى . كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام، مشدداً على أن المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه .
– الخليج