كشفت وزارة المالية، عن اتجاهها لربط منظومة الدرهم الإلكتروني، التي يتم من خلالها تحصيل الإيرادات الحكومية وغير الحكومية والدفع الإلكتروني مع مقسم الإمارات الإلكتروني التابع للمصرف المركزي، الذي يربط أجهزة الصرف الآلي لغالبية البنوك العاملة بالدولة، ما سيمكن العملاء من تعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني، وكذلك من تسديد الرسوم الحكومية وغير الحكومية عبر أجهزة الصراف الآلي الاعتيادية بمختلف أنحاء الدولة.
وأكدت الوزارة مجدداً، عدم وجود نية حالياً لفرض أي ضرائب أو رسوم إضافية، وأنها تقوم بالتحديث المستمر للمؤشرات الخاصة بقياس مدى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الممكن حدوثها في حال استحداث ضرائب على الشركات العاملة بالدولة.
وأعلنت أن رسوم الخدمات الحكومية تشكل 67 % من الإيرادات النقدية للحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن تم ربط نظام المدفوعات عبر الهاتف المحمول مع 6 جهات اتحادية، ويتم توسيع نطاق الربط مع جهات أخرى تدريجياً، ترسيخاً لدعائم الحكومة الذكية التي يلعب فيها الدرهم الإلكتروني دوراً رئيساً.
وتوقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة المالية أمس بأبوظبي، أن يتم اكتمال خطوة الربط بين منظومة الدرهم الإلكتروني ومقسم الإمارات الإلكتروني خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن معظم المعاملات المالية تتم حالياً عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.
ويعمل فريق المنظومة حالياً على تنفيذ عمليات ربط 13 جهة حكومية جديدة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والذكية لدى وزارات المالية والعدل والصحة والبيئة والمياه والداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس وصندوق الزكاة وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة الاتحادية للمواصلات والهيئة العامة للشباب ودبي العالمية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
– البيان