كشف مسؤولو منافذ بيع عاملة بالدولة عن تلقيهم، خطابات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، تتضمن موافقة اللجنة على رفع أسعار بعض أنواع مياه الشرب بنسبة 20% . وأشار مسؤولو المنافذ خلال اجتماعهم مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في أبوظبي أمس إلى أن قرار رفع الأسعار قد ينعكس بزيادة مماثلة في أسعار مياه الشرب خلال الفترة المقبلة .
وأكدوا أنهم لا يستطيعون رفض زيادات الأسعار من جانب الموردين حتى لا يتوقف التوريد مما سيجعلهم مضطرين لزيادة أسعار المياه المباعة بالتجزئة للمستهلكين مشيرين إلى أن العقود التي أبرموها مع الدوائر الحكومية ستظل خارج الزيادة لارتباطها بعقود طويلة الأجل .
من جانبه، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك إن المستهلكين لن يتأثروا بالزيادة لانها تصب في نوع واحد فقط من مياه الشرب والمنافذ ملتزمة بالأسعار المحددة على تلك السلع .
من ناحية أخرى، أفاد النعيمي بأن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للاستعداد المبكر لقدوم شهر رمضان وذلك لتوفير جميع السلع وعدم حدوث أي نقص فيها والعمل على خفض الأسعار وتغطية احتياجات المستهلكين على مدار الساعة وتقديم مبادرات يرضى عنها المستهلكون .
– الخليج