نزلت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» أمس عن مستوى 1.08 دولار للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما (وتحديداً منذ شهر ديسمبر 2002)، إذ سلطت موجة المكاسب الأخيرة للعملة الأمريكية الضوء على اتجاه نحو تعادل قيمة العملتين الذي لم يكن معظم البنوك الكبرى يتوقع حدوثه قبل العام المقبل.
وذلك في ظل ترقب الاقتصاد العالمي لبداية برنامج التيسير الكمي الأوروبي وانعكاساته القوية على اقتصادات القارة العجوز.
وبلغ سعر صرف اليورو بنهاية تعاملات أمس 1.0741 دولار بانخفاض فاق 1 %، وهو ما يرفع خسائر العملة الأوروبية خلال شهر مارس إلى ما يفوق 4.46 %، في ظل تأكيدات عالمية على أن مسلسل نزيف السنتات الأوروبية مقابل الدولار لن يتوقف عند هذا الحد وسيستمر خلال الأسابيع القليلة.
وبالنظر إلى أن الدرهم الإماراتي مرتبط بثبات مع الدولار، فإنه من المتوقع أن تكون الدولة من الجهات المستفيدة من الهبوط الحاد للعملة الأوروبية خصوصاً في قطاع التجارة.
حيث وبحسب تحليل البيان الاقتصادي لبيانات التجارة البينية بين الدولة والاتحاد الأوروبي، فإن تجارة الدولة ستكسب ما يفوق 45 مليار درهم فقط من تغير العملة الأوروبية في التجارة خلال 2015 إذا استمر سعر صرف اليورو عند معدله الحالي او أقل.
وبلغت تجارة الإمارات خلال العام الماضي 1.127 تريليون درهم، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 23 % منها أي ما يعادل 260 مليار درهم، 80 % منها واردات أي 208 مليارات درهم، في المقابل انخفض سعر اليورو مقارنة مع متوسط سعره في 2014 الذي بلغ 1.36 دولار، بنسبة تفوق 21 %، وهو ما يعني أن واردات الإمارات من أوروبا إذا حافظت على نفس القيمة العام الحالي ستكون أرخص بنسبة 21 %.
– البيان